فرارسیدن ایام سوگواری ملای متقیان حضرت علی (ع) را به همه بازدیدکنندگان گرامی تسلیت عرض می نماییم.

شاخه جوانان حزب مشارکت آمل

چه نباید کرد؟

منبع: سایت آينده

[عباس عبدی]

چند تن از خوانندگان محترم سايت اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه از نظر من در شرايط كنوني چه بايد كرد؟ انفعال، سياست‌ورزي (با تعبير برخي از اصلاح‌طلبان)، نافرمانی مدني و... كدام راه را بايد رفت. قول داده بودم كه به اين سوال پاسخ دهم. اما به دليل توصيه بسياري از دوستان مبني بر اينكه مطالب سايت را كوتاه بنويسم، مي‌كوشم كه خلاصه نظرات خود را بيان كنم .و براي توضيح آنها حتي‌المقدور به مطالب ديگر ارجاع دهم.

ديدگاه‌هايم را در قالب چندين گزاره بيان مي‌كنم.
1ـ وضعيت كنوني ايران چه به لحاظ سياسي و يا اقتصادي و خارجي، در چند دهه گذشته بدترين و به نوعي ناپايدارترين شرايط را دارد، و ترديدي نيست هر ايراني كه نسبت به سرنوشت خود يا هموطنانش حتي اندكي حساس است، لزوماً بايد براي اصلاح اين وضعيت و گذر به جامعه‌اي مردم‌سالار مبتني بر حاكميت قانون كه مقدمه لازم توسعه پايدار اقتصادي و رفع محروميت و فقر است، كوشش كند و اين كوشش لزوماً بايد مبتني بر خرد جمعي و با درس‌گيري از تجربيات گذشته و متكي بر يك استراتژي قابل قبول باشد.

2ـ براي تغيير و اصلاح هر ساختار سياسي، از يك سو بايد ساختار قدرت را تحليل كرد و از سوي ديگر نيروهاي خواهان اصلاح و تغيير و نيز رابطه ميان اين دو مولفه را شناخت. ساختار سياسي در ايران به دليل اتكاي بي‌اندازه به نفت، به نوعي استقلال كامل از مردم رسيده است و ميان طرفين رابطه مدرن دولت ـ ملت وجود ندارد، بلكه رابطه پيشامدرن ارباب و رعيت مشاهده مي‌شود، رابطه‌اي كه در نظام‌هاي اجتماعي مدرن از ثبات و كارايي برخوردار نيست. به علاوه اتكاي بيش از اندازه به درآمدهاي نفتي زمينه را براي گسترش سياست‌هاي پوپوليستي فراهم كرده است. سياست‌هايي كه تبعات خاصي را دارد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

3ـ در وضعيت پوپوليستي، نخبگان و نهادهاي واسط به حاشيه رانده مي‌شوند، منطق و عقلانيت در فضاي احساسي و دروغين حاكم و رعيت‌پرور, حذف مي‌شود و اين مسأله به نوبه خود راه را براي مشاركت عقلاني نخبگان و نهادهاي مدني مسدود مي‌كند، زيرا تا هنگامي كه حكومت به درآمدهاي نفتي متكي است جنس رابطه حكومت و مردم از نوع ديگري جز آنچه كه نخبگان و نهادهاي مدني مي‌پسندند است، در نتيجه لزوماً نمي‌توان در هر مقطعي به نحو مطلوب و تمام‌قد وارد كارزار و سياست شد، و بايد كمي صبر كرد تا هنگامي كه گرد و خاك پوپوليسم فرو نشيند و غده‌هاي چركين مصرف بيش از اندازه شيريني پوپوليسم از جاي‌جاي بدن قدرت بيرون بريزد.

4ـ وضعيت ناهنجار كنوني محصول دو عامل است. يكم افزايش شديد قيمت‌هاي نفت از سال 1379 به بعد. دوم، عملكرد خطاي اصلاح‌طلبان به طور عام و آقاي خاتمي به طور خاص. دولت نهم مولود طبيعي تركيب دو عامل فوق بود. اين كه اصلاح‌طلبان و خاتمي نسبت به اين دولت انتقاد دارند موجب نمي‌شود كه نقش اصلي آنان را در ايجاد چنين دولتي و چنين وضعيتي ناديده بگيريم. بنابراين هر اقدامي براي اصلاح بايد متوجه پرهيز از اين دو عامل باشد. به عبارت ديگر از يك سو بايد فكري براي خنثي كردن اثرات پول نفت در ساختار قدرت نمايد، و از سوي ديگر بايد از تكرار اقدامات به غايت غلط گذشته پرهيز كند.

5ـ در خصوص حذف تأثير درآمدهاي نفت از ساختار سياسي ايران، چاره‌اي جز پذيرش توزيع مستقيم درآمدهاي آن ميان مردم و تغيير ساختار رابطه مردم و حكومت در ايران نيست (رجوع كنيد به مطالب ضميمه) و اما درباره عامل دوم به نظر من آنچه كه در دولت دوم خاتمي مورد غفلت واقع شد، فراموش كردن استراتژي اصلاحات بود و اين فراموشي موجب اتخاذ تاكتيك‌هايي نامفهوم و نامعقول و مضر به حال مردم شد. تاكتيك‌هايي كه در كوتاه‌ترين زمان‌ها چرخش‌هاي 180 درجه‌اي مي‌كردند.

6ـ براي اتخاذ هر راهبرد سياسي مي‌بايست نيرو يا نيروهايي مورد اعتماد و اعتقاد مردم باشند. در سال 1376 مجموعه اصلاح‌طلبان توانسته بودند چنين اعتماد و اعتقادي را در مردم بوجود آورند، اما در حال حاضر به دليل شكست فاحش اصلاحات حتي حداقلي از آن اعتماد و اعتقاد از سوي مردم نسبت به آنان وجود ندارد، گرچه بازسازي اين نقيصه ممتنع نيست، اما از يك سو نسبتاً سخت و از سوي ديگر مستلزم وجود اراده‌اي براي بازنگري در خطاهاي گذشته است كه متأسفانه چنين اراده‌اي نزد آنان مشهود نيست. نه تنها چنين اراده‌اي را نمي‌بينيم، بلكه به طور مشخص شخص آقاي خاتمي بيش از حد در بند و حصار تاكتيك‌هاي چهار سال دوم خويش است.

در ميان نيروهاي ديگر خواهان اصلاحات نيز نيرويي كه حداقلي از مقبوليت و اعتماد را براي كسب محوريت حركت و جنبش اجتماعي را دارا باشد وجود ندارد، يا حداقل در شرايط حاضر فعليت خود را نشان نداده است.

7ـ در طرف ساختار قدرت مي‌توان گفت كه پوپوليسم سياسي و اقتصادي مبناي حركت كلي آنان است، ولي چنان نيست كه آنان يكپارچه و متحد هستند، عوارض پوپوليسم دير يا زود خود را نشان خواهد داد و موجب انشقاق جناح حاكم خواهد شد و رابطه ميان جامعه و حكومت به سوي نفرت و حتي خصومت ميل خواهد كرد و بسياري از متحدان حكومت خواهند كوشيد كه حساب خود را زودتر از بقيه از حاكميت جدا كنند. مسأله مهم براي هر فرد زمان‌بندي رسيدن به اين سرنوشت است. به نظر نمي‌رسد كه بتوان زمان مشخصي را تعيين كرد، زيرا كيفيت تأثير عوارض موثر بر اين وضع (بويژه قيمت نفت و بحران خارجي) عمدتاً در بيرون از مرزها تعيين مي‌شود و خارج از توان و تأثيرپذيري نيروهاي داخلي است.

