باز گشایی مجدد دفتر حزب مشارکت در آمل

بعد از نزدیک به یک سال که از تعطیلی دفتر حزب آمل به علت مشکلات مالی گذشت با گسترش اعضا و اقبال مردمی  به حزب و رفع مشکلات مالی , دفتر مشارکت آمل  مجددا فعالیت خود را در شهرستان آمل از سر گرفت . در مدت تعطیلی دفتر حزب جلسات شورای مرکزی حزب در منزل اعضای آن برگزار می گشت. علاقمندان جهت همکاری می توانند  به این ادرس مراجعه فرمایند

خیابان طالقانی  نبش اباذر بیست و پنج  طبقه فوقانی فروشگاه شعله

این سیکل معیوب

مرتضي كاظميان-سایت روز

 داستان تحقق دموكراسي و دموكراتيزاسيون در ايران، به حكايتي فرساينده تبديل شده است؛ طيفي از مخالفان شركت در ‏انتخابات با تكيه بر ضرورت نهادينه‌شدن نهادهاي مدني و تقويت عرصه عمومي، حضور بي‌پشتوانه در حكومت را بي‌فايده ‏ارزيابي مي‌كنند؛ و در آن سو، طيفي از موافقان شركت در انتخابات به نفع اصلاح‌طلبان، شكاف در دولت مطلقه و رانتي را ‏به‌نفع جنبش‌هاي اجتماعي تحليل مي‌نمايند.‏

صرف‌نظر از تامل در انگيزه‌هاي مخالفان حمايت از اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري، طيفي از ايشان با متكي ‏كردن تحليل خود به ضعف عرصه عمومي و نحيف بودن نهادهاي مدني و جمعيت‌هاي سياسي در ايران، ورود ‏دموكراسي‌خواهان به ساخت قدرت را درنهايت، بي‌‌دستاوردي معنادار ارزيابي مي‌كنند. اينان، به انسداد اصلاحات در دوره ‏خاتمي و حتي شكست دولت ملي مصدق استناد مي‌كنند.‏

تحليل اين طيف از نيروهاي سياسي وقتي قابل تامل‌تر مي‌شود كه سكوت آنان را در برابر نامزدي شيخ مهدي كروبي ‏مشاهده مي‌كنيم و حتي دفاع آنان را از دبيركل حزب اعتمادملي، اينجا و آنجا مي‌خوانيم و مي‌شنويم. آشكار است كه ‏‏«مشكل» با سيدمحمد خاتمي و حاميان سياسي اوست. اما باز هم اين يادداشت، وارد نقد اين رويكرد نمي‌شود.‏

سخن بر سر اين است كه اين سيكل معيوب "عرصه عمومي ضعيف/شكست اصلاحات در حكومت" از كجا و كي و چگونه ‏شكسته خواهد شد؟

منتقدان مزبور به موارد زير توجه نمي‌كنند يا عامدا" آنها را ناديده مي‌گيرند:‏

‏ تشكيل صدها سازمان غيردولتي در دوره‌ي اصلاحات (ظاهرا" بيش از 3500 ‏NGO‏)؛
فعاليت آزادانه‌تر و با پشوانه‌تر مخالفان و منتقدان سياسي در دوره‌ي خاتمي؛
كنش گسترده‌تر و شاداب‌تر نهادهاي دانشجويي و سنديكايي؛
امكانات فراوان و حمايت‌هاي محسوس قوه مجريه در دوره‌ي اصلاحات از عرصه عمومي به تعبير هابرماس (مطبوعات، ‏انتشارات، فرهنگسراها، سينما، تئاتر، محافل و مجامع فكري و گفت‌وگوي روشنفكري و...) ؛
و در مقابل محدوديت‌ها و موانع و مشكلات و تهديدهاي فراوان و گوناگون و پرحجم عليه عرصه عمومي در دوره‌ي ‏احمدي‌نژاد (ازجمله: تضييقات و تحديدها عليه مطبوعات و نشر كتاب، ممانعت از برگزاري مراسم سالگرد بزرگان آزاده و ‏شهيدان سياست و انديشه، و انسداد روزافزون فضاي كنش سياسي در دانشگاه‌ها يا فعاليت سنديكايي و سياسي و...)‏

