سيد محمد( علينقي) جهرمي کيست؟
به گزارش وب سايت هاي نزديک به جناح محافظه کار، ستاد انتخاباتي محمد جهرمي وزير کار دولت محمود احمدي نژاد آغاز به کار کرده است.
علينقي [سيدمحمد] جهرمي که از او به عنوان شيخ الوزراي کابينه نهم ياد مي شود، از جمله وزراي پرحاشيه دولت نهم است. وي که به دليل آرام و شمرده سخن گفتن و تسبيحي که در دست مي چرخاند، در محافل سياسي- خبري دولتي معروف است، گرچه اهل جار و جنجال به نظر نمي رسد، اما نظرات نامتعارفش در خصوص مسائل گوناگون معمولا تيتر يک رسانه هاي خبري است.
وزير کار که از همان ابتداي حضوردر اين پست با پذيرفتن حل موضوع اشتغال و با شعار "کاهش بيکاري" نگاه ها را به خود جلب کرد، اين روزها با جديت بيشتري به دنبال اجراي سياست ها و برنامه هاي مربوط به اشتغال با توسل به تمامي راه هاي موجود از جمله بانک مرکزي، صندوق ذخيره ارزي، آمار و...است. جهرمي اعتقاد دارد که چون وزارت كار، يک وزارت فرابخشي است و مسائل مربوط به آن در حوزه هاي ديگر تاثير دارد، پس بايد همواره در تيم اقتصادي دولت نقش پررنگي داشته باشد. وي غير از دولت نهم در مجلس هفتم و هشتم نيز از پشتوانه سياسي خوبي برخوردار است، گرچه به واسطه اظهار نظرهاي اقتصادي اش، چالش هاي زيادي را با برخي از اقتصاددانان درون و بيرون دولت، از جمله فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، شيباني و مظاهري رؤساي سابق بانک مرکزي و دانش جعفري وزير سابق اقتصاد پشت سر گذاشته است.
اوايل دي ماه سال جاري، وزير کار در نشستي خبري، در مورد احتمال کانديدا شدن خود براي رياست جمهوري گفت: "کانديدا شدن من به شرايط و مصلحت کشور بستگي خواهد داشت". وي در پاسخ به اين سئوال که اين شرايط چيست، افزود: "يکي از اين شرايط مردم و علاقه مندي آنها نسبت به نامزد شدن من خواهد بود." گرچه جهرمي حضور خود را احتمالي اعلام کرد، اما طي مدت کوتاهي سايت شخصي وي، هواداران او و همچنين حاميانش براي حضور وي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري راه اندازي شد. اوايل دي ماه غلامحسين اميري، قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به بررسي شاخصهاي 5 نامزد احتمالي اصولگرا در اين تشكل، گفت: "احمدينژاد، قاليباف، پورمحمدي، جهرمي و ولايتي افرادي هستند كه شاخصهاي آنان مورد بررسي قرار ميگيرد."
علينقي "سيد محمد" جهرمي کيست؟
علينقي يا "سيد محمد" جهرمي سال 1337 در تهران متولد شد. او متولد آبان است و اعتقاد دارد متولدين آبان ماه، افرادي خوش بين، آينده نگر و خوش اخلاق هستند. اصليت اش جهرمي است اما در تهران متولد شده و كودكياش را در خيابان "هفده شهريور" و جنوب شهر تهران گذرانيده است. در چهارده - پانزده سالگي فعاليت سياسي اش را عليه رژيم آغاز کرد و در هجده سالگي به فعاليت جدي سياسي روي آورد. در سال 1356 همزمان با فعاليت هاي سياسي اش ديپلم گرفت. جهرمي در ابتداي انقلاب به مدت شش ماه مسئوليت بنياد مستضعفان و جانبازان استان گيلان را برعهده داشت و پس از مراجعت به تهران، مسئوليت بنياد مستضعفان و جانبازان استانهاي زنجان، آذربايجان غربي و شرقي و گيلان و مازندران را به صورت سرپرستي در تهران به عهده گرفت و بنياد مستضعفان استانهاي مذکور را به صورت ستادي از تهران هدايت ميكرد. وي در اواخر سال 1358، ازدواج كرد. او داماد علي اکبر ناطق نوري است. ثمره ازدواج جهرمي دو پسر و يک دختر است.
