سليماني : مشاركت و اعتماد ملي اختلاف ندارند

به نوشته هم‌ميهن، داود سليماني عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: ما با اعتماد ملي اختلاف نداريم. جبهه مشاركت به دليل قدرتي كه در بدنه اجتماع كسب كرده حزبي است كه در چارچوب‌هاي تشكيلاتي خود پيش مي‌رود. ما همواره بر همگرايي و همسويي گروه‌هاي دوم خرداد تاكيد داشته‌ايم و البته دوست داريم حزب اعتماد ملي نيز مانند ساير اعضاي جبهه اصلاحات به اين مجموعه بپيوندد. سليماني تاكيد كرد: متاسفانه در رقابت‌هاي جناحي آنچه از سوي اصولگرايان ناديده گرفته شده حق احزاب و گروه‌هايي است كه به تفكر ديگري وابسته هستند.

نفت و راهبرد سياسي در ايران 2و3و4

عباس عبدی - سایت آینده :

 

يكي از مخرب‌ترين آثار درآمدهاي نفتي در وضعيت توزيع درآمدهاي آن است. در اين زمينه كه بسيار هم مهم است بايد توضيح بيشتري داد.
فرض كنيد كه در جامعه‌اي «رانت» يا درآمد نفت وجود ندارد. در اين صورت درآمد افراد محصول كار، سرمايه و زمين است. و از آنجا كه اين سه عامل مي‌تواند نابرابر توزيع شده باشد، طبعاً درآمد نيز ميان مردم نابرابر توزيع مي‌شود (به جزييات موضوع نمي‌پردازم). حال فرض كنيد كه درآمد مشتركي (مثل نفت) در اين جامعه به دست آيد ،انتظار داريم كه اين درآمد چگونه توزيع شود؟ براي فهم دقيق مسأله مجبورم كه از مثال استفاده كنم.
جامعه‌اي داريم كه فقط 3 نفر عضو آن هستند (3 نفر معرف سه طبقه بالا، متوسط و پايين) درآمد روزانه اين سه نفر به ترتيب برابر است با 80، 15 و 5 تومان كه جمعاً روزانه صد تومان مي‌شود. اگر ضريب جيني (ضريبي است ميان صفر و يك. اگر هر سه نفر دقيقاً درآمد مساوي داشته باشند، ضريب جيني يا نابرابري در حداقل خودش يعني صفر است و اگر يك نفر تمام درآمد و بقيه هيچ درآمدي نداشته باشند، ضريب جيني در حداكثر خود يعني يك مي‌شود، ضرايب جيني جوامع ميان اين دو رقم است.) را براي اين جامعه سه نفري حساب كنيم، برابر 50/0 مي‌شود كه نشان‌دهنده توزيعي بسيار نابرابر است، اما ممكن است گفته شود كه اين نابرابري به دليل تفاوت در ثروت و كار و كوشش آنهاست.
حال در چنين جامعه‌اي فرض كنيد كه يك چاه نفت كشف شد كه افراد دیگری آن را توليد و استخراج كرده و هر روز دويست تومان ارزش افزوده آن را به اين سه نفر پرداخت كنند و اين چاه نفت هم ملك مشاع اين سه نفر باشد. شما انتظار داريد كه اين پول چگونه توزيع شود. احتمالات مختلف را بيان مي‌كنم.
الف‌ـ افرادي كه خيلي مساوات‌طلب هستند، خواهند گفت كه به فقرا سهم بيشتر و به ثروتمندان سهم كمتري دهيد تا حتي‌المقدور به سوي برابري بروند. در اين صورت ممكن است به نفر اول 20 و به نفر دوم 85 و به نفر سوم 95 تومان پرداخت شود تا هر سه نفر به طور يكسان جمعاً و روزانه نفري صد تومان درآمد داشته باشند. در اين صورت ضريب جيني برابر صفر مي‌شود و برابري كامل مي‌شود.
ب‌ـ ممكن است گفته شود كه كاري به درآمد فعلي آنها نداريم، چون درآمد اخير نفتي مشاع است ،آن را به صورت كاملاً مساوي نفري 7/66 تومان به هر يك پرداخت مي‌كنيم. در اين صورت نفر اول 7/146 تومان، نفر دوم 7/81 تومان و نفر سوم 7/71 تومان در روز درآمد خواهد داشت و ضريب نابرابري با كاهش شديد به 17/0 تنزل مي‌كند كه به لحاظ معيارهاي نابرابري در جوامع کنونی رقم بسيار خوبي است.
ج‌ـ ممكن است گفته شود سهم هر كس از پول نفت به دست آمده معادل درآمد موجود اوست. لذا 200 تومان موجود را به نسبت درآمد افراد توزيع مي‌كند، به نفر اول روزانه 160 تومان، به نفر دوم 30 تومان و به نفر سوم 10 تومان پرداخت مي‌كند. در اين صورت ضريب جيني هيچ تغييري نمي‌كند و كماكان برابر همان رقم 50/0 باقي مي‌ماند.
به نظر شما الگوي توزيع درآمد نفت از خلال بودجه دولت با كدام يك از حالات سه‌گانه فوق انطباق بيشتري دارد؟ براي اين كه بدانيم اين الگو با كدام يك از حالات انطباق دارد، بايد ضريب جيني در كشور را پس از افزايش درآمدهاي نفتي با قبل آن مقايسه كنيم و ميزان تفاوت را بسنجيم. براي اين كار توزيع درآمد را در دهه قبل از انقلاب مرور مي‌كنيم.

شاخص‌هاي نابرابري (ضريب جيني) توزيع درآمد در ايران
سال مناطق شهري مناطق روستايي
ضريب جيني سهم 20% بالا سهم 40% پايين ضريب جيني سهم 20% بالا سهم 40% پايين
1348 433/0 6/49 6/15 390/0 4/45 4/17
1350 426/0 6/48 4/15 398/0 7/46 2/17
1352 455/0 3/51 2/14 412/0 5/47 1/16
1354 502/0 0/55 0/12 454/0 0/51 5/14
1356 499/0 0/52 0/13 440/0 0/50 5/14
منبع: شاخص‌هاي توزيع درآمد در ايران 1352-1346، سازمان برنامه و بودجه.
مطابق جدول فوق الگوي توزيع درآمدهاي نفتي كه از سال 1352 افزايش يافت هيچكدام از سه حالت فوق نيست. زيرا نه تنها ضريب جيني كم نشده يا ثابت نماينده، بلكه بيشتر هم شده است، به عبارت ديگر دويست تومان فوق به اين صورت توزيع شده كه بيش از 160 تومان به نفر اول و كمتر از 15 تومان به نفر دوم و كمتر از 5 تومان به نفر سوم تعلق گرفته است!!این واقعیات را از روی تغییرات ارقام سهم درآمدی 20 درصد طبقات درآمدی بالا و 40 درصد طبقات درآمدی پائین هم می توانید مشاهده کنید که سهم پولدارها بیشتر و سهم فقرا کمتر شده است.
به عبارت ديگر سهم طبقات پولدارتر از درآمدهاي نفتي بيش از نسبت درآمد و ثروتشان بود، و درآمدهای نفتی به بدترين شكل ممكن توزيع شده است. و هر كس كه پول و درآمد بيشتري داشته توان بيشتري براي غارت اين درآمدهاي بادآورده را داشته است، زيرا درآمدهاي نفتي وارد چرخه توليد نمي‌شود كه افراد برحسب كارشان آن را جذب كرده و به دست آورند، سهم بيشتر در كسب اين درآمدها به عامل وابستگی به قدرت و سپس به عنصر سرمايه مربوط مي‌شود و نه كار.
حتی پرداختهای عمومی دولت هم به نفع طبقات ثروتمند بوده است.برای نمونه شايد گفته شود كه هزینه هاي دولت از خلال آموزش و بهداشت و امثالهم به كمك مردم و فقرا مي‌آيد، در حالي كه چنين نيست. مطالعه‌اي كه در همان دوره انجام شد، نشان داد كه ميزان ريالي استفاده خانواده‌هاي با درآمد بالا از برنامه‌هاي آموزشي حكومت، ده برابر بيش از ميزان استفاده گروه‌هاي با درآمد پايين است. هم‌چنين در حالي كه طبقات فقير 11 درصد درآمد خود را به عنوان ماليات مي‌پرداختند، افراد ثروتمند فقط حدود 8 درصد از كل درآمد خود را ماليات مي‌دادند!!
بنابراين روشن است كه درآمدهاي نفتي از خلال بودجه دولت، هيچگاه سر سفره مردم نمي‌آيد.
دلايل اين امر مفصل است. از جمله تخصيص كاملاً غير بهينه منابع مالي و فساد بسيار شديد اداري و مالي، افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي طرح‌هاي عمراني (بعضاً تا 30 برابر قيمت اوليه و کارشناسی) و كنار رفتن عقلانيت اقتصادي و... اما به نظر مي‌رسد كه مسأله، بسيار مهمتر از توزيع نابرابر درآمدهاي نفتي است، يعني اتلاف و تأثير منفي اين درآمدها نيز مهم است. كه كمتر به آن توجه مي‌شود.
اگر كسي خانه ديگري را غصب كند و نتوان آن را از او پس گرفت، يك بي‌عدالتي رخ داده، اما منزل غصب شده كماكان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. و ظاهراً تأثير منفي بر كل توليد جامعه ندارند (البته بي‌اعتمادي و فقدان امنيت بحث ديگري است). حال فرض كنيد كه غذاي ديگري گرفته شود و بجاي خوردن آن را نابود كرد، در اين صورت دو اتفاق ناگوار رخ داده، يكي غصب غذاي ديگري و ديگر اتلاف منابع جامعه، حال فرض كنيد كه اين غذا به نحو ناصحيحي هم استفاده شود كه موجب بيماري شود. در اين صورت اتلاف شديدتر است.
ترديد نداشته باشيد كه بخش اعظم درآمدهاي نفتي به صورت اتلاف منابع استفاده مي‌شود و نه صرفاً توزيع ناعادلانه. دليل روشن آن مصرف بسيار بالاي انرژي به ازاي هر دلار توليد در اين كشورهاست كه حتي با قيمت پايين انرژي هم قابل فهم و توضيح نيست، برای نمونه تولید سرانه ژاپن حدودا ده برابر ایران است اما مصرف سرانه انرژی آنها فقط حدود دو برابر ایران است.که به معنای 4 تا 5 برابر افزایش مصرف سوخت برای تولید مشابه در ایران نسبت به ژاپن است و این یعنی اتلاف منابع. و دليل ديگر پايين بودن نرخ رشد اقتصادي بيشتر كشورهاي نفتي از بسياري از كشورهاي ديگر كه نه تنها نفت ندارند، بلكه نيازمند واردات آن نيز هستند.
به نظر هيچ چيز غير منصفانه‌تر از اين نيست كه درآمدهاي نفتي را كه كاملاً‌ مشاع است و حداقل مي‌بايست منافع آن به صورت مساوي به دست مردم برسد، تا اين حد نابرابر و ظالمانه تقسيم كرد و مردم بسياري از بيكاري و گرسنگي و فقر در رنج باشند.
اين مشكل جز از طريق حذف درآمدهاي نفتي از بودجه دولت و اتكاي آن به ماليات ميسر نيست. و چنين هم نيست كه برخي فكر كنند مي‌توان بودجه را به نحو عادلانه‌اي تخصيص داد. بودجه نفتي قدرتمند‌تر از آن است كه كسي را ياراي مقابله با آن باشد. مثل رود خروشاني است كه كسي بخواهد با يك بيل خاك بردارد و آب آن را کنترل یا منحرف كند!