8ـ مشكل ديگر ساختار سياسي جامعه ايران، بحران خارجي است، كه خود را عموماً ـ‌و نه منحصراًـ در قالب برنامه هسته‌اي نشان داده است و هر آن ممكن است با بحراني‌تر شدن اين پرونده كل منطقه نيز دچار مشكلات و بحران‌هاي غير قابل پيش‌بيني و خارج از اراده مردم ايران شود اما در عين حال آثارش بر مردم و جامعه ايراني بار شود. من تاكنون بارها درباره اين پرونده مطلب نوشته‌ام و كماكان هم فكر مي‌كنم كه حل آن چنانچه برخي تصور مي‌كنند به زودي صورت نخواهد گرفت (رجوع كنيد به مطالب پيشنهادي)

9ـ اقدامات و فعاليت‌هاي سياسي موجود و مرسوم و شناخته شده ايران را مي‌توان در يكي از قالب‌هاي زير خلاصه كرد. نگاه به خارج، كناره‌گيري، سياست‌ورزي، نافرمانی مدني، براندازي. هنگامي كه راه‌هاي مسالمت‌آميز و صلح‌جويانه براي اصلاحات بسته مي‌شود، بطور عادي تقاضا براي براندازي و حذف ديگران بالا مي‌رود. فارغ از اين قاعده طبيعي، بايد گفت كه براندازي مشكلات عديده‌اي دارد كه كمتر كسي با آن همراهي مي‌كند، بجز هزينه‌هاي اين راهكار، مهم‌ترين مشكل اين است كه در صورت موفقيت، به احتمال زياد ساختار جانشين چندان تفاوت جدي با ساختار بركنار شده نخواهد داشت. اقدام و پرداخت هزينه براي چنين هدفي جز حماقت معناي ديگري ندارد. مخالفت مدني نيازمند به تشكيلات و پيشينه خاص سياسي و اجتماعي است تا از يك سو مردم با اين راهبرد همراهي كنند و از سوي ديگر اقدامات و برنامه‌ها كاملاً قابل كنترل باشد. ترديدي نيست كه در ايران چنين تشكيلات و پيشينه‌اي وجود ندارد و هر نوع مخالفت مدني به سرعت تبديل به اغتشاش و دوراهي سركوب و براندازي مي‌شود. چون فقط اقشار خاصي از جامعه با آن همراهي مي‌كنند (جوانان و گروه‌هاي حاشيه‌اي) اين روش دست قدرت را براي سركوب باز مي‌گذارد كه خود معضلي جدي است و چه بسا موجب اتحاد بيشتر برخي از گروه‌ها با ساختار قدرت شود.

سياست‌ورزي طبق تعريف موجود، نتيجه‌اش در بهترين حالت تشكيل دولت نهم است و آن را نمي‌توان سياست اصلاحي ناميد، اين كه چشم بسته و بدون منطق سياسي قابل فهمي بر سياستي اصرار شود كه آزمون خود را بارها پس داده نمي‌تواند مفيد باشد. اين كه بگوييم اصلاحات شكست خورده ولي اگر صد بار هم شكست بخورد بايد همين راه را رفت، چيزي جز انجماد فكري و بستن راه تعامل فكري و سياسي با ديگران نيست.

كناره‌گيري از سرنوشت هم چيزي جز انفعال و شايد خودخواهي نباشد و طبعاً مورد پذيرش نيست. اما فراموش نشود كه كناره‌گيري هميشه يك معنا ندارد. گاه مشاهده مي‌شود كه به اسم فعاليت و پرهيز از انفعال چنان بر ادامه مسيري غلط پاي‌فشاري مي‌شود كه جز دور شدن سريع‌تر از هدفي كه خواهان رسيدن به آن هستند نتيجه‌اي ندارد. مواقعي پيش مي‌آيد كه نمي‌توان هر اقدامي را به عمل يا هر سخني را به زبان آورد. اين كه هشت سال در دولت و مجلس بوده‌اند، لزوماً سبب آن نمي‌شود كه باز هم تنها راه سياست‌ورزي خود را رساندن به اين مناصب بدانند.

نگاه به خارج هم نتيجه عملكرد اصلاحات و مقاومت ساخت سياسي برابر اصلاحات است، اما در هر حال اگرچه در برخي از كشورها چون ژاپن و آلمان متغير خارجي موجب تغييرات مفيدي شده است، اما شرايط ايران بيش از آن كه شبيه آنها باشد، مشابه عراق است و سرنوشت چنين مداخله‌اي كمابيش روشن است.
10ـ با اين توضيحات چه مي‌توان انجام داد؟ هر اقدام و راهبرد صحیح سياسي مستلزم شرايط و پيش‌زمينه‌هايي است.

الف‌ـ بدون ترديد يكي از شروط و نه تمام شروط يك راهبرد صحيح، اجماع ملي است. صرف رسيدن به چنين اجماعي مستلزم زمان است. پس از شكست اصلاحات لزوماً نمي‌توان به سرعت به اجماعي مطلوب دست يافت، اگر از امروز شروع كنيم، مدتي زمان براي رسيدن به چنين اجماعي لازم داريم. همچنان كه اصلاحات نيز مستلزم سال‌ها كوشش ـ‌و نه لزوماً خيز برداشتن براي وزير و وكيل شدن‌ـ بود. اصل رسيدن به اجماع مهم‌تر از انجام هر عمل ديگر سياسي است. آنان كه مي‌كوشند اجماع را دور زده و آن را ناديده بگيرند و همه را به عمل سياسي ايجابي فرا بخوانند، جز شكست چيز ديگري در انتظارشان نيست.

ب‌ـ راهبرد اصلي سياسي پيشنهادي دو مولفه اصلي دارد، يكي قرار دادن مفهوم جدايي و شكاف ميان حكومت و مردم و ديگري تأثير ساختاري درآمدهاي نفتي بر تعميق اين جدايي و شكاف است. براساس مولفه اول هيچ جناح‌بندي كه موجب افتراق و جدايي ميان مردمي كه خواهان اصلاح هستند شود پذيرفتني نيست، جهت‌گيري و شعارها بايد چنان باشد كه كليت مردم را در برابر ساختار غيردموكراتيك بسيج و متحد كند، لذا ائتلاف در اين راهبرد يك امر تاكتيكي نيست، بلكه يك الزام استراتژيك است. و براساس مولفه دوم نيز بايد جهت‌گيري و شعارها معطوف به حذف وابستگي درآمدهاي دولتي از درآمدهاي نفتي باشد كه لزوماً چاره‌اي جز توزيع درآمدهاي نفتي ميان مردم نيست.