و...‏
آنان از ياد مي‌برند كه فضاي جامعه پيش از دوم خرداد در چه وضعي بود؛ واقعيت جز اين است كه حتي بسياري از ‏كنشگران سياسي كه امروز چهره‌هاي شناخته شده‌اي در جامعه‌ي روشنفكري و سياسي و دانشجويي‌اند، به بركت همان ‏فضاي اصلاحات، امكان طرح گسترده‌ي ديدگاه‌هاي خود را يافتند؟

و بي‌شك يكي از علل اصلي اين وضع، شكاف در بلوك قدرت و حضور نيروهاي باورمند به دموكراسي در فضاي دولت ‏رانتي بود.بديهي است كه علل ديگري را نيز مي‌توان فهرست كرد؛ اما چگونه مي‌توان بر امكانات و شرايط و وضعي كه ‏متاثر از حضور اصلاح‌طلبان در ساخت قدرت، براي جامعه مدني ايجاد شد، چشم فروبست؟

مخالفان خاتمي، حق دارند كه پيگير دموكراسي حداكثري باشند؛ اما چگونه و با كدام تحليل -و انصاف سياسي- تغييرات ‏هرچند "شبه‌دموكراتيك" در ساخت قدرت را نفي مي‌كنند و بي‌فايده مي‌خوانند؟

خاتمي را "بسيار ‏ملاحظه‌كار و محافظه‌كار" ارزيابي مي‌كنند؛ بسيارخوب؛ اما آيا متوسط وضع اجتماعي ايران و متوسط ‏توان و پتانسيل نهادهاي مدني و جمعيت‌هاي سياسي در ايران، از متوسط تلاش‌ها و انگيزه‌هاي خاتمي، فراتر است؟ ‏

مناقشه‌اي نيست؛ خاتمي سراپا ضعف و محافظه‌كاري است. دوستان مخالف نامزدي او، و كساني كه او را شايسته‌ي ‏رياست‌جمهوري نمي‌دانند، كوشش‌هاي خود را براي تقويت عرصه عمومي، پي‌گيرند؛ چنان كه در اين سه سال و اندي، ‏پي‌گرفته‌اند. داوري در مورد ميزان توفيق ايشان در جامعه مدني با خود ايشان. اما چرا خاتمي را مانعي براي خود ارزيابي ‏مي‌كنند؟...‏

سيكل معيوب "ضعف نهادهاي مدني و نحيف بودن عرصه عمومي؛ و انسداد اصلاحات در بلوك قدرت" محتمل در فرآيندي ‏درازمدت، در صورت افزايش حضور نيروهاي دموكرات يا شبه‌دموكرات در حكومت، قابل شكسته شدن و تغيير است؛ ‏چرا كه به‌تدريج امكان حجيم شدن و حضور موثرتر نهادهاي مدني را فراهم مي‌آورد. البته، محتمل...‏

‏ اما در يك نكته ترديدي نيست؛ دولت رانتي و امكانات و پتانسيل‌هاي آن، هرچند كه به‌گونه‌ي ناكامل در اختيار تقويت ‏عرصه عمومي و ارتقاء جامعه مدني، قرار گيرد، واجد پيامدهاي مبارك و ارزشمندي براي روند دموكراتيزاسيون در ايران ‏خواهد بود. و بالعكس، قدرت دولت رانتي و ايدئولوژيك، مي‌تواند در خدمت سركوب جامعه مدني و تحديد عرصه عمومي ‏قرار گيرد.‏

اگر نقطه عزيمت بحث، "جنبش‌هاي اجتماعي" است (اعم از دموكراسي‌خواه و حقوق‌بشرطلب)، بايد واقع‌بينانه تحليل كرد ‏كه حضور كدام جريان سياسي در ساخت قدرت، به نفع تقويت جنبش‌هاي اجتماعي است.‏

انتخاب با كنشگران مدني و سياسي است. اي‌كاش در اين انتخاب، تنها و تنها "منافع ملي"، ملاك و متر واقع شود

 

آزموده را آزمودن

دکتر حسن روحاني يکي از نامزدهاي بالقوه ي انتخابات رياست جمهوري خرداد 88 در جهت تامين "سلامت ‏انتخابات" و "صيانت از آراي مردم" اعلام کرده است که "حتي مي‌توان در سالن‌هاي برگزاري انتخابات و شمارش آرا ‏دوربين نصب كرد و ناظران احزاب و نامزدهاي انتخابات از اتاق ديگري و از طريق دوربين مداربسته به فرآيند ‏انتخابات نظارت كنند". ‏