در دو قسمت قبل درباره مشكلات ناشي از وجود درآمدهاي نفتي در جامعه و بودجه دولت و نحوه توزيع آن بحثي كلي صورت گرفت. در ادامه اين يادداشت‌ها به قابليت‌هاي شعار توزيع درآمدهاي نفتي پرداخته مي‌شود.

---

با توجه با نكات دو يادداشت قبلي، چه راهبردهايي پيش روي كساني است كه خواهان اصلاح جامعه خويش و تحقق نظامي مبتني بر عقلانيت و در مسير توسعه و ايجاد نسبي رفاه و آسايش هستند؟
براي تحقق اين اهداف، بايد راهبردي را برگزيد كه متغير مستقل را در كنترل در آورده و مطابق اهداف تعیین شده تغيير دهد. اين نكته مهمي است كه براي فهم بهتر آن مي‏بايد توضيح دهم.
تصور كنيد كه خانواده‌اي دچار بحران و درگيري هستند. مرد خانواده معتاد، فرزندان ترك تحصيل كرده و... هستند. براي اصلاح اين خانواده چه راهكاري بايد انتخاب شود؟ ترك اعتياد شرط مهمي است، اما ممكن است اعتياد به دليل ديگري رخ داده باشد، مثلاً بيكاري، يا دوستان و رفقاي ناباب، يا حتي بيماري و... بنابراين بايد كوشيد كه متغيري را پيدا كرد كه نسبت به ناهنجاري‌هاي خانواده مورد نظر وضعيت مستقلي دارد و با تغيير اين متغير اوضاع خانواده را بسامان كرد. البته در مسائل اجتماعی متغير مستقل ناب كه از امور ديگر تأثير نپذيرد وجود ندارد، با اين حال بايد كوشيد كه مستقل‌ترين متغير را انتخاب تا با تغيير آن بتوان نتيجه را مطابق هدف تعيين شده محقق كرد.
فراموش نكنيم كه در بسياري از موارد كنترل متغير مستقل تنها يك شرط لازم است و براي حصول به نتيجه كافي نيست و شرايط ديگري هم نياز است، اما در هر حال بدون تغيير دادن متغير مستقل نمي‌توان هدف مطلوب را محقق كرد.
براي رسيدن به اهداف سياسي مذكور، كارهاي متعددي بايد انجام داد. گسترش سطوح تحصيلي، شهرنشيني، توسعه ارتباطات، شكل‌گيري و تقويت نهادهاي مدني، مشاركت فعال در امور اجتماعي و سياسي و... همه از ملزومات و مقدمات لازم براي تحقق اهداف سياسي مطلوب است، اما در اين ميان ايجاد توازن يا پيوستگي ميان قدرت دولت و مردم كه به دليل درآمدهاي نفتي موجود از ميان رفته يا تضعيف شده، شرط لازم و البته نه كافي است.
از سوي ديگر متغيرهاي متعددي بر بروز يك پديده اثر دارند، اما سهم تأثير اين متغيرها متفاوت است. مثلاً نوع خاصي از بيماري قلبي ممكن است به علت بروز ناراحتي‌هاي عصبي يا نوع رژيم غذايي و يا آلودگي هوا و مصرف سيگار باشد، اما تأثير هر كدام از اين عوامل متفاوت است. در درجه اول بايد كوشيد عاملي را براي اصلاح مدنظر قرار داد كه سهم بيشتري در بروز بيماري دارد. در درجه دوم بايد عاملي را براي اصلاح و تغيير انتخاب كرد كه امكان تغيير و اصلاح آن بيشتر است. مثلاً اصلاح رژيم غذايي از طريق آموزش و تبليغ موثر است، اما كاهش ناراحتي‌هاي عصبي و استرس راه حلی نسبتا متفاوت دارد و چندان سهل نيست. در مقابل آلودگي هوا سياست‌هايي را مي‌طلبيد كه به كليت نظام اقتصادي مربوط مي‌شود، ولي مصرف سيگار را مي‌توان هم با تبليغات و هم با افزايش ماليات و نيز كنترل قاچاق تا حدي بهبود بخشيد.
بنابراين چند پرسش را در انتخاب هر سياست و راهبرد براي رسيدن به توسعه سياسي و رفاه اجتماعي بايد مدنظر قرار داد.
الف‌ـ كدام عوامل مانع توسعه هستند؟
ب‌ـ كدام عوامل محرك توسعه هستند؟
ج‌ـ كدام عوامل مستقل و غير وابسته به عوامل ديگر هستند؟
دـ سهم اين عوامل چقدر است؟
ه‍ـ كدام عوامل انعطاف‌پذيري و قابليت اصلاح بيشتري دارند؟
وـ كدام عوامل قدرت بسيج‌كنندگي مردم دور خود را دارند؟
با عنايت به اين موارد و با قبول بسياري از عوامل و راه‌هايي كه براي تحقق توسعه سياسي و اقتصادي و خروج از بحران كنوني گفته مي‌شود،تصور مي‌كنم كه نقش درآمدهاي نفتي (در شرايط فعلي) از تمام جهات و پرسشهای فوق به گونه‌اي است كه آن را در صدر برنامه راهبردي اصلاح سياسي و اقتصادي كشور قرار مي‌دهد.
ـ مانع بودن درآمدهاي نفتي در تحقق فرآيند توسعه سياسي و اقتصادي در بخش‌هاي قبلي به طور خلاصه عنوان شده است و تصور مي‌كنم در ميان تمام موانع نقش مهمتري را ايفا مي‌كند.
ـ حذف درآمدهاي نفتي از بودجه دولت، به خودي خود مي‌تواند محرك شكل‌گيري عوامل ديگري چون رقابت اقتصادي، گسترش نهادهاي مدني، كاهش فقر و حذف رانت‌جويي باشد كه اين عوامل محرك توسعه هستند.
ـ در ميان تمام عوامل موثر بر توسعه، نفت و متغيرهاي خارجي استقلال بيشتري دارند، و از آنجا كه در شرايط كنوني متغيرهاي خارجي در دستور كار نيروهاي ملي نيست و نمي‌تواند هم باشد، و تجربه عراق هم مويد اين واقعيت است و بايد با آن مخالفت هم كرد، حذف درآمدهاي نفتي از سبد درآمدهاي دولت مستقل‌ترين متغيري است که قابل دخل و تصرف است.
ـ در ميان متغيرهاي موجود سهم اين عامل(درآمدهای نفتی) در تداوم وضعيت فعلي علي‌القاعده بيشتر از عوامل ديگر است و چون سهم درآمدهاي مذكور بيشتر هم شده، بر سهم تأثير اين عوامل افزوده گرديده است. و لذا كنترل آن نقش مهمي در اصلاح امور مي‌تواند ايفا كند، اگرچه اين امر به تنهايي كافي نيست و بايد برنامه‌هاي مكمل نيز اجرا شود.
ـ درباره انعطاف‌پذيري و امكان و قابليت اصلاح اين متغير شك و شبهه وجود دارد، چون بسياري معتقدند كه حكومت در برابر خارج شدن كنترل درآمدهاي نفتي از دست خودش مقاومت مي‌كند. اين نكته قابل تأمل است، اما جذابيت نظري عملي اين شعار مي‌تواند حمايت‌هاي لازم را براي تحقق آن تأمين كند، ضمن اينكه به لحاظ اجرايي گرچه پيچيدگي‌هايي دارد، اما چندان سخت‌تر از موارد دیگر چون اجراي نظام كوپني يا سهميه‌بندي نيست، و نيز دولت را مجبور مي‌كند كه نوعي سازماندهي مناسب براي اجراي آن فراهم كند.
ـ در خصوص قدرت بسيج‌كنندگي اين شعار فكر نمي‌كنم محل منازعه و شبهه‌اي باشد. اين شعار در صورتي كه با مقدمات صحيح و علمي مطرح شود و تمامي تبعات آن از طريق نشست‌ها و سمينارهاي مستقل از حكومت با صراحت و دقت مطرح شود، مي‌تواند بخش‌هاي مهمي از جامعه ايران را حول خود بسيج كند.
دردر قسمت‌هاي قبل درباره مشكلات ناشي از درآمدهاي نفتي در جامعه و بودجه دولت و نحوه توزيع آن و قابليت‌هاي اين شعار پرداخته شد و اكنون به ديدگاه كلي اين ائده پرداخته مي‌شود. بخش بعدي به كليات اجرايي اين طرح پرداخته مي‌شود.