شش ماهه آخر سال 58 و شش ماهه نخست سال 59 نقطه عطف زندگي خصوصي و کاري جهرمي محسوب مي شود. مدت كوتاهي پس از ازدواج، حكم فرمانداري شهرستان آمل به نام وي امضا شد. كمتر از يك ماه بعد، حكم سرپرستي فرمانداري نور هم به نام جهرمي صادر شد. اواخر سال 1359، به سمت معاونت سياسي استانداري استان مركزي منصوب شد که آن زمان قم نيز در حوزه مسئوليت وي قرار داشت. وي تا شهريور سال 60 معاون سياسي استان مركزي بود. همان زمان به تهران مراجعت کرد و مدير حوزه وزارتي و مشاور وزير كشور شد. چندي پس از آن و در فروردين سال 1361 به عنوان جوانترين استاندار به استانداري استان زنجان [در آن زمان قزوين و زنجان جزو يك استان بودند.] منصوب شد. جهرمي از آن تاريخ تا خرداد 63 استاندار زنجان بود. به دليل مشكلات جنگ و بمبارانها که به اوج رسيده بود، وي از طرف وزارت كشور مامور شد كه به استان لرستان برود. خرداد 63 به لرستان رفت و تا پايان جنگ، استاندار اين منطقه بود. مدتي كه سمت استانداري لرستان را بر عهده داشت، از طرف مهندس ميرحسين موسوي و ستاد كل نيروهاي مسلح، مسئول ستاد جنگ استان ايلام نيز بود. در مهرماه 67 خدمت وي در استان لرستان به پايان رسيد و جهرمي به استانداري سمنان منصوب شد. پس از روي کار آمدن دولت نخست آيت الله هاشمي رفسنجاني، در دي ماه سال 68 پس از 15 ماه که استاندار سمنان بود، بنا به درخواست وزارت کشور به همدان اعزام شد و سمت استانداري در آن سامان را برعهده گرفت.
مردي که "سيد" شد
در طول رياست جمهوريهاشمي رفسنجاني کم کم معلوم شد که جهرمي "سيد" است، و نامش هم "محمدعلينقي" بوده است. طي اين سال ها هم مشخص شد که نام ايشان از ابتدا "سيد محمد جهرمي" بوده است. جهرمي تا خرداد سال 71 استاندار همدان بود، بعد از آن تاريخ به استانداري فارس منصوب شد و شهريور 1376 پس از جايگزيني نيروهاي تازه نفس دولت هفتم، به خدمت اش در فارس خاتمه داده شد. جهرمي از ناطق نوري حمايت مي کرد، و قرار بود در كابينه رويائي علي اكبر ناطق نوري وزير كشور شود، همچنان كه محمد رضا باهنر قرار بود وزير نفت شود. پس از برکناري وي از استانداري فارس، وي سمت رياست دانشكده مديريت دانشگاه تهران جنوب را پذيرفت و همزمان، مسئوليت امور كميسيونهاي مجمع تشخيص را برعهده داشت. کمتر از يک سال بعد، با رها كردن مسئوليت اش در دانشگاه، تمام وقت خود را صرف فعاليت در مجمع تشخيص مصلحت نظام کرد. پس از حدود سه سال و در سال 81-82، همزمان، سمت معاونت اجرايي شوراي نگهبان را عهده دار بود، كه بعد از مدتي معاونت امور كميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را ترك كرد و بطور كامل در خدمت شوراي نگهبان قرار گرفت. با حضور جهرمي و هدايت او، مجله "ناظر امين" که اغلب ديدگاه سياسي اعضاي شوراي نگهبان و اصولگرايان را منعکس مي کرد، با صاحب امتيازي شوراي نگهبان روي پيشخوان روزنامه فروشي ها رفت. از آن تاريخ تا 23 مردادماه معاونت اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان را برعهده داشت، تا اينکه وي به عنوان وزير پيشنهادي کار و امور اجتماعي به مجلس هفتم معرفي شد. وي ليسانس [سال 72] و فوق ليسانس [سال 76] خود را در رشته مديريت دولتي و ضمن خدمت اخذ کرده است. همچنين از [دانشگاهي نامعلوم] داراي مدرک دکتراي مديريت استراتژيك [پايان دوره نظري و جامع] است. آنطور که دوستانش از وي تعريف مي کنند، جهرمي در کار خيلي جدي است و آنطور که جهرمي درباره خود مي گويد، "فردي است آينده نگر". به قول خودش "آينده پژوه است و به 10 سال بعد فكر ميكند كه چه بايد كرد."