‏ دبير اسبق شوراي امنيت ملي طي سخناني که روز جمعه در جمع فعالان سياسي استان گلستان داشت اين طرح را به ‏عنوان روشي تکميلي و اطمينان بخش به موازات فراهم آوردن زمينه هاي لازم توسط مسئولان برگزاري انتخابات ‏براي حضور "ناظران تمام نامزدها و احزاب در پاي صندوق‌هاي رأي از جمله هنگام شمارش آرا" بيان داشته است.‏

‏ او بدون اشاره به حادثه ي شگفت انگيزي که هفته ي پيش در زمان دادن راي اعتماد به وزير کشور جديد در مجلس ‏شوراي اسلامي روي داد و طي آن با وجود روشن و فعال بودن "دوربين هاي فيلمبرداري"، چند راي سفيد اضافي به ‏گلدان ها ريخته و آراي شمارش شده دگرگون گرديد اين روش را راه معقولي معرفي کرد تا در آينده اثبات شود که ‏‏"جوک هاي انتخاباتي فقط طنز هستند". در آن ماجرا اگر تقلب آشکار به نفع محصولي، توسط دست کم توسط دو نماينده ‏اقتدارگرا از جمله يک نايب رئيس مجلس سامان نمي يافت،هيچگاه يار غار احمدي نژاد با اختلاف نيم راي برگزيده ‏نمي شد تا در بالاترين طبقات ساختماني که در زمان رژيم پهلوي مقر حزبي ويژه و در انتخابات اثرگذار بود، در ‏خيابان فاطمي مستقر شود. ‏

‏ اگر تمام حرف و حديث هاي مطرح در انتخابات رياست جمهوري گذشته را، از جمله خشم و نامه نگاري کروبي، به ‏خدا پناه بردن هاشمي، قهر معين از دوستان اصلاح طلب در باب عدم پيگيري تقلب هاي انتخاباتي ناديده بگيريم، يا از ‏حذف و جابجايي نام و رديف نامزدهاي اصلاح طلب در ليست آراي شمارش شده در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ‏تهران و مجلس شوراي اسلامي هم بگذريم، آنچه که ده دوازده روز پيش در مقابل دوربين هاي فيلمبرداري و چشمان ‏متعجب نمايندگان در "خانه ملت" روي داد تا زمام امور برگزاري انتخابات 22 خرداد 88 به دست کسي سپرده شود ‏که خود مولود خدعه، تقلب و راي سازي است، قابل ناديده گرفتن و اغماض نيست. چون اين ماجرا نشان داد که ‏مخاطبان دکتر حسن روحاني و متهمان بالقوه از "تقلب در محضر دوربين" هم بيم ندارند، و تنها باقي مي ماند اين ‏سوال مکرر که با چه منطقي بايد "آزموده را دوباره آزمود؟"‏

‏ شايد اگر ذکاوت ماکياوليستي اقتدارگرايان در تقلب "در برابر دوربين نصب شده" يا سکوت مطيعانه اصلاح طلباني ‏که قرار بود در مجلس هشتم هر يک به نوبه ي خود"مدرس" ي باشند و دنياي سياست ايران را دگرگون کنند، در ميان ‏نبود، و اين شيوه ي نظارت هم اين گونه شکست خورده از آزمون عملي بيرون نيامده بود، مي شد با اين روش ‏پيشنهادي به عنوان "يک گام به پيش" برخورد کرد، اما اکنون ديگر جاي طرح آن نيست و مسلما راهي براي اين نوع ‏نظارت وجود ندارد، چون "دوبار گزيده شدن از يک سوراخ" عملي عقلايي به شمار نمي آيد.‏

‏ اکنون شايد بايد دوباره "کلاه ها را قاضي کرد"، "تعصب بيهوده" از منظري ملي يا مذهبي را کنار گذارد و شجاعانه ‏بازگشت به آن روش منطقي و آزمايش شده در جهان را مطرح کرد: "برگزاري انتخابات از طريق سازوکارهاي ‏سازمان ملل و با حضور ناظران بين المللي".‏