---

توزيع درآمدهاي نفتي ميان مردم مي‌تواند در چارچوب زير صورت گيرد.
1ـ توليد و فروش نفت و گاز از منابع نفتي در اختيار دولت است. اين كار را مي‌تواند مستقيم يا غير مستقيم انجام دهد. مبلغ معيني به ازاي توليد هر بشكه نفت يا هر فوت مكعب گاز توليدي به عنوان هزينه اكتشاف، توليد، و نگهداري به شركت توليدكننده پرداخت مي‌شود. مثلاً به ازاي هر بشكه نفت توليدي 2 يا 3 دلار. اين رقم موضوعي فني است كه تعيين آن در صلاحيت كارشناسان است و صرف هزينه‌هاي اكتشاف منابع جديد، هزينه‌هاي استخراج، نگهداري مخازن و... مي‌شود.
2ـ نفت و گاز توليدي، با قيمت بين‌المللي به مصرف‌كننده داخلي يا خارجي فروخته مي‌شود. بنابراين كليه نفت توليدي به قيمت بين‌المللي به فروش مي‌رود. براي مثال در حال حاضر حدود 4 ميليون بشكه نفت توليد روزانه داريم و شايد حدود 25 درصد اين مقدار هم توليد گاز كه مجموعاً مي‌تواند معدل 5 ميليون بشكه نفت تلقي شود. كه اگر متوسط قيمت را 50 دلار فرض كنيم، روزانه 250 ميليون دلار درآمد فروش منابع استخراجي نفت و گاز است كه حدود 10 تا 15 ميليون آن سهم شركت دولتي توليدكننده و بقيه به حساب مخصوص خارج از بودجه دولت واريز مي‌شود.
3ـ كليه درآمدها در حساب خاص واريز مي‌شود كه دولت حق برداشت از آن را ندارد و نزد بانك مركزي است. اين درآمدها برحسب قانوني (حتي در قانون بودجه) هر سال پيش‌بيني و مقدار لازم آن ميان مردم توزيع مي‌شود. بنابراين اضافه بر رقم تعيين شده براي توزيع ميان مردم، در صندوق باقي مي‌ماند و در خارج از نظام اقتصادي كشور سرمايه‌گذاري و سود آن به صندوق اضافه مي‌شود و اگر درآمدهاي نفتي كمتر از رقم تعيين شده براي توزيع بود، از ذخيره موجود استفاده مي‌شود. اين صندوق نقش واقعي صندوق ذخيره ارزي را بازي مي‌كند كه امكان نوك زدن هر لحظه دولت و مجلس به آن وجود ندارد.
4ـ اين درآمدها ميان كليه اتباع ايراني بيشتر از سن معيني (برحسب مقررات خاصي كه امري فني است و در اين مرحله وارد آن نبايد شد) مثلاً افراد 18 سال به بالا، و هر سه ماه يك بار توزيع مي‌شود. چنين توزيعي فقط از طريق حساب‌هاي بانكي مخصوص خواهد بود. رقم توزيعي به دلار است، اما پرداخت آن برحسب ميانگين قيمت دلار در هر فصل است، مثلاً اگر 1.000 دلار سهم هر فرد باشد و قيمت دلار در فصل مربوط 950 تومان باشد، مبلغ 950.000 تومان پرداخت مي‌شود. و اگر قيمت دلار كمتر يا بيشتر شد، به تناسب اين رقم كم يا زياد مي‌شود.
5ـ مجلس در قانون بودجه درصد ماليات اين پرداخت را معين مي‌كند، حتي مي‌توان 90 درصد آن را ماليات گرفت (البته كه چنين نخواهد بود). مثلاً در عمل سياستمداران در رقابت با هم خواهند گفت كه هر كدام چه مقدار از اين رقم را ماليات مي‌گيرند، طبعاً نزد مردم سياستمداري مقبول‌تر خواهد بود كه درصد كمتري ماليات از اين پرداخت بگيرد یا محل های بهتری برای مخارج آنها ارائه دهد. و همين نقطه شروع براي تغيير بازي سياست در ايران است و سياستمداراني مطلوب جامعه خواهند بود كه هزينه‌هاي دولت را كمتر كنند.
نكته بسيار مهم اين است كه همه پول بايد به حساب فرد واريز و سپس سهم ماليات از آن كسر و به حساب دولت ريخته شود. مثل فيش حقوق كارمندان دولت كه رديف ماليات آن مشخص است. اين كار مهم است. زيرا نشان مي‌دهد كه هيچ پولي از نفت دست دولت نمي‌آيد و همه به ملت مي‌رسد و مردم ماليات مي‌دهند و طبعاً به ازاي ماليات پرداختي هم حسابرسي خواهند داشت. بنابراين اگر سهم كسي 1.000 دلار يا معادل ريالي آن 950.000 تومان مي‌شود و 60 درصد آن هم ماليات اخذ شود، بايد در كاغذ پرداختي وي قيد كنند كه 1.000 دلار معادل 950.000 تومان سهم نفت وي در فصل بهار، كه 60 درصد آن يا 570.000 تومان ماليات و 380.000 تومان باقيمانده پرداخت مي‌شود.
فراموش نكنيم حتي اگر 100 درصد هم ماليات اخذ شود، باز قضيه متفاوت با وقتي است كه پول مستقيماً در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و این مساله ای حسابداری نیست و اگر در این زمینه سوالی بود مفصلتر توضیح خواهم داد.
6ـ عملاً درآمدهاي نفتي ايران (كل نفت و گاز توليدي و نه فقط صادراتي) در حال حاضر روزانه بيش از 250 ميليون دلار است، كه با توجه به تعداد جمعيت بالاي 18 سال كشور (حدود 45 ميليون نفر) و پس از كسر هزينه‌هاي استخراج و نگهداري، سهم روزانه هر ايراني بالاي 18 سال برابر 5 دلار خواهد بود، و برحسب اينكه چه مقدار ماليات از آن كم شود، سهم قابل پرداخت متفاوت است. اگر درآمدهاي نفت را صرفاً براي وظايف اصلي دولت يعني دفاع و امنيت، قضاوت و روابط خارجي در نظر بگيريم، احتمالاً (رقم دقيق ندارم بايد محاسبه كرد) نبايد بيش از 50-40 درصد اين مبلغ ماليات اخذ شود، بنابراين در شرايط فعلي 5/2 تا 3 دلار (با هر قيمت ريالي آن) به افراد بالاي سن 18 سال پرداخت مي‌شود. و از آنجا كه در هر خانواده به طور متوسط حدوداً 3 نفر بالاي 18 سال وجود دارد، دريافتي 5/7 تا 9 دلار در روز براي هر خانواده رقم نسبتاً چشمگيري است.
7ـ ماليات دريافتي بايد براي بخش دفاع و امنيت و ستاد دولت مشخص باشد و ماليات براي امور آموزشي و بهداشتي نيز تفکیک شود و توزيع ماليات آموزشي و بهداشتي بايد برحسب جمعيت هر استان و منطقه صورت گيرد تا نابرابري در مصرف اين ماليات ايجاد نشود.
8ـ وظايف چنين دولتي پرداختن به قيمت‌گذاري فلان كالا و بهمان خدمات نيست، و هيچ يارانه‌اي هم پرداخت نمي‌شود، مگر آنكه از مردم براي آن قبلاً ماليات اخذ شود و توجيه علمي براي پرداخت يارانه وجود داشته باشد. بسياري از وظايف دولت در پرداخت‌هاي انتقالي يا اجرايي از ميان خواهد رفت، وظيفه اين دولت سياستگذاري و فراهم كردن زمينه براي تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و بسيج منابع مالي مردم است. در چنين دولتي وظيفه رييس آن اخذ نامه‌هاي درخواست مردمان نيازمند و فقير و پرداخت پول بخور و نمير به آنان نيست.
هدف اصلي از اين اجرای این طرح دادن پول به مردم نيست، بلكه هدف اصلي مسئول كردن آنان و اخذ ماليات از مردم و قرار دادن دولت در جايگاه مناسب خود است. هدف تغيير رابطه دولت و ملت است، گرچه فقرا و طبقات فقير هم از آن منتفع مي‌شوند و گردش امور اقتصادی هم عقلانی می گردد. به نظر من ثروتمندان هم در بلندمدت از آن سود خواهند برد، زيرا سرمايه‌ها در مسير درستي به كار خواهد افتاد و مآلاً به توليد و بهره‌وري بيشتر و كاهش فساد مي‌انجامد.
در يادداشت بعدي به منافع حاصل از اين كار و در يادداشت آخر هم به اشكالات مطروحه درباره آن خواهم پرداخت. ان‌شاءالله.

 

 

 

 

نماینده آمل در مجلس هفتم تاکید کرد؛تبعيد زنان بدحجاب از پايتخت!!