ج‌ـ برنامه‌هاي جاري اصلاحي در درجه اول بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه چه كارهايي را نبايد انجام داد و در درجه دوم توضيح مي‌دهد كه چه كارهايي را، برحسب چه شرايطي ،انجام مي‌دهد. مثلاً مشاركت در انتخابات يك اصل است، اما مشروط به شرايطي است و نمي‌توان مشاركت غيرمشروط را پذيرفت. كه سياستي ضداصلاحي است (رجوع كنيد به سياست‌هاي انتخاباتي مطلوب)

دـ هر گونه سياست عجولانه و بازگشت به قدرت نه تنها موجب پيشرفت اصلاحات نمي‌شود كه اوضاع را بدتر از پيش مي‌كند. هر بازگشتي بايد پيشاپيش پرسشهایی را پاسخ دهد . از جمله اين كه آيا ورود به مسئوليت همراه با كسب و حفظ قدرت خواهد بود يا مسئوليت بدون قدرت را مي‌خواهند؟ ـ‌چون گذشته‌ـ كدام سياست‌ها و رفتارهاي گذشته غلط بوده و چرا و چه تضميني براي اجتناب از تكرار آنها وجود خواهد داشت؟ آيا اعتماد و اعتقاد لازم مردم و جامعه كسب شده است؟ و آیا بي‌اعتمادي و بي‌اعتقادي مردم به پوپوليسم حاكم لزوماً به معناي اعتماد و اعتقاد به مخالفان آنان خواهد بود؟

اصرار به عمل‌گرايي بدون پشتوانه راهبردي ،نه تنها معطوف به تحقق اهداف نمي‌شود، بلكه از يك طرف مردم را از اهداف دور مي‌كند و از سوي ديگر اتحاد و انسجام گروه‌هاي مختلف حاكميت را بيشتر مي‌كند.
ه‍‌ـ شرط مقدم و لازم هر نوع كنش فعال سياسي، اتخاذ ادبياتي صادقانه با مردم است. با وضع فعلي كه واقعيات روشن سياسي قلب واقعيت شده و به نحو غيرواقعي معرفي مي‌شوند، نمي‌توان مقدمات لازم را براي انسجام نيروها و نيز اتخاذ يك راهبرد صحيح بدست آورد. به عنوان نمونه وقتي كه آقاي خاتمي علت عدم نامزدي خود را در خبرگان رهبري نداشتن وقت!! و وجود افراد شايسته‌تر از خودش!! مي‌داند، و هيچگاه به اصل مسأله اشاره‌اي نمي‌كند، چگونه مي‌توان اعتماد مردم را جلب كرد؟ حتي آقاي كروبي هم دليل اصلي عدم نامزدي خود را بيان نمي‌كند و چيزهاي ديگري را مطرح مي‌كند.

وـ در كنار نكات سلبي مذكور حضور اصلي سياسي بايد معطوف به تقويت تشكيلات و انسجام دروني كليه نيروهاي خواهان اصلاحات و مردم‌سالاري باشد و فعاليت‌هايي كه مستقيماً معطوف به قدرت و ساخت قدرت است بايد در درجه دوم قرار گيرد. اين سياست موجب تقويت و اتحاد و انسجام تمام نيروها مي‌شود كه البته دير يا زود با تغيير شرايطي مواجه مي‌شويم كه به چنين اتحاد و انسجامي نيازمنديم.

بطور خلاصه ابتدا بايد گفت چه نبايد كرد؟ سپس بايد جهت‌گيري اصلي را معطوف موارد زير كرد: نقد گذشته بويژه چهار سال دوم اصلاحات، رسيدن به اتحاد و انسجام فكري و تحليلي، تقويت تشكيلاتي و اطلاع‌رساني، پذيرش و تبلیغ سياست حذف تأثيرات نفت از درآمدهاي دولت، مشاركت در مقدمات فعاليت‌هاي مرسوم سياسي ـ‌چون انتخابات‌ـ مقيد به شروطي روشن و قابل دفاع ـ‌كه طبعاً در حال حاضر اين شروط مشاهده نمي‌شود‌ـ، تأكيد به جبهه واحد مردم در برابر ساختار متصلب ، تأكيد بر مسأله حاكيت قانون و نقد نقض حاكميت قانون، انتقاد سياست‌هاي جاري از منظر فوق و نشان دادن ماهيت ساختار پوپوليستي و تفوق دروغ و ريا در اين ساختار، پيشه كردن صبر و شكيبايي وبالاخره ایجاد رابطه ای با ساختار قدرت که نه آنقدر نزديك باشد كه در دل آن هضم شود و در اقدامات آنان شريك معرفي شود و نه آنقدر فاصله بگيرد كه امكان جايگزيني اصلاحي و تعامل با نيروهاي درون حكومت را غيرممكن نمايد.

توكلي:تهديد احمدي‌‏نژاد مبني بر اعلام اسامي مفسدان‌‏اقتصادي فقط فضاي اقتصادي را ناامن مي‌‏كند

رييس مركز پژوهش‌‏هاي مجلس‌‏هفتم در واكنش به تهديد احمدي‌‏نژاد مبني بر اعلام اساسي مفسدان‌‏اقتصادي تصريح كرد: معمولا اين تهديدها به نتيجه نمي‌‏رسد و عملي نمي‌‏شود، فقط فضاي اقتصادي را بدون اينكه جلوي فساد را بگيرد، ناامن مي‌‏كند.

به گزارش خبرنگارپارلماني" ايلنا" احمد توكلي، نماينده تهران در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به سوالي در خصوص وحدت اصولگرايان در انتخابات آينده گفت: نسبتا از اين وحدت راضي هستم اما هنوز اميد است كه وحدت كامل محقق شود.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس‌‏هفتم در خصوص هشدار احمدي‌‏نژاد در معرفي اسامي مفسدان اقتصادي در صورت عدم اقدام جدي تصريح كرد: بايد در عمل در اين زمينه فعاليت كرد و مسؤولين اجرايي نبايد به گونه‌‏اي برخورد كنند كه ناامني ايجاد شود.
وي افزود: مسؤولان بايد وقتي به موارد درشت و مشخص فساد اقتصادي رسيدند، بدون تعلل برخورد كنند و اگر مطمئن هستند اعلام كنند.
توكلي گفت: معمولا اين تهديدها به نتيجه نمي‌‏رسد و عملي نمي‌‏شود و فضاي اقتصادي را بدون اينكه جلوي فساد را بگيرد ناامن مي‏كند.
نماينده تهران تاكيد كرد: عزم جدي در اين مورد وجود ندارد، گرچه باروي كارآمدن دولت جديد رشد فساد كم شده است.
توكلي در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد هشدار احمدي‌‏نژاد در اعلام اسامي افراد براي فرار از بحث گراني و ناتواني دولت مطرح شده است، افزود: من مجبور نيستم دست به نيت‌‏خواني بزنم، هر نقدي داشته باشم بيان مي‌‏كنم.
رييس مركز پژوهش‌‏هاي مجلس در ادامه در خصوص نحوه برخورد با بخش خصوصي و بانك پارسيان را كه رييس‌‏جمهور عنوان كرد، افشا مي‌‏كنم، گفت: فعاليت بخش خصوصي بايد با كمال قوت حمايت شود اما در كمال شفافيت و به شكل قانوني.
وي افزود: در مورد بانك پارسيان بانك مركزي توضيح داد و گفت: چون در سقف سهام‌‏دار يك فرد و هم در برخي از مراودات بين مديران بانك و اين سهام‌‏دار تخلف شده از مديرعامل بانك پارسيان سلب صلاحيت كرده است.
در ادامه توكلي در پاسخ به سوالي در خصوص برداشت‌‏هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي تصريح كرد: من از مخالفين قديمي اين نحوه برداشت هستم و در مجلس نيز اختلاف نظر است.
عضو فراكسيون اصولگرايان در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه افزايش وام صندوق مهر رضا به دليل نزديك شدن به انتخابات شوراها است و شائبه سياسي ايجاد كرده، تاكيد كرد: اينكه انتظار باشد نزديك انتخابات دولت هيچ اقدام مثبت اجتماعي انجام ندهد درست نيست. اگر اين طور باشد هر سال در كشور يك انتخابات داريم و دولت بايد كار خود را تعطيل كند.
توكلي گفت: سوءظن به دولتي كه خدمت مي‌‏كند، درست نيست و بايد از اقدامات مثبت چه در آستانه انتخابات و چه غير آن دفاع كرد.
توكلي در پاسخ به سوال خبرنگار پارلماني" ايلنا" در مورد انتقاد نمايندگان از عدم اجرايي شدن مصوبات سفرهاي استاني احمدي‌‏نژاد و بررسي مركز پژوهش‌‏ها در اين خصوص گفت: مركز پژوهش‌‏ها در خصوص سفرهاي استاني به خصوص چهارسفر اول رييس‌‏جمهور يك بررسي پژوهشي انجام داد و نشان داد كه حداقل در سفرهاي اول كه آمادگي كافي تطبيق برخي مصوبات با قوانين وجود نداشت، محل تامين اعتبار برخي مصوبات مشخص نبود.
وي افوزد: اين مشكل كم و بيش در سفرهاي بعدي رييس‌‏جمهور نيز وجود داشته است. بنده در نقدي از سفرهاي استاني ضمن دفاع از سفرها از جهت سياسي- اجتماعي گفتم تصميمات بايد حتما كارشناسي باشد و نخواهند مشكلات استانها را فقط از طريق اعتبار حل كنند.
توكلي خاطرنشان كرد: با اين مصوبات، فاصله انتظارات برانگيخته شده با واقعيت زياد مي‌‏شود و اين ضد سرمايه اجتماعي عمل مي‌‏كند.
رييس مركز پژوهش‌‏ها در مرود قراردادهاي نفتي گفت: مركز پژوهش‌‏ها در خصوص اين قراردادها تحقيق كرده و نظر مشورتي خود را به مسؤولان كشور داده و اين قرارداد بايد اصلاح شود.
نماينده تهران در پاسخ به اينكه تكليف صندوق مهر رضا با مصوبه امروز مجلس چيست؟! گفت: اگر تفسير امروز مجلس مورد تائيد شوراي نگهبان قرار گيرد، ادغام و انحلال‌‏هاي گذشته نقض نمي‌‏شود و صندوق مهر رضا به كار خود ادامه مي‌‏دهد.