‏ اين طرحي نيست که تصور شود اجراي آن ذره اي از عزت و منزلت کشور مي کاهد يا حاکميت ملي ايران را خدشه ‏دار مي کند. اين سازوکاري است که جمهوري اسلامي نه تنها به طور رسمي آن را پذيرفته است، بلکه هر از چند گاهي ‏نيز نمايندگان ويژه اش در زمان برگزاري انتخابات ديگر کشورها به عنوان ناظر به اين سو و آن سو سفر مي کنند و ‏بر سر صندوق هاي راي و محل هاي شمارش آراي ديگران حاضر مي شوند.‏

‏ کافي است پرونده هاي انتخاباتي سازمان ملل، برگ هاي ماموريت کارکنان وزارت خارجه يا حتي صفحات مجلات و ‏روزنامه ها را ورق زد و شواهد و مصاديق عيني فراواني در اين خصوص يافت و آن ها را با زمان و مکان و تعداد ‏ناظران ايراني و بين المللي رديف کرد و ارائه داد، از جمله اشاره داشت به آخرين ماموريت ديپلماتيکي که ناظران ‏ايراني همين دو سه ماه پيش در زمان برگزاري انتخابات در يکي از همسايه هاي، جمهوري هاي سابق شوروي، انجام ‏دادند.‏

‏ در اين شرايط، اين سوال مطرح است که چگونه حضور ناظران ايران در انتخابات ديگر کشورها حق است و قانوني ‏و مشروع، اما حضور ناظران خارجي ديگر کشورها اقدامي نادرست و ناصواب در جهت دخالت در امور داخلي ايران ‏و نقض حاکميت ملي کشور؟ مگر سياست "يک بام و دو هوا" از اين روشن تر و آشکارتر هم مي شود؟ تازه، مگر نه ‏اين است که از قديم گفته اند که "کسي را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟"، مسئولان بلندپايه ي ايران و ‏حتي رهبران احزاب و گروه هاي سياسي چرا بايد نگران باشند که انتخابات خود را در هر شرايطي در برابر چشمان ‏باز ناظران بين المللي و نگاه کنجکاوانه ي افکار عمومي جهان برگزار کنند؟

‏ چه بهتر که افرادي چون دکتر حسن روحاني که از يک سو در بالاترين سطوح دست در "سياست خارجي" داشته اند و ‏‏"امنيت ملي" و از سوي ديگر چون دکتر ابراهيم يزدي و حزبش دائم در معرض اتهام "مزدوري"، "جاسوسي" و ‏‏"اجنبي پرستي" نيستند، در جايگاه نامزد بالقوه يا بالفعل رياست جمهوري آينده، که منافع شان در آينده به "آزاد، سالم و ‏منصفانه" بودن انتخابات و ضرورت "صيانت از آراي مردم" گره خورده است، حال که مي خواهند کاري کنند، کاري ‏باشد کارستان، تا مصادق اين ضرب المثل هم باشند که "کار را که کرد، آنکه تمام کرد"!‏

‏ از اين رو، بحث اصلي اين افراد با "برگزار کنندگان انتخابات" ديگر اين موضوع نمي تواند باشد که براي تقليل ميزان ‏‏"جوک هاي انتخاباتي" بيائيد به موازات "حضور ناظران نامزدها و احزاب بر سر صندوق ها" امکان "نشستن ناظران ‏در اتاق هاي ديگر و نظارت بر شمارش آرا از طريق دوربين مداربسته" را نيز فراهم کنيد. بحث اصولي آنان بايد اين ‏حرف منطقي باشد که چه اشکالي دارد که جمهوري اسلامي ايران نيز آن کند که در ديگر کشورهاي متمدن و دموکرات ‏و نيمه دمکرات و حتي مستبد تحت اتهام مرسوم و معمول است؟ آن چيزي که در دنيا به عنوان روشي پسنديده و مرسوم ‏‏-هرچند ناکامل و زير سوال- جا افتاده و در کشورهاي مختلف در حال اجراست: "نظارت بين المللي بر انتخابات".‏

‏ پس بهتر اين نيست که به جاي طرح "نظارت هاي نصفه نيمه" و شبهه برانگيز، خواستار "نظارت هاي تمام عيار" و ‏اطمينان بخش شد و اين روش را تبليغ و تحميل کرد تا فردا روزي اين سوال اساسي مطرح نشود که مگر نمي دانستيد ‏که "آزموده را آزمودن خطاست؟

عيسي سحرخيز ‏ [e-mail]