ابرار به نقل از يوسفيان مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم، تهديد دادستان تهران مبني بر تبعيد زنان بدحجاب از پايتخت را به لحاظ قانوني و قضايي بلاايراد خواند.
او در واكنش به اظهارات دادستان تهران درخصوص تبعيد پنج ساله زنان بدحجابي كه به تذكرات مكرر بي‌توجهي كرده‌اند از پايتخت كشور گفت: ما در قانون مجازات اسلامي سال 1357 مجازات شلاق، جزاي نقدي و محروميت اجتماعي را براي موضوع مذكور داريم... به عبارتي صحبت مرتضوي قانوني است و بحث تبعيد از تهران در خصوص زنان بدحجاب به لحاظ قانوني بلاايراد است... البته اين كه زنان بدحجاب از تهران به كجا تبعيد شوند و يا ساير مسايل مربوط به اين امر بايد در بررسي‌ها مشخص شود و به هر حال قطعا قاضي همه جوانب را در نظر مي‌گيرد و سپس حكم صادر مي‌كند... ولي واقعا جاي اين سوال است كه چرا زنان بايد بدحجابي كنند تا با چنين وضعيتي روبه‌رو شوند؟! مگر يك روسري و چادر و يك حجاب چقدر دردسر دارد كه زنان بخواهند تا اين حد مقاومت كنند؟!

رامين:احمدی نژاد دست نايب بر حق امام زمان را بوسيد تا به همه بگويد القاي حاكميت دوگانه گذشته است

يك فعال سياسي حامي دولت گفت: برخلاف روحانيوني كه لباس روحانيت بر تن داشته‌‏اند اما نمي‌‏خواستند با ارزش‌‏هاي اسلامي حكومت كنند و قدرت را در دست بگيرند، امروزه با روي كار آمدن احمدي‌‏نژاد نوعي خودباوري و بازيافت هويت ديني محقق شده است و مردم يك نفر را نه به عنوان ارباب بلكه به عنوان خدمتگزار و نوكر ملت ايران انتخاب كردند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمدعلي رامين در همايش «فراتر از امروز» كه در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، گفت: جمهوري اسلامي با انقلاب ملت و براي ايجاد عدل و آزادي بنا شد و به ما عزت و استقلال ملي داد. امروز آمريكايي‌‏ها و انگليسي‌‏ها اصرار مي‌‏كنند كه مراكز هسته‌‏اي ايران تعطيل شود اما دانشمندان ايراني بيايند و نوكري ما را بكنند. اين نگاه استعماري است كه انگليسي‌‏ها از 200 سال پيش بر ما حاكم كرده بودند.
وي افزود: در قانون اساسي جمهوري اسلامي مباحثي فراتر از جغرافياي ايران مطرح است كه عامل اصلي مخالفت غربي‌‏ها با ايران است. در جمهوري اسلامي اصلي به نام امت و امامت وجود دارد. امت اسلامي در سراسر جهان پراكنده‌‏اند و امامت در هر زمان و مكاني محور امت اسلامي است.
رامين گفت: در اصل 154 قانون اساسي سعادت انسان در كل جامعه بشري به عنوان آرمان جمهوري اسلامي و خواسته نهايي آمده است كه همه در خوبي زندگي كنند و صلح و عدالت و علوم و فنون براي همه بشريت خواسته شده است كه در هيچ جاي تاريخ معاصر و جهان كنوني و هيچ قانون اساسي اين مساله ديده نمي‌‏شود. اين ويژگي باعث مي‌‏شود جمهوري اسلامي محوري باشد كه همه انسان‌‏هاي طالب سعادت خود را به جمهوري اسلامي نزديك كنند.
وي تصريح كرد: بعد از رحلت امام خميني (ره) اين امتيازات جهانشمول قانون اساسي از دست رفته است. بعد از رحلت امام (ره) آمدند و گفتند كه نمي‌‏خواهيم به جانشين ايشان «امام» بگوييم بلكه مي‌‏گوييم «رهبر» يا مقام معظم رهبري و ما متوجه فريب و خلاف بودن آن نشديم و آمديم و اين اصل را رها كرديم و به «رهبر»، «امام» نگفتيم.
رامين افزود: هم‌‏رويه با اين فريب آمديم و به «امت» هم پشت كرديم و به جاي آن گفتيم «ملت». ملت به معناي همان سيم خارداري است كه انگليسي‌‏ها به دور ما كشيده‌‏اند تا هر وقت كه دلشان بخواهد به يك كشور مثل عراق، افغانستان و لبنان حمله كنند.
اين فعال سياسي حامي دولت تاكيد كرد: يكي از عناصر «امت»، «خواهر و برادر ديني» است. وقتي «امت»، «ملت» شد، عنصر «ملت» به جاي «خواهر و برادر» هم مي‌‏شود «شهروند و شهروندي». از ويژگي‌‏هاي شهروند اين است كه كسي كاري به كار كسي نداشته باشد. شعار شهروندي اين است كه «اين مشكل توست، به من چه مربوط است» و «اين مشكل من است، به تو چه مربوط است». «به من چه», «به تو چه» و «به ما چه»، شعار اساسي شهروندي است تا امر به معروف و نهي از منكر نكنيم و جامعه به فساد كشيده شود.
رامين گفت: به جاي «عدالت» هم «توسعه» را جايگزين كرده‌‏اند كه بانك جهاني و صهيونيست‌‏ها آن را تعريف مي‌‏كنند. در «توسعه» ثروت در جامعه توزيع مي‌‏شود اما آنقدر گروههاي خاص بر معادن و ذخاير مسلط شده‌‏اند كه امروزه «عدالت» در جامعه اجرا نمي‌‏شود و آن عدالت اسلامي كه بايد به دستور رهبري اجرا مي‌‏شد، چون در 20 سال گذشته اجرا نشد، همه ناراضي و منتقد هستند.
وي تصريح كرد: وقتي كه عدالت و ساير ويژگي‌‏هاي برتر ما از دست رفت، موضع برتر جمهوري اسلامي هم در عرصه بين‌‏المللي از دست رفت و كساني كه «امت» را به «ملت» و «امامت» را به «رهبري» تبديل كردند، به ما گفتند كه به «مستكبرين» نگوييد «مستكبر»، بگوييد «قدرت‌‏هاي برتر». با «مستكبر» بايد مبارزه كرد اما با «قدرت‌‏هاي برتر» مي‌‏توان گفت‌‏وگو و مذاكره انجام داد تا آنها دوباره از طريق مذاكره در كشور ما نفوذ كنند.
رامين گفت: آقايان مي‌‏گفتند به جاي كلمه «مستضعف» كه به دستور قرآن موظف به حمايت از آن هستيم، بگوييد «قشر آسيب‌‏پذير» يعني گروه‌‏هاي بي‌‏عرضه‌‏اي كه نمي‌‏توانند نان خودشان را در بياورند. در حالي كه ما مي‌‏توانستيم با حكومت اسلامي خود به قدرت اول جهان تبديل شويم، آنها با ايجاد القائاتي خاص مثل حاكميت دوگانه كه قسمتي از نظام منتسب به ولايت و انتصابي است و بايد منزوي شود و قسمتي از آن منتسب به مردم و انتخابي است و بايد با آن حكومت شود، بيگانگان را گستاخ كردند.
وي در پاسخ به اين سوال كه منظور شما از القاي حاكميت دوگانه چيست، گفت: زماني اصلاح‌‏طلب‌‏ها مي‌‏گفتند كه بخشي از حاكميت مثل قوه قضاييه، رياست صدا و سيما, فرماندهي ارتش و غيره را رهبر انتخاب مي‌‏كند و شورا و مجلس شوراي اسلامي و رييس‌‏جمهور را مردم انتخاب مي‌‏كنند و بعد مي‌‏گفتند بخش انتخابي بخش خوب است و با اين ادعا سعي مي‌‏كردند بين حاكميت اختلاف بيندازند يعني رييس قوه قضاييه با رييس‌‏جمهور, مجلس شوراي اسلامي با شوراي نگهبان و دانشجويان را عليه دين و ولايت تحريك مي‌‏كردند كه اين باعث ايجاد تفرقه مي‌‏شد و باعث مي‌‏شد كه حكومت از درون فرسوده شود.
اين فعال سياسي حامي دولت تصريح كرد: در انتخابات سوم تير 84 ورق برگشت و نقطه عطف تاريخ ايران شروع شد، به نحوي كه دوباره باورها و ارزش‌‏هاي اسلامي كه مي‌‏تواند ما را از دست غارتگران نجات دهد، مردم آنها را گرفتند و مصداق آن را در دل يك نفر يافتند كه از دانشگاه بيرون آمده بود. برخلاف روحانيوني كه لباس روحانيت بر تن داشتند اما با ارزش‌‏هاي اسلامي نمي‌‏خواستند حكومت كنند و قدرت را در دست بگيرند، امروز در جامعه ما نوعي خودباوري و بازيافت هويت ديني محقق شده است كه مردم يك نفر را نه به عنوان ارباب بلكه به عنوان خدمتگزار و نوكر ملت ايران انتخاب كردند كه در برابر ملت متواضع است و در برابر دشمن قد علم مي‌‏كند.
رامين افزود: محمود احمدي‌‏نژاد در روز تنفيذ حكم رياست‌‏جمهوري در برابر رسانه‌‏هاي خارجي دست نايب بر حق امام زمان (عج) را بوسيد تا به همه بگويد القاي حاكميت دوگانه گذشته است. از آن روز به بعد شما مي‌‏بينيد وضعيت آمريكا در عراق به شدت دگرگون مي‌‏شود و لبنان در برابر آمريكا, اسرائيل, انگليس و بعضي از كشورهاي مرتجع عربي پيروز مي‌‏شود. در زماني كه در مراكز صنعتي خود را پلمپ مي‌‏كرديم و كليدش را به بيگانگان مي‌‏داديم، با روي كار آمدن احمدي‌‏نژاد پلمپ‌‏ها شكسته مي‌‏شود و دانشمندان با شوق به كار خود بازمي‌‏گردند و پرونده غرب‌‏ساخته‌‏اي به نام پرونده هسته‌‏اي ايران، بسته مي‌‏شود.
وي گفت: رييس‌‏جمهور منتخب شما پرونده‌‏ جنايت هولناك جنگ دوم اروپا يا هولوكاست را باز كرد و تمام غربي‌‏ها را به جان هم انداخت. با بازگشايي پرونده هولوكاست توسط جمهوري اسلامي ايران، هزاران نخبه از سراسر جهان دور آن جمع شده‌‏اند و به ما مي‌‏گويند از شما رهنمود مي‌‏خواهيم. امروزه توپ جنگ رواني در زمين غربي‌‏هاست و حيف كه بسياري از رسانه‌‏هاي ما متوجه نتايج عظيم اين حركت نيستند و بعضي از سياسيون كه مي‌‏ترسند، هنوز باور ندارند كه سوم تيري اتفاق افتاده است. امروزه غرب با موضوع هسته‌‏اي پرونده ايران با پاي خود به باتلاق آمده است و با پرونده‌‏سازي در مورد انرژي هسته‌‏اي، بزرگ‌‏ترين اشتباه خود را مرتكب شده است.
اين فعال سياسي حامي دولت در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه اگر كسي بتواند گذشته خود را به آينده ارتباط دهد يا آينده را بر اساس آموخته‌‏هاي تاريخي خود شكل دهد به طور قطع موفق است، گفت: حكومت پهلوي تاريخ ايران را به قبل از ظهور اسلام بازگرداند زيرا مي‌‏خواستند براي خود هويت تاريخي درست كنند و تاريخ را آن‌‏گونه كه مي‌‏خواستند به ملت ايران تحميل كردند. آنها با حذف اسلام گفتند كه اي ايراني‌‏ها شما در پذيرش اسلام اشتباه كرديد. اين نوع نگاه خلايي را در ملت ايجاد كرد و باعث شد ايراني‌‏ها از اسلام فاصله بگيرند، حجاب را كنار بگذارند، خانواده را ناديده بگيرند و معيارهاي غيراسلامي را بپذيرند.
وي افزود: آنها معيارهاي ضدارزش غربي را با عنوان تمدن بزرگ به ما تحميل كردند و نه‌‏تنها ما را از هويت اسلامي خودمان جدا كردند بلكه هويت تاريخي ملت ايران را نيز احيا نكردند.
رامين گفت: ايراني‌‏ها در برابر عرب‌‏هاي باديه‌‏نشين با ارزش‌‏هايي مثل توحيد و اصل اصيل عدالت و بدون كمترين مقاومتي دين اسلام را پذيرفته بودند و در اولين نبرد ساسانيان در مدائن با عرب‌‏هاي غيرمجهز با اسب و شتر و خنجرهاي ساده سپاه ساسانيان تسليم شد. مسلمان بعد از اين جنگ به هيچ شهري حمله نكردند و شهرهاي عمده خوزستان مثل شوش و شوشتر به عنوان پايگاه اصلي قدرت ساسانيان با مذاكره و گفت‌‏وگو فتح شد البته شوشتري‌‏ها كمي مقاومت كردند اما دزفولي‌‏ها اولين دسته‌‏اي بودند كه به استقبال مسلمانان رفتند و بسيجي‌‏هاي دزفول كه به استقبال مسلمانان رفته بودند، توانستند شوشتر را فتح كنند.
اين فعال سياسي حامي دولت تصريح كرد: رژيم پهلوي مي‌‏خواست ايران را از تاريخ مشعشع خود جدا كند، از اين رو به اسلام‌‏زدايي پرداخت تا سلطه غرب بر ايران را تكميل كند و ايران زير سلطه مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس قرار گيرد و يهودي‌‏ها بر ما حكومت كنند. شاه يك مزدور بود و منافع ملت ما را در اختيار بيگانگان قرار مي‌‏داد و مزدش را مي‌‏گرفت