او سعي ميكند 10 سال بعد را ببيند و در مديريت سعي ميكند همين الگو را پياده كند. جهرمي با اشاره به ترتيب اولويت آينده پژوهي و سپس برنامه ريزي مي گويد:"معتقدم آينده را ميشود به دلخواه و در مسير خواستههاي خود تغيير داد. به جاي اينكه اسير جريان آن شد. مثل ديگر آدمها!" به شنا علاقه زيادي دارد و تا چند سال پيش، فوتبال هم بازي ميكرد. اما رباط هاي پايش آسيب ديد و مجبور شد فوتبال را كنار بگذارد. آنطور که خودش مي گويد، در آن روزها، در پست دفاع بازي ميكرده، اما خيلي وقت ها پست دفاع را ترك مي گفته تا گل بزند، چون خيلي دوست داشت که گل بزند. با جرأت مي گويد که خيلي اهل مطالعه است، چيزي را از قلم نمي اندازد و همه جور کتابي مي خواند. از کتاب هاي مديريت و مسائل اجتماعي گرفته تا موضوعات اقتصادي و سياسي. اما زمينه حرفه اي مطالعات اش به حوزه مديريت برميگردد، هرچند که كتابهاي سياسي را نيز مطالعه ميكند. جهرمي در پنج شهريور ماه سال 84 با کسب 197 رأي موافق، 59 رأي مخالف و 20 رأي ممتنع توانست به کابينه احمدي نژاد به عنوان وزير کار و امور اجتماعي راه يابد. پيش از معرفي او به مجلس، خيلي ها تصور مي کردند احمدي نژاد مسئوليت وزارتخانه هاي همچون "کشور" يا "اطلاعات" را به او واگذار کند. اما جهرمي به عنوان وزير کار و امور اجتماعي به مجلس معرفي شد و راي اعتماد نمايندگان را هم کسب کرد. جهرمي در جلسه رأي اعتماد گفته بود: "متولي اشتغال را وزارت کار و امور اجتماعي مي دانم. اگرچه برخي دوستان پيشنهاد کردند با توجه به مشکلات موجود اين مسووليت را نپذيرم و اعتبار و تجربه گذشته ام را به مسلخ نبرم ولي به آنها مي گفتم که اگر بتوانم آبرويم را در طبق اخلاص گذاشته و مشکلات را به گونه اي حل کنم که کارگر احساس آرامش کند و کارفرما دلگرم به کار باشد، راضي خواهم بود. مسئله اختلاف ميان کارگر و کارفرما طبيعي است. البته اگر به مديريت منابع انساني برسيم کارفرمايان خواهند فهميد کارگر ماشين و ابزار نيست، بلکه انسان است و بايد با او رفيق شد."
صبحانه؛ يک ليوان شير و چند خرما
طي نزديک به چهار سال دوران فعاليت سيد محمد جهرمي به عنوان وزير کار و امور اجتماعي، نه اختلافات "طبيعي" کارگر و کارفرما حل شد و نه کارفرمايان با کارگران "رفيق" شده اند. معضل قراردادهاي موقت کار همچنان پابرجاست و سرعت ايجاد اشتغال در کشور هم آنقدر تفاوتي نداشته که بتوان آن را موفقيتي براي وزير کار و امور اجتماعي محسوب کرد. خود وي معتقد است که "چالش هاي پيش روي وي، همان چالش هايي است که "حسين کمالي" آن را به دکتر سيد صفدر حسيني تحويل داد و خالقي پس از مدت کوتاهي رويارويي با چالش هاي عرصه کار و امور اجتماعي، آن را به وي سپرد."