سخني با آقاي مصباح‌يزدي

نويسنده : محمدتقي فاضل‌ميبدي

اعتماد ملی: در برخي رسانه‌ها از قول آيت‌ا... مصباح‌يزدي چنين آمده بود:<اگر از صدر اسلام تاكنون فقيهي را پيدا كنيد كه گفته باشد مشروعيت ولي‌فقيه از راي مردم است من تمام دارايي‌ام را به او مي‌بخشم... بعد از انقلاب فردي كه شما مي‌شناسيد و سادگي مخصوصي داشت تحت تاثير برخي روشنفكرها به‌خصوص نهضت آزادي اين مساله را به صورت احتمال مطرح كرد كه شايد اعتبار ولي‌فقيه به راي مردم باشد.( >روزنامه صداي عدالت، 8 مهرماه)

اگر انتساب اين سخنان به آقاي مصباح درست باشد كه ايشان تمام دارايي خود را در گرو اثبات يك مساله گذاشته و براي ابطال نظر مخالف، يك فقيهي را در بيان نظر فقهي به تاثيرپذيري از افراد و گروه‌ها متهم كرده‌اند، مي‌توان گفت كه اين مطالب از سر احساسات بيان شده است و گرنه بيان علمي غير از اين است و هيچ عالمي براي ا‌ثبات نظر خود و ابطال نظر ديگري چنين سخن نمي‌گويد. اگر استاد مدعي هستند كه بيانشان علمي است، نكاتي را محضرشان تقديم مي‌داريم.

1- نخست لازم است گوينده اين مطالب قرائت خود را از ولايت فقيه بيان دارند تا ببينيم چند نفر از فقيهان هم‌راي با ايشان مي‌باشند تا بعدا از مبناي مشروعيت آن بحث شود. به عنوان مثال فقيه بزرگوار شيخ انصاري پس از بيان اخباري كه دلالت بر نصب و ولايت فقيه دارد، مي‌گويد: <اين اخبار، دلالت ندارند كه فقها از طرف شارع به ولايت منصوب شده‌اند و مثل پيامبر (ص) داراي اختيارات حكومتي هستند، بنابراين اگر فقيه زكات و خمس از مردم مطالبه كند بر مردم واجب نيست به او بدهند( .>مكاسب، ص 154، چاپ تبريز)

2- كساني كه روايات مربوط به ولايت فقها را از لحاظ سند و دلالت پذيرفته‌اند، غالبا حدود آن را امور حسبه دانسته كه يك امر عقلايي است و روايات نيز ارشاد به حكم عقل كرده است. طبيعتاً فراتر از امور حسبه و تصرف در حوزه عمومي نياز به توكيل مردم دارد. آيت‌ا... اراكي شأن فقيه جامع‌الشرايط را در امور افتاء، قضاوت و ولايت بر غائبان و قاصران و اجراي حدود مي‌داند.(آيت‌ا... اراكي، المكاسب‌المحرمه، 94) آيت‌ا... خوانساري در مجامع المدارك حتي شأن اجراي حدود هم براي فقيه قائل نيست.

نگارنده در اين يادداشت در مقام رد و يا اثبات نظريه ولايت فقيه نيست ولي ادعاي آقاي مصباح كه اگر فقيهي را پيدا كرديد كه گفته باشد مشروعيت ولي فقيه از راي مردم است من تمام دارايي‌ام را به او مي‌بخشم، سخني است غيرعلمي.

3- آيا قرائتي كه آقاي مصباح از نظريه ولايت فقيه دارند، همان قرائت آيات عظام خويي، خوانساري، اراكي و شيخ انصاري است؟ در اين صورت بايد گفت روايات نصب از نزد برخي از اين بزرگواران قابل خدشه است و اگر قرائت ايشان غير از اين است، طبعا شرطي كه ايشان بسته است بي‌مورد خواهد بود زيرا اصل نظر كه مورد اختلاف است چگونه مي‌توان روي مبناي مشروعيت آن انعقاد شرط كرد.

به عبارت ديگر موضوع ولايت فقيه به مبنايي كه امثال جنابعالي مطرح مي‌كنيد، در گذشته چنين نبوده است و كمتر فقيهي چنين اختياراتي براي ولي فقيه قائل بوده است.

اگر منظور آقاي مصباح اين است كه ولايت بر امور مسلمين ريشه آسماني دارد، بايد گفت چنين ادعايي با آموزه‌هاي ديني تطابق ندارد. دو تن از امامان بزرگوار شيعه كه به حكومت دست يافتند همه جا براي اثبات حقانيت خود به بيعت مردم استناد مي‌كردند. امام حسن(ع) در نامه‌اي به معاويه نوشت:

ان عليا اما مضي لسبيله و لاني المسلمون الامر من بعده... پس از درگذشت پدرم علي(ع) مسلمانان ولايت امر را به من دادند و نيز پيامبر (ص) به علي(ع) فرمود: اگر مردم بدون درگيري ولايت را به تو دادند و همه نيروها به آن راضي شدند حكومت را قبول كن...