نفت و راهبرد سياسي در ايران (1)

مهندس عباس عبدی - سایت آینده :

تاكنون درباره نفت و حاكميت قانون به عنوان دو مسأله محوري و مرتبط با هم در مطالبم مكرر نوشته‌ام، چندي قبل خلاصه‌اي درباره حاكميت قانون كه بيان‌كننده زاويه ديدم هست را تقديم كردم، و در آن به مسأله نفت هم اشاره داشتم. در اين يادداشت مي‌كوشم كه ويژگي نفت در سياست و اقتصاد ايران و راهبرد پيشنهادي را در ذيل بندهاي مختلف بررسي كنم و به بسياري از پرسش‌هايي كه درباره این مسأله مطرح شده است پاسخ گويم

۱ـ هر درآمدي كه ناشي از «رانت» و نه توان توليدي مردم باشد براي جامعه عوارض گوناگوني دارد.
چنين درآمدي موجب پيشي گرفتن مصرف جامعه از توليد آن مي‌شود، و اين درآمدها مي‌تواند در بلندمدت به نحوي مانع توسعه هم شود. البته حجم درآمدهاي ناشي از «رانت» نسبت به كل اقتصاد اهميت زيادي دارد.
بهترين نمونه تاريخي اين واقعيت، كشورهاي اسپانيا و پرتقال و حتي انگلستان و مقايسه آنان با آلمان است. در قرن 16 و 17 و پس از كشف آمريكا، پول‌هاي زيادي به اسپانيا و پرتغال سرازير شد كه محصول غارت كشورهاي استعمار و تازه كشف شده بودند، آن پول‌ها از يك جهت موجب تغييرات وسيع در اروپا شد، اما در نهايت به موازات بالا بودن سطح مصرف و پائین بودن توان تولیدی اين كشورها بويژه اسپانيا، ثروت كم‌كم به مناطق ديگر رفت و چنين شد كه مناطقي مثل آلمان و فرانسه رشد كردند، ولي اسپانيا و پرتقال درجا زدند و تا پيش از تحولات چند دهه اخير فاصله آنها با كشورهاي ديگر چون آلمان بسيار زياد شد.
نمونه متاخر آن كشورهاي نفتي است كه علي‌رغم رشد بسيار بالاي درآمدهاي نفتي آنها بويژه از سه دهه قبل، در مقایسه با آنها عموماً شاهد پيشرفت بيشتر كشورهايي بوده‌ايم كه نه تنها توليدكننده نفت نبوده‌اند كه مصرف‌كننده آن هم بوده‌اند. در كنار خود ما تركيه و در دورترها كره، تايوان، سنگاپور و... را مي‌توان مثال زد. و اگر چند كشور حوزه جنوبي خليج فارس را هم در نظر بگيريم به دليل كوچكي جمعيت (و سهولت كنترل آنها) و نيز بالا بودن سهم سرانه نفتي، ظاهراً تبعات مخرب نفت در کشورهای دیگر را کمتر تجربه کرده اند، اما از اصلي‌ترين كشورهاي اپك يعني ايران، عراق، الجزاير، ليبي و ونزوئلا و حتي نيجريه و تا حدودي اخيراً عربستان مي‌توان نام برد كه با معضلات متعددي مواجه بوده‌اند و كماكان هم هستند. و مشكل كويت را هم بي‌ارتباط با اين مسأله نمي‌توان ديد، گرچه هر كدام از زاويه‌اي و به شكلي با بحران و مشكل مواجه شده‌اند.
نمونه فردي «رانت»خواري نيز ثروت‌هايي است كه افراد بر اثر قرعه‌كشي يا بليط بخت‌آزمايي و امثالهم و بدون كوچكترين زحمتي به دست مي‌آورند، و تجربه نشان داده است كه اين ثروت‌ها بيش از اينكه «يار شاطر باشد، بار خاطر» مي‌شوند، و چه بسا افراد برنده پس از مدتي روزگارشان بدتر از پيش مي‌شود، مطالعه‌اي در آمريكا نشان داده است كه برندگان بخت‌آزمايي‌ها سرنوشت بسيار غمگين دارند. در هر حال اوضاع نفت در ایران هم چنين است، اما فعلاً راه گريزي از آن نداريم، زيرا قطع اين شريان از جامعه ايران نه مقبول مي‌افتد و نه شدني است و مشكلات بسياري را ايجاد مي‌كند كه طبعاً‌ كسي حاضر به پذيرفتن آنها نيست. تنها راه مقابله با آثار مخرب آن كوشش براي رشد اقتصادي بيشتر است تا سهم رانت در اقتصاد جامعه كمتر شود و تحقق چنين هدفي هم در وضعیت کنونی با اما و اگرهايي همراه است كه در ادامه به آنها پرداخته مي‌شود. البته انتظار اينكه قيمت جهاني نفت هم كاهش يابد، راه ديگري است، كه ممكن است برآورده نشود، و حتي خلاف انتظار افزايش هم پيدا كند. اما در هر حال خارج از اراده ما و متغيري برونزاست، و از اين رو موضوع بحث نخواهد بود.
2ـ استفاده از «رانت» در برخي موارد مشكلات ديگري را هم ايجاد مي‌كند. بي‌ثباتي در قيمت بويژه در مورد نفت موجب بي‌ثباتي اقتصادي هم مي‌شود، از آنجا كه سياست‌گذاري دولت‌ها برحسب منابع درآمدي آنهاست و قيمت كالايي چون نفت هم برحسب عوامل و متغيرهاي بيروني تغيير مي‌كند، در نتيجه سياست‌گذاري‌ها وابسته به قيمت و درآمدهاي نفتي مي‌شوند و آن نيز وابسته به عوامل بيروني است. بنابراين سياست‌گذاري‌ها تا حدي تابع عوامل بيروني و ضمناً بي‌ثبات مي‌شوند. كافيست كه نگاهي به قيمت يك بشكه نفت طي چند دهه اخير انداخته شود تا معلوم گردد چگونه درآمدها و در نتيجه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و حتي سياسي كشوري چون ايران شديداً تابع اين موضوع بوده است.
به ميزاني كه سياست‌ها بي‌ثبات و ناپايدار شود، ريسك اقتصادي بالا مي‌رود و بهره‌وري نيز دچار اختلال مي‌شود. به عنوان نمونه مي‌توان به تأثير ناهنجار تغييرات درآمدي نفت بر آموزش عمومي و عالي اشاره كرد. در سال‌هاي 1352 و 1353 كه درآمدهاي نفتي چند برابر شد ،يكي از جاهايي كه امكان تزريق اين درآمدها بود، آموزش عمومي و عالي بود، و در نتيجه سهم سرانه بودجه آموزشي كشور به قيمت ثابت شديداً افزايش يافت، اما هنگامي كه در سال‌هاي بعد اين درآمدها با نقصان مواجه شد، اولين جايي كه خسارت‌هاي زياد ديد، نهادهاي آموزشي، بويژه آموزش عمومي و متوسطه بود، و اين امر اختلال جدي در روند آموزش كشور ايجاد كرد، بطوری که آموزش کشور هنوز هم از شوک حاصل از آن تغییرات خلاصی نیافته است. این ناپایداری ها در عرصه صنعت و کشاورزی هم مشهود است.
يكي از آثار سوء اين تغييرات در طرح‌هاي عمراني است كه هنگام افزايش درآمدهاي نفتي، طرح‌هاي كلان و متعددي شروع مي‌شود، و در ميانه راه كه درآمدها كاهش يافت، بودجه اين طرح‌ها نيز قطع يا كم مي‌شود، و در نتيجه يكي از عوامل طولاني شدن طرح‌هاي اقتصادي همين تغييرات درآمدي است (البته فقط يكي از دلايل آن).
3ـ مشكل ديگري كه درآمدهاي نفتي از خلال ورود آنها به بودجه دولت ايجاد مي‌كند اخلال در ساختار و كاركرد دولت است، به طور خلاصه اين موارد چنين است:
ـ حجيم شدن بيش از حد دولت نسبت به جامعه و بخش خصوصي
ـ استقلال يافتن دولت از مردم و در نتيجه نظارت‌ناپذيري آن از سوي جامعه
ـ ايجاد فساد اداري گسترده