جهرمي قرار بود که سالي 900 هزار تا يک ميليون و دويست هزار شغل ايجاد کند، اما آذر ماه امسال وي اعتراف کرد که توانسته سالي نزديک به 450 هزار شغل براي کارجويان فراهم کند. به ايران علاقه فراواني دارد و در اتاق اش سه نقشه؛ ايران، جهان و يك نقشه قديمي از جهان وجود دارد، كه در آن سند محكمي مبني بر درست بودن نام "خليج فارس" ذكر شده است. موضوعي که وي روي آن تاکيد دارد و چندي پيش در اجلاس رسمي سازمان بينالمللي كار نسبت به اشتباه وزير کار قطر در استفاده از نام جعلي خليج فارس، رسما اعتراض کرد. آنطور که خودش مي گويد، پس از اذان صبح اندکي پيش از طلوع آفتاب از خواب بر مي خيزد و به صبحانه مختصر يک ليوان شير و چند عدد خرما اکتفا مي کند. پس از آن که کفشهاي نه چندان آهنين شماره 43 خود را پوشيد آماده خدمت به دولتي است که يکي از مهمترين چالش هاي پيش رويش را در روابط کار موجود مي دانست و مي داند، هرچند وي امروز نسبت به گذشته واقع بين تر به نظر مي رسد و دست يافتن به چنين هدفي را ساده نمي پندارد. طرح هاي بسياري را تدوين کرده، اما تاکنون تعدادي از آنها به اجرا در آمده اند، از جمله؛ بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، ادغام صندوق هاي تعاون و مهر رضا که به اجرا درآمده اند و طرح جابجايي پايتخت در تيرماه 87 که با واکنش شديد قاليباف روبرو شد.
رابطه جهرمي با احمدي نژاد
سرآغاز آشنايي اين وزير و آن رئيس جمهور از آنجاست که احمدينژاد در وزارت كشور حضور داشت و در كردستان هم فرماندار بوده و هم مشاور استاندار. جهرمي احمدي نژاد را از آن زمان مي شناخت. وقتي كه احمدي نژاد به عنوان اولين استاندار استان اردبيل انتخاب شد، آنها با يکديگر رفت و آمد نيز داشتند. آنچنان که جهرمي مي گويد، يك بارهم احمدي نژاد با تيم مديريتي استان اردبيل، به استان فارس آمدند، تا بتوانند از تجربيات استانداري فارس استفاده كنند.
بعد از دوم خرداد، جهرمي مانند احمدي نژاد از بدنه دولت حذف شد. احمدي نژاد طي همين زمان که مشغول به کار دانشگاهي بود، نظارت انتخابات تهران و سپس آذربايجان غربي در انتخابات خوي و اروميه را برعهده داشت. در همين زمان جهرمي معاونت اجرايي آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان را عهده دار بود. ارتباط آن ها در آن زمان همچنان ادامه داشت. تا آنکه احمدي نژاد در انتخابات 84 به رياست جمهوري رسيد. جهرمي درباره حضورش در دولت و پذيرفتن وزارت کار مي گويد: "كسي كه تجربه استانداري دارد، قطعا ميتواند آمادگي پذيرفتن وزارتخانههاي بزرگ را هم داشته باشد. من شانزده سال سابقه كار مديريت سياسي و اقتصادي در هفت استان دارم. طبيعي است كه ميتوانستم در وزارتخانههاي مختلف مسووليت داشته باشم، در وزارتخانههايي مثل جهاد كشاورزي. چون تحصيلات من در رشته مديريت است. رشته مديريت، تخصصي عمومي است. و اتفاقا در سطح كلان، بيشتر به مديريت نياز داريم تا فن و تخصص. به ويژه زماني كه وزارتخانههاي ما چندوجهي هستند. مثل وزارت راه كه همزمان، كشتيسازي، راهسازي، هواپيمايي و هواشناسي را در خود دارد. در وزارت جهاد كشاورزي هم چند وجه وجود دارد. هم عمران روستايي دارد و هم فعاليتهاي كشاورزي. در اينكه من مسئوليت وزارت كار را پذيرفتم، واقعا فكر نميكردم كه اين مسئوليت را بپذيرم. ولي آقاي دكتر احمدينژاد اصرار داشتند كه مشكل اصلي كشور، مساله اشتغال است و من ميخواهم در اين وزارتخانه كسي را داشته باشم كه اين بار سنگين را بتواند به مقصد برساند. به همين دليل من، يك روز مانده به تكميل فهرست كابينه، آخرين فردي بودم كه مسئوليت را در دولت آقاي احمدينژاد پذيرفتم."
احمدي نژاد از اقدامات جهرمي به شدت حمايت کرده و مي کند، تا آنجا که سه مقام مهم دولتي به دليل اختلاف با جهرمي در خصوص موضوع تامين اعتبار بنگاه هاي زودبازده از کار برکنار شده اند. احمدي نژاد گفته است که آرزويش رفع معضل بيکاري جوانان است، به همين علت تمام توان خود را براي همراهي با وزيري که قول حل اين بحران را به وي داده بود، به کار بست. جهرمي عضو دائم شوراي عالي اقتصاد است و در کميسيون هاي اين شورا نقش موثري ايفا مي کند.