امام‌ خميني در نجف كه بحث ولايت فقيه را مطرح مي‌كند، مبناي مشروعيت را روايات نصب مي‌داند ولي هنگامي كه مدير يك جامعه مي‌شود به عنوان رهبر انقلاب مبناي مشروعيت و مقبوليت خود را آراي مردم مي‌داند و پذيرش نظام و قانون اسلامي را به راي مردم مي‌گذارد. كسي به اندازه ايشان از اهتمام راي مردم سخن نگفته است و اگر ايشان جمهوري اسلامي را مطرح نمي‌كرد، امروز هر كس ديگر مطرح مي‌كرد، لابد مي‌گفتند تحت تاثير نهضت آزادي بوده و ساده‌لوح است. امام در يك پيامي تصريح دارند تخلف از آراي مردم براي هيچيك از ما جايز نيست . در پيامي كه به كنفرانس طايف دادند، چنين گفتند:

<در اينجا آراي ملت حكومت مي‌كند... و تخلف از حكم ملت براي هيچيك از ما جايز نيست.> آقاي مصباح از اين بيان چه برداشتي دارد، آيا حرمت تخلف از حكم ملت غير از حرمت و حكم شرعي است؟

لابد خواهند گفت، تاكيد امام به آراي ملت از روي مصلحت و در شرايط خاص بوده است، آن‌طور كه يكي از شاگردان ايشان چنين نظري را ارائه داد. آقاي مصباح كه انسان علمي است و با منطق و فلسفه سر و كار دارند نبايد يك مطلب علمي را بدون تنقيح موضوع چنين قاطعانه بيان كنند. دفاع از ولايت فقيه حق ايشان است آن‌طور كه خود مي‌فرمايند در اين راه زحمت كشيده‌اند، ولي اين زحمت را به خود بدهند و نظر فقهاي ديگر را در تبيين موضوع براي مستمعين خود بيان نمايند. نظر مخالف خود را، به عنوان كسي كه ساده است و تحت تاثير نهضت آزادي است، ابطال ننمايند و اجازه اظهارنظر به ديگران بدهند. آيا روش امامان معصوم در برخورد با مخالفين فكري خود چنين بوده است؟ تذكر پايان اين يادداشت به جناب مصباح اين است كه در آستانه انتخابات خبرگان رهبري انگيزه شركت در انتخابات را از مردم نگيرند و بار ديگر به گفته‌هاي امام خميني در اهميت آراي مردم توجه نمايند تا تلقي نشود كه ايشان در برابر امام است و جا دارد نظرات علمي و سياسي خود را با مخالفين فكري خود به بحث گذارند، تا آ‌راي صواب از آن تولد يابد.

فشار بر بانک پارسيان

سایت اینترنتی روز :

گفته مي شود سه روز پس از لغو معامله چند صد ميليارد توماني فروش 30 درصد سهام بانك پارسيان از جانب دولت، مديرعامل آن بانک استعفا داده است.

استعفاي طالبي، مدير عامل بانك پارسيان ظاهرا در اعتراض به لغو اين معامله بزرگ از سو دولت است؛ معامله اي که در نوع خود بزرگترين معامله بخش خصوصي در بورس تهران تلقي مي شود.

اين استعفا که از ديروز شايع شده، توسط مديران ان بانك و روابط عمومي آن تكذيب شده است؛ امايكي از مديران بانك که نخواست نامش فاش شود در اين باره به روز گفت: "آقاي طالبي هنوز استعفا نداده و در اتاق خود مشغول به كار است، اما فشارهايي وجود دارد كه و توسط هيات مديره از كار بركنار شود".

اين منبع مطلع افزود: "فشار بر طالبي از حدود 9 ماه قبل، چند ماه پس از روي كار آمدن دولت جديد آغاز شد . او چند بار به وزارت اطلاعات احضار و از و خواسته شد تا شدت توسعه بانك پارسيان را كند کند".

وي افزود: "طالبي پس از اين احضارها كه در آن وي با مديران و معاونان رده بالاي وزارت اطلاعات به بحث مي پرداخت، گفت شخصي به نام آقاي "ش" بارها به او گفته است شما به عنوان يك بانک خصوصي بش از اندازه بزرگ و قدرتمند شده ايد و اكنون وقت آن است كه كمي هم امتياز بدهيد".

اين در حالي است كه ديروز رئيس جمهور نيز طي يك سخنراني در سفر خود به شهرستانهاي تهران گفت: "چندي پيش يكي از شركت‌هاي دولتي كه در يكي از بانك‌هاي خصوصي داراي 29 درصد سهام بوده تصميم مي‌گيرد سهام خود را به فروش برساند. در اين راستا دو نفر به عنوان خريدار به اين بانك مراجعه مي‌كنند و شركت دولتي اعلام مي‌كند اين سهام را به قيمتي كه بورس تعيين كند خواهد فروخت". احمد نژاد افزود:" كساني كه براي خريد 29 درصد از سهام اين شركت دولتي به بانك مراجعه كرده بودند، بيش از هزار ميليارد تومان به اين بانك خصوصي بدهكار هستند. در اين راستا آنها براي خريدن اين سهام از يكي ديگر از بانك‌ها وامي دريافت و اعلام مي‌كنند كه 60 ميليارد تومان به عنوان قسط اول برا خريد 29 درصد سهام آن بانک در ابتدا مي‌دهند و مابقي را كه حدود 290 ميليارد تومان بوده بعد از 5 ماه و در اقساط ديگري خواهند پرداخت".

احمدي نژاد در حالي ان بحث را مطرح کرد كه دستور لغو اين معامله به بورس تهران ارسال شده و فروش سهام آن منتفي شده بود.

به گزارش ايرنا، احمدي نژاد ديروز در واکنشي جداگانه تاکيد کرد که "تا ريشه كن كردن همه مفاسد ايستاده ‌است و از هياهوها مطلقا" نگراني نخواهم داشت" و اين که "دوران تسلط برخي گروهها بر منابع ثروت به پايان رسيده است ." وي به "افرادي كه با استفاده از امتيازات ويژه از اين وامها گرفته‌اند و پس نداده‌اند" هشدار داد که ‪" ۱۵‬روز فرصت دارند كه نسبت به بازپرداخت وام خود اقدام كنند در غير اين صورت وي اسامي آنان را اعلام مي‌كند"..

گفته مطلعين در بانک پارسيان حاكي از آن است كه رستمي، خريدار اصلي بانك پارسيان كه قصد داشت 29 درصد سهام شركت ايران خودرو در بانك پارسيان را خريداري كند، در بازار آهن و پروفيل ايران از جمله افرادي است كه به تنهايي مي تواند نرخ ها را تغيير دهد. همچنين ارتباطي بين وي و يک بانك انگليسي وجود دارد. نهادهاي اطلاعاتي كه در اصل مانع انجام اين معامله شده اند در گزارش خود تاكيد کرده اند که اين خريد به صورت صوري و براي همان بانك انگليسي انجام مي شده است.

به هر حال آنچه اكنون قابل ذكر است اينكه دولت جديد پس از فرهنگ، هنر، مطبوعات و.. اكنون بيشتر فشار خود را روي رقباي دولت در بخش اقتصاد متمركز كرده است. بر اساس اظهارات افراد مطلع و كارشناس، چه مدير عامل بانك پارسيان به كار ادامه دهد و چه ندهد به هر حال احتمالا بهانه اي كه براي تصفيه بانك ها و موسسات رقيب دولت لازم بود، پيدا شده است.