ـ ناكارآمد شدن دستگاه دولتي در اجراي وظايف خود در برابر مردم
ـ حامي‌پروري و ارادت‌سالاري در نظام اداري و اجتماعي و حذف و كم‌رنگ شدن شايستة سالاري
ـ شكل‌گيري عقلانيت نفتي در تصميم‌گيري‌ها كه چيزي جز اتلاف منابع و دور شدن از توليد علمي و تخصيص بهينه منابع نیست.
ـ قانون و حاكميت آن به امري تجملي و بيهوده تبديل مي‌شود
ـ و...
در مورد تك‌تك موارد فوق مي‌توان مفصل شرح داد، اما از آنجا كه بارها و بارها در اين زمينه‌ها نوشته شده از طولاني كردن مطلب پرهيز مي‌كنم و صرفا در مورد موضوع عقلانيت نفتي كمي توضيح مي‌دهم.
برخي‌ها معتقدند كه ما مي‌توانيم نفت را به نحو صحيح و عقلاني بكار گيريم، بنابراين اشكال از نفت نيست، بلكه اشكال از افرادي است كه آن را بكار مي‌گيرند و اگر اين افراد اصلاح شوند، استفاده از نفت هم عقلاني و علمي مي‌شود و نمونه آن را نروژ مي‌گويند. تمام كوشش من اين است كه بگويم چنين گزاره‌اي غلط است و در مورد نروژ به دلايل خاصي بايد استثنا قايل شد.
نفت يا درآمدهاي آن عنصر خنثي نيستند. آنها عقلانيت و راه و روش خود را نيز همراه مي‌آورند. وقتي كه نفت زیاد باشد، نحوه سخن گفتن و تصميم‌گيري صاحبان قدرت را تغيير مي‌دهد، يك بار پس از سخنراني من جواني آمد و با صداي بلند شروع به انتقاد كرد، به او گفتم فقط وقتي پاسخ تو را مي‌دهم كه اين انتقاد خود را با صداي آرام بيان كني، او هر چه سعي كرد نتوانست، زيرا صداي آرام، ظرف مناسب انتقاد منطقي است و كسي كه انتقادش را با صداي بلند و فرياد مطرح مي‌كند، مي‌كوشد که ساختار غير منطقي انتقادش را در زير امواج گوشخراش صدايش پنهان كند. درآمدهاي نفتي دولت هم چنين وضعي دارند و همراه خود عقلانيت مناسب خود را تحميل مي‌كنند. كساني كه بخواهند در حضور درآمدهاي كلان نفتي، با عقلانيت ابزاري و علمي عمل كنند، در اولين گام شكست خورده و عقب‌نشيني مي‌كنند، همان طور كه انتقاد منطقي را هم نمي‌توان با صداي گوشخراش و اعصاب خردكن بيان كرد.
لذا تصور اين نكته كه ما مي‌توانيم از نفت به صورت عقلاني سود بجوييم چندان صحيح نيست. البته در اينجا دو نكته مهم است. يكي سهم نفت در درآمدهاي دولت است. هر چقدر اين سهم بيشتر باشد، عقلانيت نفتي به نسبت بيشتري جايگزين عقلانيت ابزاري و عملي مي‌شود. هم‌چنين هر چقدر سطح توسعه‌يافتگي اوليه كشوري بيشتر باشد و پايه‌هاي عقلانيت ابزاري و علمي در آن ريشه دوانده باشد، راحت‌تر مي‌توان مانع رسوخ عقلانيت فاسد نفتي در سياست‌گذاري‌ها شد. به همين دليل است كه نروژ مي‌تواند بر پايه‌هاي عقلانيت ابزاري از نفت سود ببرد، زيرا عقلانيت ابزاري در آن كشور قبل از ورود نفت نضج گرفته و به حد بالايي رسيده بود. و به دليل همان عقلانيت است كه تصمیم می گیرند که از نفت استفاده نكنند، زيرا تمام درآمدهاي آن را در صندوق ذخيره مي‌گذارند، و وارد سيستم اقتصادي خود نكرده‌اند و صرفاً سود حاصل از آن درآمدها را وارد اقتصاد و مصرف خود كرده‌اند.
يك دليل روشن اينكه درآمدهاي نفتي عقلانيت خود را به همراه دارد اين است كه بسياري از سياستمداران وقتي در كسوت دانشمند و برنامه‌ريز سخن مي‌گويند، اتكا به نفت را غير عقلاني و مضر به اقتصاد مي‌دانند، اما وقتي در قدرت قرار مي‌گيرند، چهار نعل به سوي استفاده بيشتر از اين منابع براي حفظ قدرت خود مي‌تازند.
عقلانيت نفتي، صاحبان قدرت را به لحاظ رواني دچار اختلال مي‌كند، ايده‌هاي بزرگ و ذهنيت‌هاي بيمار نتيجه آن است. تمدن بزرگ شاه و اينكه بزودي پنجمين قدرت جهاني مي‌شود، نتيجه همين بيماري حداقل در ايران است.
در اين يادداشت صرفاً به ذكر همين سه نتيجه بسنده مي‌كنم و توضيح مي‌دهم كه راه‌حل هر كدام چيست؟
1ـ مشكل اول را تنها مي‌توان از طريق حذف نفت از كل اقتصاد حل كرد، مثل نروژ تمام درآمدهاي آن به حسابي خارج از نظام اقتصادي واريز شود و در بهترين حالت هم فقط از سود آن استفاده شود. واضح است كه چنين راه‌حلي در شرايط اجتماعي ما امكان‌پذير و پذيرفتني نيست. البته اگر با شرايطي كه بعداً توضيح مي‌دهم، دولتي عقل‌گرا مصدر امر قرار گيرد مي‌توان طي برنامه‌اي سالانه 5 تا 10 درصد از سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت يا اقتصاد ملي كاست، تا در يك افق 10 تا 20 ساله اين وابستگي به صفر برسد.در هر حال این مشکل همچنان با جامعه ما خواهد بود.
2ـ راه‌حل مشكل دوم، صندوق ذخيره ارزي است. در واقع تمامي درآمدهاي نفتي وارد صندوق می شود تا به صورت ثابت از آن برداشت شود. در اين حالت افزايش درآمدها موجب بیشتر شدن منابع صندوق مي‌شود و كاهش درآمدها نيز موجب كم شدن منابع صندوق مي‌شود ولي در مجموع خروجي منابع به اقتصاد را مي‌توان برنامه‌ريزي شده و كنترل كرد. اما مسأله اينجاست كه دولت رانتي با عقلانيت نفتي نمي‌تواند چنين تصميمي را بگيرد كه بستر اصلي آن عقلانيت ابزار و علمي است. به همين دليل حتي اگر بر فرض (مثل سال 1378) هم آن را تصويب كنند، در عمل و اجرا به گونه ديگري عمل مي‌شود، زيرا همان‌هائی كه چنين تصميمي را براساس عقلانيت ابزاري و علمي گرفته‌اند، اسير درآمدهاي نفتي و عقلانيت نفتي مي‌شوند، و تصميم قيلي خود را نقض مي‌كنند. چنين درآمدهايي در صندوق بي‌زباني كه قدرت محافظت از خود را ندارد، چنان فريبنده و زيبا جلوه مي‌كند كه هيچ صاحب قدرتي را ياراي مقاومت در برابر آن نيست.
در صورت توزیع درآمدهای نفتی میان مردم و خارج شدن اختیار مصرف از بودجه دولت، امکان تشکیل چنین صندوقی به نحوی که به آن تعرض نشود وجود دارد، و از این طریق می توان مشکل بی ثباتی را حل کرد یا کاهش داد.
3ـ مشكل سوم را مي‌توان حل كرد. راه چاره گرفتن درآمدهاي نفتي از دولت و بودجه آن است و توزيع آن به صورت مستقيم در ميان مردم راه‌حل مطلوب است. چنين دولتي برای تامین بودجه خود بايد راه اخذ ماليات را در پيش گيرد، چه از درآمدهاي نفتي و چه از ديگر درآمدها و توليدات. در ادامه اين مطلب خواهم گفت كه چرا اين تغيير مهم است و چه تبعات ديگري دارد و تزريق درآمدهاي نفتي به طور مستقيم به جيب دولت و داشتن اختيار آن چه معاني ديگري هم دارد؟