حلقه "کرج" و مدارک تحصيلي نامعلوم!
کرج مخفف، سه نام؛ کُردان، رحيمي و جهرمي است. آنچنان که در محافل سياسي گفته مي شود، ارتباط علي کُردان وزير سابق کشور، محمدرضا رحيمي معاونت حقوقي رئيس جمهور و محمد جهرمي وزير فعلي کار ريشه دار است. اين سه از زمان دولت هاشمي رفسنجاني با يکديگر رفاقت ديرينه دارند. زماني که محمد جهرمي استاندار فارس بود، محمدرضا رحيمي استاندار کردستان و علي کردان فرماندار گنبد کاووس بود. روابط اين سه نفر به گونه اي بود، که هرگاه يکي از ايشان به منصبي مي رسيد، دو نفر ديگر را نيز تحت حمايت خويش قرار مي داد. اينچنين بود که در دولت احمدي نژاد، جهرمي وزير کار شد، جهرمي رياست ديوان محاسبات را برعهده گرفت [معاونت فعلي حقوقي رئيس جمهوري] و علي کردان ابتدا معاون جهرمي در سازمان فني و حرفه اي شد، سپس قائم مقام وزارت نفت، و در آخر با حمايت جهرمي و رحيمي، وزير کشور شد. هرچند ماجراي مدارک تحصيلي کردان و دروغگويي وي سبب شد که توسط مجلس استيضاح شود و ظاهرا از بدنه دولت کنار رود.
در زماني که جهرمي از سياست هاي بانک مرکزي و جهرمي انتقاد مي کرد، ناگهان کردان، تمام قامت در حمايت از وي ظاهر شد و از قفل بودن خزانه بانک مرکزي انتقاد کرد. همچنين زماني که سايت "الف" موضوع مدرک دکتراي کردان از آکسفورد را از طريق همان دانشگاه پيگيري کرد، تا دروغ بودن آن را افشا کند، رحيمي خبر از شکايت دولت عليه اين پايگاه خبري و مسئول آن داد. چندي پس از اين اقدام مشخص شد که حق با اين سايت بود و مدارک تحصيلي کردان جعلي است. شکايت رحيمي نيز پس گرفته شد. به موازات استيضاح کردان، عليرضا زاکاني در مجلس مطرح کرد که مدرک دکتراي رحيمي نيز قُل ديگر مدرک کردان است و مدرک او نيز جعلي است. رحيمي اما ادامه ماجرا را در سکوت دنبال کرد، تا ترکش هاي جريان کردان او را به طور ناگهاني هدف قرار ندهد. چندي نگذشت که يکي از چهره هاي شاخص اصلاح طلب از جعلي بودن مدارک تحصيلي جهرمي خبر داد.
بمبي که تاج زاده بر سر جهرمي و دولت نهم ترکاند
اوايل پاييز امسال، تاج زاده در سلسله نشستهاي نقد دولت كه از سوي انجمن اسلامي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد نه تنها مدارک تحصيلي جهرمي را مسئله دار عنوان کرد، بلکه در سيادت وي نيز تشکيک کرد. اين چهارمين مقام بلندپايه دولت نهم بود که مدرک تحصيلي او پس از علي کردان، محمد رضا رحيمي و منوچهر متکي با ترديد مواجه شده بود. تاج زاده از جهرمي خواست نه تنها توضيح دهد که مدارک ليسانس، فوق ليسانس و دکتراي خود را در چه سالهايي و چگونه اخذ کرده است، بلکه توضيح دهد که چرا حکم استانداري وي در فارس به نام "علينقي جهرمي" صادر شده اما امروز به نام "دکتر سيد محمد جهرمي" در جايگاه وزير کار مشغول فعاليت است؟
تاج زاده نقبي هم به خاطرات انتخابات سال 78 مجلس ششم زد و گفت: "در آن دوره آقاي جهرمي كه امروز وزير كار است، معاون آقاي جنتي بود و آقاي احمدي نژاد نيز از ديگر معاونان ايشان بود كه در آذربايجان غربي در انتخابات خوي و اروميه دست برد. يكي ديگر از همكاران آقاي جهرمي، آقاي محمد زاده نام داشت كه در انتخابات دوم خرداد، استاندار لرستان بود و طبق گزارش وي در آن استان 180 درصد واجدين شرايط شركت كرده و 130 درصد آنان به رقيب آقاي خاتمي راي داده بودند. بعد هم كه به ايشان اعتراض كردند چرا اينكار را انجام دادي؟ اين پاسخ را داد كه ساير استانداران نامردي كردند، قرار همه ما اين بود. امروز ايشان استاندار خراسان جنوبي شده اند، آقاي احمدي نژاد رييس جمهور شده اند و آقاي جهرمي نيز وزير كار شده اند و البته بايد ياد آوري كنم كه مشاور اين تيم آقاي كردان بود، و مي توان گفت آنچه خوبان همه دارند ايشان به تنهايي داشت!"