ممنوعيت ورود خبرنگاران به ستاد انتخابات

امروز:آفتاب‌يزد در گزارشي به تصميم وزارت كشور مبني بر ممنوعيت ورود خبرنگاران به ستاد انتخابات، پرداخت و نوشت: با انتخاب مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد احمدی نژادبه سمت معاون سياسي وزير كشور، همگان در انتظار امضاي حكم رياست ستاد انتخابات كشور براي وي از سوي مصطفي پورمحمدي بودند تا اين كه روز پنجشنبه هفته گذشته اين اتفاق به وقوع پيوست. امري كه بسياري از فعالين سياسي از آن تحت عنوان جهت‌گيري انتخاباتي دولت نهم ياد كرده بودند. در پي اين انتصاب اما حرف و حديث‌هاي مختلفي از اردوگاه‌هاي انتخاباتي اصلاح طلبان و اصولگرايان شنيده مي‌شد كه همگي نشان از احتمال اعمال روش‌هاي خاص در جريان انتخابات 24 آذرماه داشت، امري كه به نظر مي‌رسد اكنون در حال تحقق يافتن است. در شرايطي كه دومين روز از ثبت‌نام كانديداهاي خبرگان رهبري را نيز پشت سر گذاشتيم، خبري بر روي تلكس خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه بر گمانه‌زني موجود صحه گذاشت. بر اين اساس كه منطبق برمصوبه چند روز قبل شوراي اطلاع‌رساني وزارت كشور به رياست ثمره هاشمي مي‌باشد در جريان انتخابات خبرگان چهارم بسياري از خبرنگاران حق ورود به ستاد انتخابات كشور نخواهدداشت. اين امر در حالي صورت مي‌پذيرد كه تا پيش از اين حتي محل حضور خبرنگاران در اين ستاد نيز مشخص شده بود. اين در حالي است كه هنوز مدت زمان چنداني از جلسه علني روز چهارم مهرماه جاري مجلس نگذشته كه در آن دولت نظر موافق خود را در هنگام بررسي و تصويب كليات لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اعلام كرده بود. در همين رابطه رييس فراكسيون مطبوعات مجلس خواستار تجديدنظر در اين تصميم وزارت كشور شده و آن را موجب ايجاد ذهنيت در جريان انتخابات دانسته است. اين كه تا چه ميزان انتخابات خبرگان و شوراها بر مبناي حداقل آزادي‌هاي مصرح در قانون برگزار شود، امري است كه وقايعي ازاين دست، اظهارنظر در مورد آن را بسيار مشكل مي‌نماياند.
اين روزنامه در ادامه به انعكاس نظرات چند فعال مطبوعاتي و نماينده مجلس پرداخت و نوشت: رجبعلي مزروعي رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران گفت: خبرنگاران براي كسب خبر آزاد هستند... اين كار هيچ وجاهتي ندارد... اين كار يا يك اشتباه است و يا ناشي از جهلي است كه نسبت به كار رسانه‌ها و خبرنگاران دارند و اصلا قابل استناد نيست... در ساير كشورهاي دنيا خبرنگاران در همه ابعاد و جوانب كسب خبر آزاد هستند... صادر نكردن مجوز ورود براي خبرنگاران غيردولتي به ستاد انتخاباتي يك بدعت است.
همچنين پرويز اسماعيلي دبيركل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان درخصوص عدم اجازه به خبرنگاران جهت حضور در ستاد انتخاباتي و تقسيم‌بندي خبرگزاري‌ها به خبرگزاري دولتي و غيردولتي اظهار داشت: تقسيم‌بندي رسانه‌ها در ارتباط با مسايل و رويدادهايي كه به سرنوشت عمومي جامعه مربوط است اقدامي نادرست است... در قانون نيز چنين موردي وجود ندارد... اين اقدام منطبق با قانون نيست... ما نبايد چنين برخوردي را از سوي قوه مجريه در ارتباط با گردش آزاد اطلاعات شاهد باشيم.
حميد قزويني سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام(ره) نيز گفت: اميدواريم چنين ديدگاهي قبل از آن كه شاهد يكجانبه‌گرايي در امر اطلاع‌رساني از انتخابات باشيم، اصلاح شود... فكر نمي‌كرديم كه در موضوع اطلاع‌رساني انتخابات نيز اين يكجانبه‌گرايي اعمال شود. اين رفتار وزارت كشور اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه ظاهرا هدتف انتقال اخبار نيست، بلكه كاناليزه كردن اذهان و كاناليزه كردن مطالب و اخبار است براي آن كه آن اخبار را مانند خوراك به طبقات خاص و افكار عمومي ارايه دهد.
رضا طلايي‌نيك عضو فراكسيون و كارآمدي مجلس هم در اين مورد اظهار داشت: هرگونه محدوديت غيرمنطقي درتحرك انتخاباتي يا اطلاع‌رساني به اصل مشاركت حداكثري مردم آسيب مي‌رساند.
همچنين حسين نوش‌آبادي رييس فراكسيون مطبوعات مجلس نيز گفت: بهتر است آقاياني كه چنين تصميمي گرفته‌اند در تصميم خود تجديدنظر كنند... علت اتخاذ چنيني تصميمي را نمي‌دانم... اين محدوديت ممكن است اين تصور را ايجاد كند كه نمي‌خواهند اطلاع‌رساني به موقع و شفاف صورت گيرد.
همبستگي هم نوشته است:‌ در دو روز اول ثبت‌نام هيچ كدام از چهره‌هاي شاخص در سراسر كشور اقدام به ثبت‌نام نكرده‌اند و به نظر مي‌رسد با توجه به امكان حضور نمايندگانشان براي ثبت نام از مراجعه حضوري خودداري نمايند. در عين حال برخلاف دوره‌هاي پيشين وزارت كشور امكان حضور خبرنگاران را براي تهيه گزارش و انجام مصاحبه محدود كرده و به رغم پيگيري‌هاي انجام شده هنوز به هيچ كدام از خبرنگاران اجازه حضور در ستاد انتخابات وزارت كشور را نداده‌اند. در دوره‌هاي پيشين رييس ستاد انتخابات وزارت كشور در ابتداي آغاز ثبت‌نام و انجام عمليات اجرايي انتخابات با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص انتخابات به ارايه توضيحات مي‌پرداخت اما در اين دوره از انتخابات تنها علي كارانديش مديركل انتخابات وزرات كشور با حضور در برنامه‌هاي متعدد تلويزيوني به ارايه توضيحات درخصوص انتخابات پرداخته و سيدمجتبي هاشمي ثمره معاون سياسي جديد وزارت كشور كه به تازگي حكم رياست ستاد انتخابات كشور را دريافت كرده هنوز حاضر به پاسخگويي به سوالات خبرنگاران نشده است.
همين روزنامه به نقل از هاشمي ثمره نوشته است: امورات مربوطه در ستاد انتخابات كشور طبق قاعده معمول انجام شده و يا در حال انجام مي‌باشد... اين هفته اگر نياز باشد با رسانه‌ها مصاحبه مي‌كنم.
مردم‌سالاري نيز نوشت: در حالي كه ثبت‌نام از داوطلبان چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري سومين روز خود را سپري مي‌كند ولي ممانعت وزارت كشور از حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات كشور باعث شده تا روند ثبت نام در سكوت خبري برگزار شود.