بودجه عملياتي نياز تفريغ هدفمند

مهندس محسن صفایی فراهانی :

سرمایه:نظام بودجه‌ريزي ايران از ابتدا الگوبرداري از سيستم‌هاي خارجي بود و از 35 سال گذشته تاكنون هيچ‌گونه تحولي در اين نظام صورت نگرفته است.حتي سيستم قانون‌گذاري در ايران نيز در برنامه‌هاي دوم، سوم و چهارم توسعه كه خواستار تحول نظام بودجه‌ريزي بوده‌اند، از آن‌جا كه نيرويي براي برنامه‌ريزي و عملياتي كردن بودجه تربيت نمي‌كنيم، امكان اين كه تحولي در نظام دولتي اتفاق بيفتد، وجود ندارد. به همين دليل هنگام بودجه‌ريزي و تفريغ بودجه، به مشكل برمي‌خوريم.

در دوره‌اي كه نمايندهء مجلس بودم اين توفيق را داشتم كه با ديوان محاسبات به صورت مستقيم يا از طريق كميسيون برنامه و بودجه در ارتباط بوده و پيگير تفريغ بودجه باشم. در همان مقطع به اين جمع‌بندي رسيدم كه ظرفيت و توانايي‌هاي ما چه در بخش تفريغ و چه در بخش برنامه‌ريزي، شرايط و آمادگي لازم را ندارد. براي اين‌كه يك بودجه‌ريزي منطقي را در كشور پياده كنيم، بايد بتوانيم دستگاه‌هاي دولتي را از حالت درآمد و هزينه (دادن پول براي هزينه‌كردن) خارج كنيم و به آن‌ها براساس فعاليت و عملياتي كه انجام مي‌دهند، بودجه پرداخت نماييم. اين امر البته، نيازمند دستگاه‌هاي پيشرفتهء جمع‌آوري اطلاعات است تا بتوانيم در هر دستگاهي فعاليت‌هاي مفيد را براساس اهداف آن‌ها مشخص كنيم و براساس اين اطلاعات، محاسبهء قيمت تمام شدهء هر فعاليت را انجام دهيم تا در نهايت، نهادها، براساس ميزان فعاليت‌ها از دولت بودجه دريافت كنند. در مرحلهء بعد از تخصيص بودجه، بايد حسابرسان ديوان محاسبات، اين دستگاه‌ها را كنترل كنند تا مشخص شود آيا بودجهء دريافتي، اهداف تعريف شده را محقق كرده يا خير؟

اما وضعيت موجود، به گونه‌اي است كه ديوان محاسبات، در واقع، به اين مساله رسيدگي مي‌كند كه بودجه درست هزينه شده است يا نه؟

اما به فرض اثبات اين‌كه هزينه‌كرد، درست انجام شده باشد، نتيجه‌اي عايد كشور نمي‌شود زيرا مشكل اين نيست كه اعداد و ارقامي را كنار هم بچينيم تا نشان دهد بودجه در محل خود صرف شده يا نه، بلكه جامعه به اين محاسبه نياز دارد كه هزينه در قبال چه فعاليتي صرف شده و آثار آن فعاليت در راستاي كل اهداف ملي چه ميزان بوده است؟

اما نكته اساسي اينجاست كه هنوز اهداف ملي خود را روشن نكرده‌ايم. براي مثال هنوز برنامه‌ريزي هدفمندي براي تربيت دانش‌آ‌موز يا دانشجو نداريم. در واقع، نمي‌دانيم كه قرار است جامعه در 10 سال آينده به كجا برسد؟ يا اين‌كه در بحث بهداشت، هدف ما از هزينه كردن، معلوم نيست رسيدن به كدام نقطه بهداشتي است؟ وقتي چنين مواردي را هنوز نمي‌توانيم در بودجه تنظيم كنيم، طبيعي است وقتي مي‌خواهيم آن را حسابرسي و مميزي كنيم، ناچاريم به بررسي صرف‌ هزينه در محل خود بسنده ‌كنيم و اين كار در حد يك حسابرسي صرف است و نه يك كار تخصصي كه برآيند سياست‌هاي بودجه‌اي را منعكس مي‌كند، تا براي سال‌هاي بعد راهنماي نظام بودجه‌ريزي باشد. موقعي ديوان محاسبات و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي و حسابرسي مي‌توانند نتايج مطلوب بگيرند و براي تصميم‌سازان بعدي موثر واقع شوند كه شرايط به هدف رسيدن را براساس برنامه‌هاي بلندمدت در بودجهء سالانه مشخص كرده باشيم. در صورت محقق‌نشدن چنين وضعيتي، بودجهء جاري و عمراني به صورت مطلوب هزينه نخواهند شد و حاصل اين فرآيند، تطويل، گران‌‌تر و غيراقتصادي شدن پروژه‌هاي عمراني است، كما اين‌كه راندمان و بهره‌وري كارمندان دولتي نيز همواره كاهش خواهد يافت.

اما در كوتاه‌مدت چه اقداماتي بايد انجام دهيم تا شرايط بودجه‌ريزي مطلوب فراهم شود و گزارش‌هاي تفريغ بودجه بر روند اجراي قانون بودجه موثر باشد؟ در پاسخ به اين سوال بايد دوباره تاكيد كرد كه راهي به جز عملياتي‌كردن بودجه نداريم.

همان‌طور كه مي‌دانيم، سه وزارتخانهء آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، علوم و تحقيقات و فن‌آوري حدود 60 درصد از بودجه را درون خود صرف مي‌كنند. اگر ما براي همين سه وزارتخانه، برنامه‌ها و اهداف مشخص ترسيم و بودجهء اين دستگاه‌ها را عملياتي تدوين كنيم، گام بزرگي براي بهبود فرآيند بودجه و تسهيل نظارت بر آن برداشته‌ايم. ضمن اين‌كه در كوتاه‌مدت، بايد تمامي خدمات و فعاليت‌هايي كه بخش خصوصي توانايي انجام آن را دارد به اين بخش واگذار كنيم.

معاون دبيركل جبهه مشاركت: اصلاح‌طلبان در انتخاب شهردار بايد به حداقل‌ها اكتفا كنند

معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي اظهار داشت: برنامه‌اي كه براي حضور در انتخابات مجلس هشتم شكل مي‌گيرد، مشخص‌كننده‌ي معيارهاي اصلاح‌طلبان براي انتخاب نامزدهايشان است و تا اين برنامه مشخص نشود، نمي‌توان گفت چه افرادي را در چه رده‌اي تعيين خواهند كرد.


«آذر منصوري» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هم چنين با اشاره به نقش شوراها افزود: شوراها با توجه به ظرفيتي كه دارند و تجربه‌اي كه در دو دوره‌ي گذشته پشت سر گذاشته‌اند، مي‌توانند در مديريت شهري، اثرگذاري بهتري داشته باشند و در شرايط فعلي انتظار اين است كه اصلاح‌طلبان از پتانسيل به وجود آمده براي انتخاب شهردار استفاده كنند؛ البته بايد ديد آيا تعداد اصلاح‌طلبان در شورا به آنها اجازه مي‌دهد بتوانند شهردار را با اين معيارها انتخاب كنند.


وي ادامه داد: آن چه به نظر مي‌رسد اين است كه در شرايط فعلي معيارها براي انتخاب شهردار براي اصلاح‌طلبان يا مي‌تواند حداكثري باشد يا بايد به حداقل‌ها اكتفا كنند و بيشتر بر برنامه‌ها تاكيد داشته باشند؛ البته به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان بايد در حال حاضر بيشتر بر معيارهاي مديريتي و برنامه‌ريزي شهري تاكيد داشته باشند و از اين ظرفيت براي اداره بهتر شهرها استفاده كنند.


منصوري تاكيد كرد: تداوم حركت در راستاي خواسته‌هاي مردم در امور شهري‌، حس ارتباط با مردم،‌ تاكيد بر خواسته‌هاي مورد توجه آنها و پرهيز از ورود به حوزه‌هايي كه به شورا و ارتباط با مردم آسيب مي‌رساند، مي‌تواند به اقبال مجدد مردم به اصلاح‌طلبان و در نتيجه پيروزي آنها در انتخابات مجلس هشتم منجر شود.


معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي با بيان اين كه استفاده از چهره‌هايي كه ظرفيت‌هاي ملي محسوب مي‌شوند، قطعا در پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات‌هاي آتي اثرگذار خواهد بود، خاطرنشان كرد: هر يك از اين چهره‌ها، ظرفيت‌هاي بالايي را در حفظ انسجام و اتحاد احزاب اصلاح‌طلب دارند؛ بنابراين استفاده از آن‌ها به نحو احسن، كمك بزرگي براي اصلاح‌طلبان خواهد بود.


منصوري، مهم‌ترين استراتژي اصلاح‌طلبان را در شرايط فعلي، حفظ ائتلاف خواند و تاكيد كرد: در شرايط فعلي حضور محوري سيدمحمد خاتمي و جدي‌تر شدن نقش احزاب مي‌تواند نتيجه‌ي ماندگارتري براي ائتلاف باشد؛ بنابراين نقش احزاب اصلاح‌طلب نيز بيشتر خواهد شد.


وي افزود: آن چه در اين انتخابات شكل جديدتري به خود مي‌گيرد، انطباق برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان با شرايط كنوني جامعه است و نكته‌اي كه در مسير اصلاح‌طلبان تا انتخابات مجلس هشتم بسيار مورد توجه قرار دارد، برقراري ارتباط با لايه‌ها و اقشار مختلف جامعه با هدف شناخت نيازها و مقتضيات آنها و ارايه‌ي برنامه‌هايي در اين راستا، همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي رسانه‌يي و ايجاد ساير ظرفيت‌هاي ارتباطيست تا مجموعه‌اي از همفكران و هواداران ايجاد شود و خلا‌هاي ارتباطي، رفته رفته پر شود.


منصوري توجه به تحولات كشور را در برنامه‌ريزي اصلاح‌طلبان موثر خواند و گفت: توجه به اين تحولات و برنامه‌ريزي طبق اين واقعيات، از ديگر گام‌هاي اصلاح‌طلبان در مسيريست كه براي مجلس هشتم طي مي‌كنند و بحث ديگر توجه به روند برگزاري انتخابات چه در مرحله بررسي صلاحيت‌ها و چه در سلامت انتخابات است. برنامه‌اي كه براي حضور در انتخابات مجلس هشتم شكل مي‌گيرد، مشخص‌كننده‌ي معيارهاي اصلاح‌طلبان است كه براساس آن كانديداي خود را تعيين مي‌كنند و تا اين برنامه مشخص نشود، نمي‌توان گفت چه افرادي را در چه رده‌اي تعيين خواهند كرد.


معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي با ابراز اميدواري نسبت به اين كه انتخابات مجلس هشتم بتواند تجربه‌اي براي احزاب و دولت براي برنامه‌ريزي‌هاي جدي‌تر باشد، تاكيد كرد: ما (اصلاح‌طلبان) در مسيري كه تا انتخابات مجلس هشتم طي خواهيم كرد علاوه بر موارد يادشده ، از تجربيات بزرگان پيشرو اصلاحات و نيز اصلاح‌طلباني كه در مجلس ششم و هفتم فعاليت داشته‌اند و اثرگذار بوده‌اند، قطعا استفاده خواهيم كرد.

اعتماد: در ادامه طرح نيروي انتظامي 59 زن دستگير شدند

اعتماد: ماموران نيروي انتظامي عصر ديروز در پي اجراي طرح مبارزه با بدحجابي گروهي از توريست هاي اروپايي را در ميدان تجريش نزديک امامزاده صالح متوقف کردند. شاهدان عيني گزارش دادند که اين گروه حدوداً 11 نفر بودند که تعداد زن ها در ميان آنها بيشتر بود. به گفته اين شاهدان زن ها روسري هاي خود را به شکل کلاه بالاي سر گره زده بودند و کاپشن به تن داشتند. اين گروه در برخورد با نيروي انتظامي در ابتدا بسيار ترسيده و مضطرب به نظر مي رسيدند اما با پادرمياني راهنماي تور و قانع شدن ماموران نيروي انتظامي روحيه خود را بازيافتند. شاهدان گزارش دادندکه توريست هاي اروپايي بلافاصله پس از تذکر نيروي انتظامي ميدان تجريش را ترک کردند.اميرحسين اربابان دبير و موسس جامعه راهنمايان تور درباره برخورد نيروي انتظامي با توريست ها گفت؛ ما قبلاً براي همه توريست ها قوانين و مقررات کشورمان را توضيح مي دهيم و آنها را ملزم مي کنيم که حجاب را در ايران رعايت کنند. هر کشوري براي خود مقرراتي دارد که انتظار مي رود مسافران ورودي به آن قوانين احترام بگذارند اما از نيروي انتظامي هم انتظار داريم در اين شرايط سخت کشور قدري سعه صدر از خود نشان دهد و با تدبير مساله را حل و فصل کند. در چنين شرايطي رفتار ديپلماتيک قطعاً نتيجه بهتري مي دهد. گاهي يک تذکر دوستانه به راهنماي تور مي تواند قضيه را فيصله دهد در حالي که برخورد تند نيروي انتظامي خاطره بدي در ذهن توريست ها باقي مي گذارد و وجهه بدي هم براي کشور ايجاد مي کند. من معتقدم در اين شرايط سعي کنيم در رفتارهايمان تدبير بيشتري از خود نشان دهيم تا مشکلات زيادتري براي کشور درست نکنيم.مشاهدات خبرنگاران از سطح شهر حاکي از اين است که طرح مبارزه با بدحجابي در روز دوم نسبت به روز نخست کمي سبک تر شده است. ديروز نيز ماموران ارشاد در ميدان هاي بزرگ شهر مستقر بودند اما به گفته مردم صرفاً به تذکر اکتفا مي کردند. تا ساعت 18 ديروز هنوز خبر دستگيري هيچ زن بدحجابي به رسانه ها مخابره نشده بود و گمان مي رود نيروي انتظامي روش سهل گيرانه تري نسبت به روز اول در پيش گرفته باشد. در ميدان ونک، هفت حوض، منطقه شهرک غرب و سعادت آباد گشت هاي ارشاد ديده مي شدند که به خانم هاي بدحجاب تذکر مي دادند. به گفته خبرنگار ما در ميدان محسني تهران نيز ماموران ارشاد فقط به تذکر دادن اکتفا مي کردند و موردي از دستگيري تا ساعت 18 مشاهده نشد.دومين روز از اجراي طرح مبارزه با بدحجابي درحالي سپري شد که سرهنگ مهدي احمدي رئيس مرکز اطلاع رساني پليس تهران درباره عملکرد روز نخست ناجا گفت؛ در نخستين روز از اجراي طرح امنيت اخلاقي در تهران، 1347 تذکر ارشادي از سوي ماموران به زنان داراي پوشش نامناسب صورت گرفت و براي 59 نفر نيز که داراي پوشش هاي زننده يي بودند، پرونده يي تشکيل و به مراجع قضايي ارسال شد.همچنين به گفته او 47 خودرو متعلق به زنان بدحجابي که با پوشش هاي زننده در شهر تردد مي کردند، توقيف شد. علاوه بر اين پليس در اولين روز اجراي طرح 8 خودرو که سرنشينان آنها براي بانوان ايجاد مزاحمت کرده بودند، را توقيف کرد و ماشين ها را به پارکينگ فرستاد.در پي مناقشات نيروي انتظامي و قوه قضائيه که در پي اجراي طرح امنيت اخلاقي بروز کرده بود، ديروز محمود سالارکيا دبير ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص به خبرگزاري ايسنا گفت؛ بايد رفتارهاي ناهنجاري را که در جامعه وجود دارد، مورد بررسي قرار دهيم. رفتارهاي اجتماعي که اساساً خلاف شئونات و عرف جامعه است بايد با قانون مطابقت داده شود؛ بدين منظور که در کجاي قانون، رفتار مذکور را مجرمانه دانسته که در آن صورت قابل پيگيري است و با آن برخورد مي شود. در چند روز گذشته سردار احمدي مقدم برخي از اقدامات قوه قضائيه و عملکرد گروهي از قضات را به چالش طلبيده و گفته بود آنها با مجرمان بسيار سهل گيرانه برخورد مي کنند. علاوه بر اين وي به گروهي که قائل به اولويت کار فرهنگي نسبت به کار انتظامي بودند تاخته و گفته بود کساني که برخوردهاي ناجا را مذمت مي کنند بايد خودشان استيضاح شوند.ديروز سالارکيا دبير ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص در همين زمينه يادآور شد؛ امروزه مشاهده مي کنيم که بسياري از رفتارهاي هنجار و شايسته ظرف 28 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحت تاثير ناهنجاري ها قرار گرفته و ناهنجاري ها جايگزين هنجارها شده است. ما منکر برخورد فرهنگي نيستيم و اعتقاد بر اجرايي شدن حتمي اين عمل داريم. وقتي دستگاه هايي وظيفه فرهنگي جامعه را برعهده دارند بايد وظايفشان را انجام دهند و تا الان نيز اگر قصوري شده بايد بازنگري کنند تا نقاط ضعف را دريابند اما يقيناً برخورد بايد بر مبناي قانون باشد. سالارکيا اظهار داشت؛ مفسد اجتماعي کسي است که اقدام به ترويج و اشاعه فساد مي کند، مانند زنان خياباني و برپا کننده هاي خانه هاي فساد. قطعاً قضات ما با توسل به قوانين و توجه به نوع بزه با مجرمان برخورد مي کنند.