دولت نهم تنها جاي جهرمي است!
فرهاد رهبر، دانش جعفري، شيباني و مظاهري شايد فکر نمي کردند در برابر وزارت کار که بعد از تشکيل وزارت رفاه جزو وزارتخانه هاي تشريفاتي کابينه ها محسوب مي گرديد، بتواند آنقدر قدرتمند وارد عرصه کارزار مردان اقتصادي دولت گردد که سازمان مديرت و برنامه ريزي را با سابقه اي بيش از نيم قرن و ابهتي باور نکردني و با رئيسي با سوابق امنيتي و استراتژيکي در اقتصاد آنچنان از هم بپاشد که گويي وجود خارجي نداشته است؛ وزير اقتصاد را عاجز و ستون پولي کشور يعني بانک مرکزي با روساي مسبوق به دو دهه سابقه مديريت عالي مالي و پولي را با استيصال کامل مواجه کند.
جهرمي طرحي به نام "بنگاه هاي زود بازده" تدوين و اجرا کرد؛ اين طرح با هدايت جهرمي و دولت در سال 84 براي مقابله با بحران بيکاري در دستور کار قرار گرفت. بر اساس اين طرح، بانک هاي دولتي موظف شدند مبالغي از منابع خود را به طرح هايي اختصاص دهند که از سوي متقاضيان ارائه مي شود. گسترش بنگاه هاي کوچک اقتصادي البته يکي از راه حل هاي کوتاه مدت براي مقابله با بيکاري فزاينده است، اما ايجاد شغل هاي پايدار نيازمند برطرف کردن مسائل مهم تري است که منجر به کاهش سرمايه گذاري شده است. از جمله اهداف تشكيل بنگاه هاي كوچک زودبازده، به "توزيع عادلانه در مناطق به ويژه مناطق محروم، توزيع عادلانه درآمد بين اقشار مردم به ويژه مردم مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات آن، افزايش تسهيلات بانکي، تقويت کارآفريني اشتغالزايي و افزايش فرصتهاي شغلي" و "واحدهاي کمتر از 50 نفر كه در هر كدام از بخشهاي کشاورزي، صنعت، معادن، خدمات، فرهنگ و آموزش مشغول به توليد يا ارائه خدمات باشند، در دايره بنگاه هاي كوچك زودبازده" قرار مي گيرند. کارشناسان اين طرح را بي ثمر دانسته و گفتند که اين طرح منابع بانک ها را به هدر خواهد داد. مخالفان اوليه طرح از جمله رهبر و شيباني هريک به نحوي با دولت خداحافظي کردند. اما کار براي حذف موانعي چون داوود دانش جعفري و مظاهري سخت تر بود.
مظاهري که با قول بي چون و چراي همکاري احمدي نژاد رياست بانک مرکزي را پذيرفته بود، بهمن 86، پس از تحقيق و بررسي در مورد طرح بنگاه هاي زودبازده در استان قم، به احمدي نژاد گزارش داد: " نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيشبيني شده در طرحها 8.2 درصد است؛ 6.8 درصد طرحها، حداكثر 20 درصد پيشرفت داشته اند و 15 درصد طرحها، بيش از 80 درصد پيشرفت داشتهاند و حدود 46 درصد طرحها وجود خارجي ندارند. مبلغ سرانه وام پرداختي جهت ايجاد اشتغال يك شغل 133 ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده است، اما در عمل هزينة ايجاد هر شغل 6.4 ميليارد ريال بوده است." در نامه مظاهري آمده بود: "بر اساس گزارش مندرج در نشريه وزارت اطلاعات [مورخ 20/8/1386]، 190 طرح با تسهيلات دريافتي 536 ميليارد ريال بازديد شده، تعداد اشتغال پيشبيني شده از اجراي اين طرحها، 3799 نفر و تعداد اشتغال تعهد شده در قراردادها 2615 نفر بوده كه در عمل تنها 270 فرصت شغلي حاصل اعطاي تسهيلات مذكور بوده است. علت آن هم ذكر شده كه تسهيلات اعطايي براي طرح مورد نظر مصرف نشده و در برخي موارد تسهيلات اعطايي صرف مكانيزه كردن بنگاههاي توليدي و در نتيجه عدم استخدام نيروي جديد و حتي اخراج نيروي كار قديم شده است."