جنتي به هيات رئيسه مجلس هشدار داد

---

اعتماد: تريبون نماز جمعه تهران ديروز به مکاني تبديل شد تا هيا ت رئيسه اصولگراي مجلس اصولگراي هشتم از سوي يکي از ريش سفيدان اين جناح در مظان اتهام و انتقاد قرار بگيرد. چهار سال پس از آنکه احمد جنتي دبير شوراي نگهبان پس از برگزاري پر اما و اگر انتخابات هفتمين دوره مجلس در يکي از خطبه هاي نماز جمعه دست به آسمان برد و خدا را به خاطر عدم راهيابي غيرخودي ها به «مجلس هفتم» شکر کرد، ديروز بار ديگر در قامت امام جمعه تهران دست به آسمان برد و اين بار از «خودي ها»ي مجلس هشتم لب به فغان گشود. اگرچه جنتي در ماه هاي نخستين شروع به کار مجلس هفتم خدا را شکر کرد که ديگر هنگامي که «پيچ راديو» را مي چرخاند لرزه بر اندام شيخ نمي افتد اما گويا پيش گرفتن برخي سياست ها از سوي روساي قانونگذاري چندان به مذاق روحاني ريزنقش اما پرنفوذ جناح اصولگرا خوش نيامده است که اين بار وي هيات رئيسه مجلس هشتم را که اتفاقاً از همفکران و همسويان نيز به شمار مي آيد، مخاطب انتقادات شديد اللحن خود قرار داده است. احمد جنتي روز گذشته سالروز شهادت شهيد مدرس را دستمايه اظهارات خود قرار داد و با يادآوري پيشينه فعاليت مدرس به نمايندگان گوشزد کرد به جاي پرداختن به مسائلي که به گفته روحاني مقتدر شوراي نگهبان «بي ارزش» است، دولت را در پيشبرد امور اقتصادي ياري دهند. جنتي به کنايه به رئيس مجلس گفت؛ «مسائل کم ارزش را براي وقت بيکاري و کم کاري بگذاريد و وقت اصلي خود را به مسائل اصلي انقلاب و اسلام اختصاص دهيد.» وي سپس با اشاره تلويحي به طرح تحول اقتصادي پيشنهادي دولت، بدون اينکه به انتقادات مطرح شده در اين خصوص اشاره يي بکند، به مجلس هشتمي ها توصيه کرد «براي بندگان خدا خصوصاً قشر مستضعف نيز دل بسوزانيد و در کمک به دولت براي رسيدگي به اينها کوتاهي نکنيد. ببينيد چند صباحي که در مجلس هستيد از خود چه به يادگار مي گذاريد.» وي سپس با لحني ملايم تر به نمايندگان توصيه کرد حفظ «وحدت» را پيش چشم قرار دهند چرا که به اعتقاد وي «نبايد تريبون مجلس مايه اختلاف شود». دبير شوراي نگهبان با تاکيد بر اينکه «در سايه وحدت توانسته ايم به اهداف خود برسيم و اين رمز و موفقيت و پيروزي را بايد حفظ کنيد»، به مجلس هشتمي ها گوشزد کرد از «افکار شيطاني و وسوسه هاي نفساني» دوري کنند. اگر چه احمد جنتي اشاره روشني به موارد اختلافي دولت و مجلس نکرد اما به عقيده ناظران طرح تحول اقتصادي پيشنهادي که از چندي پيش روي ميز کار محمود احمدي نژاد قرار گرفته، يکي از رئوس موضوعات اختلافي روساي دو نهاد اجرايي و قانونگذاري است که مورد اشاره جنتي نيز قرار گرفت. در شرايطي که احمدي نژاد در گفت وگوي تلويزيوني خود تلويحاً به نمايندگان گوشزد کرد براي اجراي اين طرح نيازي به مصوبه مجلس ندارد اما مجلس هشتمي ها از ابتداي مطرح شدن اين بحث با تشکيل کميسيوني به بررسي و ابعاد اين طرح پرداختند؛ طرحي که در چند ماه گذشته نه تنها نتوانسته پاسخ قانع کننده يي به منتقدان ارائه دهد بلکه با ظهور منتقدان جدي تري در بهارستان تهديد شده است؛ منتقداني که اغلب از جنس اصولگرا و از چهره هاي شاخص اين جريان در مجلس به شمار مي روند. از سويي چهره هاي اصولگراي تحول خواه مجلس به محوريت احمد توکلي و از سوي ديگر اصولگرايان سنتي به رهبري علي لاريجاني دو جرياني هستند که از دل مجلس هشتم به مقاومت در مقابل طرح تحول دولت قد علم کرده اند. اگر چه تحول خواهان و ساير اصولگرايان مجلس هر کدام استدلالات جداگانه يي مطرح مي کنند اما اين دو رويکرد متفاوت با يک نتيجه مشترک مخالفت خود را با اجراي طرح تحول نشان داده اند.