اعتماد ملي در سرمقاله‌اش با عنوان «ثمرات حضور ثمره؟!» نوشت: در تداوم سياست‌هاي عجيب دولت نهم، وزارت كشور در حالي كار ثبت‌نام را پيش مي‌برد كه نمايندگان رسانه‌هاي داخلي محرم فرض نشده و امكان ورود به سالن ثبت نام كانديداها را ندارند. اميدواريم اين محدوديت از ثمرات حضور آقاي ثمره هاشمي در جايگاه معاونت سياسي و رياست ستاد انتخابات نباشد اما اگر سياست نظام برگزاري پرشور انتخابات است، اين روش وزارت كشور با سياست كلي نظام در تعارض است. از سوي ديگر سنت جاريه در ستاد انتخابات كشور در دولت‌هاي قبلي اعزاز و اكرام و تعامل مثبت و مشترك با رسانه‌ها و خبرنگاران بوده است. همگان به ياد دارند در انتخاباتي كه توسط وزارت كشور دولت آقاي خاتمي برگزار مي‌شد، ميزهاي جداگانه‌اي براي نمايندگان احزاب و مطبوعات به عنوان ناظرين اين امر مهم اختصاص داده بودند. حال در دولت جديد نه تنها جايگاه ويژه‌اي براي خبرنگاران در نظر گرفته نشده، بلكه حتي آنها از ورود به ستاد انتخابات نيز منع كرده‌اند. اين روش ناصواب در حالي كه دولت نهم اولين تجربه برگزاري انتخابات را عهده‌دار شده، شائبه‌برانگيز و قابل تامل است. پرسش آن است كه مگر چه اتفاقي قرار است در ستاد انتخابات وزارت كشور بيفتد كه حضور خبرنگاران و رسانه‌ها مي‌تواند خطرآفرين باشد! بر بزرگان و دلسوزان نظام فرض است كه به متوليان كم تجربه انتخابات توصيه نمايند از دست زدن به اقدامات شبهه‌ناك و يا كم جلوه دادن شور و نشاط انتخابات در بين مردم كه لزوما توسط رسانه‌ها سامان مي‌يابد بپرهيزند. دولت‌هاي مردمي چيزي براي پنهان كردن ندارند. رسانه‌ها به عنوان ملت‌ها هستند. تجربه مفيدي كه دولت نهم نيز مجبور به انجام آن است.
آفتاب‌يزد در سرمقاله خود تحت عنوان «خبر نارساني» نوشت: جلوگيري از ورود خبرنگاران به ستاد انتخابات كشور- كه به تغيير آن اميدواريم- موضوع كوچكي است اما مي‌توان حدس زد كه اين تصميم نيز ناشي از بي‌اطلاعي از منشا حقوقي و فلسفه اصلي آزادي انتشار اخبار است. يعني مسوولان مربوطه، به جاي آن كه براي منع انتشار يك خبر، به دنبال دليل و توجيه باشند، براي آزادي انتشار خبر انگيزه‌يابي مي‌كنند و كوچكترين ترديد در لزوم انتشار خبر، دليل موجهي براي بستن راه‌هاي خبررساني مي‌شود. نمايندگان مجلس كه اخيرا مراحل اوليه تصويب قانون آزادي انتشار اطلاعات را پشت سر گذاشته‌اند، بايد براي تغيير ديدگاه برخي مسوولان و سياستمداران، اقدامي فرهنگي را آغاز كنند و هر كس كه نمي‌تواند خود را با استيفاي اين حق طبيعي مردم هماهنگ كند از پذيرش مسووليت‌هاي كلان، معاف نمايند. در غير اين صورت، باز هم اطلاعات اقتصادي، سياسي و اجتماعي، در انحصار عده‌اي خاص باقي خواهد ماند و تنها، اخباري در سطح عمومي منتشر خواهد شد كه برخي از مقامات انتشار آن را به صلاح ملت تشخيص دهند و يا نتوانند از «نشت» آن جلوگيري كنند.
به نوشته كارگزاران، همزمان با شروع ثبت نام و آغاز مراحل اوليه اين دوره از انتخابات، پورمحمدي وزير كشور طي احكام جداگانه‌اي «سيدمجتبي ثمره هاشمي» معاون سياسي خود را به عنوان «رييس ستاد انتخابات» و «محمدحسين موسي‌پور» معاون حقوقي و امور پارلماني وزارت كشور را نيز به عنوان «رييس هيات مركزي بازرسي انتخابات وزارت كشور» منصوب كرد.
روزنامه‌هاي حناح راست هم از راه ندادن خبرنگاران به ستاد انتخابات گله‌مند هستند. سياست روز در گزارشي به اين موضوع اعتراض كرده است. خراسان نوشت: توجيه وزارت كشور براي اتخاذ چنين تصميمي، توزيع صحيح امكانات تبليغاتي و انتخاباتي و جلوگيري از تضييع حقوق كانديداهايي است كه در مراكز فرمانداري شهرستان‌ها ثبت نام مي‌كنند وامكان حضور در ستاد انتخابات كشور جهت ثبت نام براي آنها مهيا نيست. بر مبناي اين تصميم ستاد اطلاع‌رساني وزارت كشور، در جريان ثبت‌نام از كانديداهاي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبر هيچ خبرنگاري حق ورود به اين ستاد را كه پيش از اين حتي محلي براي آنها درنظر گرفته مي‌شد، ندارد. اين اقدام درحالي قوت گرفته كه برخي از اخبار حكايت از آن دارد كه مطابق با تصميم شوراي اطلاع‌رساني وزارت كشور امكانات مربوط به دريافت اخبار ستاد انتخابات اين دوره انحصار را در اختيار چند رسانه دولتي خواهد بود و ساير رسانه‌ها تنها بايد از اخباري كه وزارت كشور بر روي سايت خود قرار مي‌دهد استفاده كنند.
موسي‌پور معاون پارلماني وزير كشور در اين باره به خراسان گفته است: من از اين امر مطلع نيستم. كار اطلاع‌رساني در اين باره به عهده روابط عمومي وزارت كشور و شبكه‌هاي مختلف و بخش‌هاي خبري است. شايد اين تصميم جهت جلوگيري از اخلال در امر ثبت‌نام و ازدحام خبرنگاران در محل ثبت‌نام گرفته شده باشد.
خراسان خبر داد: مصباحي مقدم و محمد يزدي تنها چهره‌هاي برجسته سياسي هستند كه طي اين دو روز براي شركت در انتخابات ثبت‌نام كرده‌اند.
به نوشته خراسان، گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي از حضور چهره‌هاي شاخص در انتخابات خبرگان ادامه دارد و گزارش‌ها از قطعي شدن حضور هاشمي رفسنجاني، مصباح يزدي، مشكيني، جنتي، شاهرودي از حوزه مشهد، خزعلي از حوزه مشهد، احمد خاتمي از حوزه كرمان، علي فلاحيان از حوزه خوزستان، موحدي كرماني نماينده سابق ولي فقيه در سپاه از حوزه تهران، هاشم زاده هريسي از حوزه تهران، سيدمحسن موسوي تبريزي از حوزه تهران، مقتدايي از حوزه اصفهان، ايلامي از حوزه ايلام و امامي كاشاني خبر داده است. مجيد انصاري نيز از چهره‌هاي مطرح اصلاح طلبان براي حضور دراين انتخابات است. ري شهري و حسن روحاني و طاهري اصفهاني هنوز براي حضور در اين انتخابات اعلام آمادگي نكرده‌اند. بنابراين گزارش، حضور نيافتن مهدوي كني و جوادي آملي در انتخابات خبرگان قطعي شده است. كانديداتوري مرتضي آقاتهراني از حوزه انتخابيه كرمان قطعي شده است. محمد هاشميان از نزديكان هاشمي نيز از اين حوزه كانديدا خواهد شد. همچنين برخي خبرگزاري‌ها از احتمال ثبت‌نام خانم مجتهده زهره صفاتي در اين انتخابات خبر داده‌اند هرچند وي گفته كه هنوز تصميمي در اين باره نگرفته است

دبيركل مجمع محققين ومدرسين: نسبت به ردصلاحيت‌هانگرانيم

دبيركل مجمع محققين و مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم گفت: در جلسه‌ي اخير مجمع محققين و مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم درباره‌ي ثبت‌نام در انتخابات خبرگان و اظهار نگراني از ردصلاحيت‌ها، همچنين عدم ثبت‌نام برخي دانشجويان و توافق هاشمي رفسنجاني براي حضور در اصل انتخابات خبرگان بحث و بررسي شد.