پس از انتشار اين نامه، جهرمي موضع شديدي عليه مظاهري گرفت و گفت آمار ارائه شده جعلي است! در همان زمان مرکز پژوهش هاي مجلس اعلام کرد 46 درصد تسهيلات بنگاه هاي زودبازده انحراف داشته، جهرمي دوباره اين آمار را جعلي خواند و تاکيد کرد که همه نيمه خالي ليوان را مي بينند. طهماسب مظاهري گفت که ديگر تسهيلاتي ارائه نمي کند تا جلوي افزايش پايه پولي و رشد تورم را بگيرد. وي تاکيد کرده بود که خزانه بانک مرکزي سه قفله شده است. داوود دانش جعفري نيز از سخنان وي حمايت کرده بود. درست زماني که مظاهري و دانش جعفري با طرح مذکور به مبارزه برخاسته بود، حلقه "کرج" در حمايت از جهرمي وارد کارزار شد. محمدرضا رحيمي که آن زمان رئيس ديوان محاسبات بود خواستار بررسي انحلال سازمان حسابرسي شد، سپس فهرست چندصد نفره اي از بدهکاران بانکي را منتشر کرد و از نهادهاي امنيتي و قضايي درخواست کرد تا جلوي خروج آنها را از کشور بگيرند. يک گزارش نيز عليه مديران بيمه نوشت که احمدي نژاد دستور برکناري تمامي آنها را بدون مشورت با دانش جعفري وزير وقت اقتصاد و دارايي صادر کرد. کردان نيز که قائم مقام وزارت نفت بود از بي انصافي مظاهري و خزانه سه قفله بانک مرکزي سخن گفت و از اينکه برخي جلوي اشتغال زايي را مي گيرند، ناليد. اين اتفاقات سرانجام سبب شد که دانش جعفري به ستوه آيد. در بهار سال 87 وي از سوي احمدي نژاد برکنار شد.
بسته اي که دست وزير را مي بست
از نظر سياسي اما پوست مظاهري کلفت تر بود، وي در تابستان 87 بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي را به دولت ارائه داد. اين بسته دست جهرمي را بيش از پيش مي بست. جهرمي که مفاد اين بسته از جمله عدم پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده را ديده بود در 19 شهريور سال جاري اعلام کرد که در نامه اي به احمدي نژاد خواستار آن شده که هم مظاهري و هم وي را از کار برکنار کند، تا اين مشکل حل شود. وي کمي بعد پا را از اين فراتر گذاشت و گفت در اين دولت يا جاي من است يا مظاهري! جهرمي مي گفت ارائه تسهيلات يعني اشتغال زايي، مظاهري آن را هدر دادن منابع بانکي، خيانت در امانت و تورم مي دانست. جهرمي به آمارسازي دست يازيد و معتقد بود که هرکس اين وام را دريافت کرده يعني آنکه از شغل بي نياز شده است. يک کارشناس اقتصادي در اين باره گفته بود: "معتقدم دادن وام هاي زودبازده به منزله اشتغال زائي نيست، زيرا دولت نهم همان رويه اي را در پيش گرفته كه آقاي خاتمي در سالهاي آخر دولت، وام هاي سه ميليوني تحت عنوان خود اشتغالي را اعطا مي كرد. ولي آنچه مسلم است نمي توان به اين بهانه كه هر كس وام زود بازده دريافت كرد بگوييم يك فرصت شغلي ايجاد شده است."