به اعتقاد اقتصاددانان مستقر در بهارستان اجراي اين طرح تورم را به صورت چشمگيري افزايش داده و آثار جبران ناپذيري را به اقتصاد وارد مي کند. شايد از اين رو بود که از زمان اعلام خبر اجراي طرح تحول، چهره هاي شاخص اقتصادي مجلس با حمايت علي لاريجاني کميسيوني تشکيل دادند تا به بررسي طرحي بنشينند که از سوي دولت نه براي بررسي رسمي بلکه تنها جهت اطلاع نمايندگان ارائه شده بود. بررسي هايي که نتايجش نه تنها گرهي از گره هاي اين طرح نگشوده بلکه ابهامات و مسائل ديگري در اين زمينه را مطرح کرده است. اگرچه جملات و هشدارهايي نظير «مجلس به عنوان ترمز دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي عمل مي کند» از سوي چهره هاي شاخص اصولگراي مجلس به دولت نهم پيش از اين شکاف هايي را بين دولت و همفکران بهارستان نشين اش علني کرده بود اما با هشدارهاي ديروز احمد جنتي آثار اين اختلاف از سطوح مياني به ارشد راه يافت و ديگر نه تنها بزرگان اصولگرا در راس دو نهاد اجرايي و قانونگذاري بلکه پاي زعماي اين جناح به چالش هاي دولت و مجلس کشيده شد و کار را به آنجا رساند که جنتي نه در جلسه يي خصوصي بلکه از پشت تريبون نماز جمعه علي لاريجاني و ساير اعضاي هيات رئيسه را مخاطب قرار داده و از پيش گرفتن برخي سياست ها از سوي همفکران لب به گلايه و هشدار مي گشايد.

توصيه جنتي براي ازدواج

اگرچه خطبه هاي نماز جمعه تهران ديروز تحت تاثير هشدارهاي جنتي رنگ و بوي انتقادي به خود گرفته اما طرح موضوعي ديگر از سوي خطيب نماز جمعه تهران فضا را تغيير داد.احمد جنتي به «روز ازدواج جوانان» اشاره کرد و گفت؛ «من بسيار رنج مي برم و دردي است بر جان من که مي بينم با اينکه مي توان به راحتي ازدواج کرد ولي به دليل توقعات بالا و بهانه هاي بيجا، کار را مشکل مي کنند. هر کس اين راه را در پيش پا بگذارد، گناهکار است.»وي اضافه کرد؛ «بدبختي اين است که يکي از مشکلاتي که دانشگاه و دانشجو شدن خانم ها براي ما درست کرده، اين است که وقتي کسي براي خواستگاري مي رود شايد اولين سوالي که مطرح مي شود اين است که چقدر درس خوانده است. واقعاً انسان بهتش مي زند. يعني درس چند درصد در سلامت زندگي و آرامش زندگي نقش دارد؟ آنچه نقش دارد اخلاق، دين، صبوري و سازگاري است. اين مسائل درجه دوم است که مثلاً اگر احياناً اين خانم دکتر بود و آن آقا ليسانس، امکان ندارد آن خانم قبول کند. بدانيد که روزگار خود را داريد سياه مي کنيد و مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتي پيدا مي کند.» خطيب نماز جمعه تهران در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مسائل امروز عراق نيز گفت؛ «ديروز بالاخره توافقنامه با همان دو اشکالي که داشت و البته برخي اشکالات ديگر تصويب شد که اين تصويب هم طبيعي نبود. اين توافقنامه مثل اين است که شمشير را بالاي سر کسي بگيرند و به او بگويند يا بگو راضي ام يا اينکه فرق تو را مي شکافيم و آن وقت صداي «راضي ام» آن شخص به گوش مي رسد. خب اينها مصلحت انديشي کردند و اميدوارم اين هم خير باشد.»