حجت‌الاسلام و المسلمين حسين موسوي تبريزي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: در جلسه‌ي مجمع محققين و مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم علاوه بر برنامه‌ريزي جلسات سخنراني‌ها در ماه مبارك رمضان درباره‌ي ثبت‌نام واجدين صلاحيت براي حضور در انتخابات خبرگان بحث و بررسي و بنا شد تا دوستان هريك چند نفر از افراد داراي صلاحيت را معرفي كنند.


وي ادامه داد: همچنين اظهار نگراني شد از اين كه گاهي خبرهايي درباره‌ي امكان رد صلاحيت‌هاي بي‌محابا عدم برگزاري رقابت سالم به گوش مي‌رسد.


وي گفت: همچنين عدم ثبت‌نام از برخي دانشجويان كارشناسي ارشد دو ستاره و سه ستاره يكي از مواردي بود كه در جلسه‌ي مجمع بررسي شد. از نظر ما واقعا رد اين دانشجويان ظلمي است كه به آن‌ها رفته و آن‌ها را از حق مسلم‌شان سلب كرده است. بنا شد در اين‌باره بيانيه‌اي نيز از سوي مجمع محققين و مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم صادر شود. البته اعلام شده بود كه دانشجويان دو ستاره ثبت‌نام شده‌اند اما طبق خبرهايي كه رسيده برخي از دانشجويان دو ستاره هنوز ثبت‌نام نشده‌اند و دانشجويان سه ستاره به طور كلي محروم شدند و نكته‌اي كه وزارت علوم حتما بايد به آن توجه كند اين است كه طبق قانون اساسي و بر اساس آموخته‌هاي اسلامي، تحصيل علم حق هر انساني است و كسي حق ندارد كسي را از حق تحصيل محروم كند.


دبيركل مجمع محققين و مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم همچنين درباره‌ي حضور هاشمي رفسنجاني در ليست مجمع محققين و مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم گفت: اگر آقاي هاشمي رفسنجاني براي شركت در اصل انتخابات خبرگان آمادگي داشته باشند حتما در ليست مجمعين گنجانده خواهند شد.

محسن ميردامادي مواضع جبهه مشاركت را در مورد مسائل سياسي روز اعلام كرد

محسن ميردامادي، دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي مواضع اين حزب را در مورد مهمترين مسائل سياست داخلي و خارجي, انتخابات, پرونده هسته‌‏اي ايران و مسائل اقتصادي كشور بيان كرد.

محسن ميردامادي طي گفت‌‏وگويي با خبرگزاري‌‏هاي ايلنا و ايسنا به آسيب‌‏شناسي فضاي انتخاباتي كشور, انتخابات شوراها، موانع حضور نخبگان در انتخابات, تاثير برخورد با رسانه‌‏هاي منتقد بر انتخابات, خط قرمز جبهه مشاركت براي حضور در انتخابات, آخرين برنامه‌‏هاي اصلاح‌‏طلبان براي انتخابات شوراها و خبرگان پرداخت.
وي همچنين به سوالاتي در مورد اختلافات و تضعيف يا تقويت چهره‌‏هاي شاخص اصلاح‌‏طلبان از جمله كروبي و خاتمي در بين اصلاح‌‏طلبان, مشي سياست‌‏ورزي مشاركت در انتخابات, تاثير رضايت مردم از انتخابات در جايگاه بين‌‏المللي كشور, لايحه پيشنهادي نظام جامع انتخاباتي, تحولات استراتژي جبهه مشاركت (گردش به راست مشاركت) و نوع همكاري اين حزب با مجمع روحانيون مبارز پاسخ گفت.
رابطه جبهه مشاركت با جبهه دموكراسي و حقوق بشر, پايگاه اجتماعي اصلاح‌‏طلبان و علل هجمه به سيدمحمد خاتمي, ارزيابي سياست خارجي دولت به خصوص در مورد پرونده هسته‌‏اي, چشم‌‏انداز آتي پرونده هسته‌‏اي, نوع تعامل دولت با آمريكا, نيروگاه هسته‌‏اي بوشهر و رابطه ايران با روسيه, ارزيابي اقتصادي دولت احمدي‌‏نژاد, برنامه اقتصادي جبهه مشاركت, برخورد با دانشگاه‌‏ها و دانشجويان, بازداشت موسوي خوئيني، دبيركل ادوار تحكيم وحدت, انتقادهاي موجود به جبهه مشاركت ديگر مسائل مطرح‌‏شده در اين مصاحبه است.

كاظمي: استعفايم بي‌ارتباط با مددي نبود
به نوشته مردم‌سالاري، وزير سابق رفاه و تامين اجتماعي درباره دلايل استعفاي خود گفت: درواقع هم در اختيارات و هم در ساختار با اختلافات عديده‌اي روبه‌رو بوديم. پرويز كاظمي در گفت‌وگو با بخش خبر ساعت هشت راديو درباره دلايل استعفاي خود با تاكيد بر اين كه وزرا طبق قانون بايد به رييس جمهور پاسخگو باشند گفت: در وزارت رفاه تلاش زيادي كرديم، و البته از نظر من كارنامه موفقي داشتم، وزير سابق رفاه درباره اين پرسش كه آيا استعفاي شما با اختلافاتي كه با مددي رييس سازمان تامين اجتماعي داشتيد ارتباط دارد يا نه؟ گفت: البته اين موضوع بي‌ارتباط نمي‌تواند باشد. كاظمي درباره اين كه بحث جايگزيني مصري از چه زماني مطرح بود؟ گفت: زماني كه مصري معرفي شد، مطلع شدم.

با عرض سلام خدمت همه دوستان وبازدید کنندگان گرامی وبلاگ !

ازاینکه مدتی به علت پاره ای از مشکلات نتوانستیم وبلاگ را بروز نماییم پوزش می طلبیم.

امیدواریم ازاین پس با همراهی شما عزیزان بتوانیم به طور منظم در خدمت بازدیدکنندگان گرامی باشیم

با عرض سلام خدمت همه دوستان وبازدید کنندگان گرامی وبلاگ !

ازاینکه مدتی به علت پاره ای از مشکلات نتوانستیم وبلاگ را بروز نماییم پوزش می طلبیم.

امیدواریم ازاین پس با همراهی شما عزیزان بتوانیم به طور منظم در خدمت بازدیدکنندگان گرامی باشیم.