مظاهري مخالف پايين آوردن نرخ بهره بانکي بود و مي گفت بايد تناسبي ميان تورم و نرخ بهره وجود داشته باشد، اما جهرمي معتقد بود اين ها به يکديگر ارتباط ندارند، اگر تسهيلاتي با نرخ بهره بالا ارائه دهيم توليد کننده ما چگونه خواهد توانست با توليد کننده خارجي که از تسهيلاتي با نرخ بهره 1 يک تا دو درصد استفاده مي کند، رقابت کند؟ سرانجام زور جهرمي بر مظاهري چربيد و وي 30 شهريور سالجاري از کار برکنار شد تا صندلي خود را در اختيار بهمني قرار دهد. احمدي نژاد که با دانش جعفري روابط نزديکي داشت و به مظاهري نيز قول همکاري تا پايان راه داده بود، سرانجام در زمان انتخاب جهرمي را به هر دو ترجيح داد، تا نشان دهد در اين دولت تنها جاي امثال جهرمي است.
گناه از کيست؟
هشتم دي ماه سال جاري جهرمي با بيان اينكه توسط مسئولين بانك مركزي كشور ناخواسته به سمت ركود اقتصادي رفته است، گفت: "با شوكي كه سال گذشته اتفاق افتاد و ادامه دارد، متاسفانه با بعضي از تصميمات غلط بانك مركزي اين اتفاق رخ داد كه بايد تلاش كنيم مشكل واحدهاي موجود به نحوي حل شود." اين درحالي است که مظاهري چون گذشته نسبت به سخنان منتقدان، صبورانه برخورد کرد و پاسخي به وي نداد. جهرمي در گردهمايي معاونين برنامهريزي استانداريهاي سراسر كشور، پس از آنکه عدم موفقيت هايش را به زمين و زمان از جمله خشکسالي، سياست غربي ها در قبال ايران، اشتباهات بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و... نسبت داد، تاکيد کرد: "ما به دنبال رسميت بخشي به مشاغل خانگي هستيم تا كسانيكه داراي مشاغل خانگي هستند توليدات خود را به فروش برسانند و ما با تعريف، شناسايي و مجوز حمايتهاي لازم را مبذول خواهيم داشت."
پچ پچ هاي پشت سر جهرمي
هميشه افراد معروف و جنجالي، حاشيه هاي نيز دارند. اين موارد همگي شايعه هايي است که توان اثبات آنها تاکنون وجود نداشته است.
گفته مي شود علينقي جهرمي در شركت عمران فارس و سازمانهاي وابسته به آن در شيخ نشين دوبي سهامدار است. سهام اصلي اين شركت متعلق به آيت الله جنتي است.
گفته مي شود سازمان بازرسي كل كشور در دهه 60 علينقي جهرمي را به علت اقداماتش در اوايل دهه شصت از جمله عدم اجراي مقررات، خيانت در امانت، و.. مجرم شناخته که وي به همين علت نام خود را تغيير داده و يک "سيد" بدان افزوده است.
گفته مي شود به علت انعقاد قراردادهاي صوري و مداخله در ترخيص غيرقانوني كالاي يكي از تجار معروف، دريافت مبالغي پول از وي، و همچنين استفاده غيرمجاز از وجوه نقدي و مطالبات، از سوي بازرسي كل كشور به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور معرفي شده است.
گفته مي شود او به همراه نزديکانش و به دليل نفوذ در شوراي نگهبان در بي اعتبار کردن آراء مجلس ششمي ها تلاش فراواني داشته است.
سوابق مديريتي و اجرايي
عضو گروه موسس جهاد و سپاه گيلان و مازندران(در سن 19 سالگي) : سال 58
مسوول استان هاي گيلان، مازندران، زنجان (قزوين) در ستاد مركزي بنياد مستضعفان: سال 59
فرماندار شهرستان نور و سرپرست فرمانداري آمل: 60 – 59
معاونت سياسي استانداري استان مركزي: سال 61 – 60
استاندار استان زنجان(سن 23 سالگي): 63 – 61
مسئول بازسازي مهران همزمان با استانداري زنجان: سال 63 - 62
استاندار استان لرستان: سال 67- 63
استاندار استان سمنان: سال 68 – 67
معاونت امور كميسيون هاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت: سال 82 – 77
دبير كميسيون تدوين چشم انداز بيست ساله كشور در مجمع تشخيص مصلحت: 82 – 81
معاونت اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان: از سال 82 تاكنون
مازيار رادمنش
+ نوشته شده توسط سردبیر در یکشنبه بیست و دوم دی 1387 و ساعت
22:56 |
