تبليغاتX
جوانان جبهه مشارکت آمل

ايام انتخابات رياست جمهوري دوره نهم – يعني سال 84 – را دقيقاً بياد مي آورم كه جمعي از دوستان كه در تهران به شغل آزاد و تجارت مشغول هستند در انتخاب بين احمدي نژاد و هاشمي رفسنجاني مردد بوده اند در آن روز خطرات انتخاب احمدي نژاد را به اقتصاد و سياست كشور را براي آنها تشريح كرده ام و شايد آن روز دلايل من بر انان افاقه نكرد ولي بعد از يكسال كه با آنان درباره وضعيت اقتصادي شان و اوضاع و احوال بازار پرسيدم تمام پيش بيني هاي ما را تائيد كردند. البته اين وضعيت براي ما قابل تصور بود اما حقيقتاً نه به اين سرعت!

انگار كه دولت محترم براي نابود كردن زير ساخت هاي اقتصادي كشور با شعارها و برنامه هاي پوپوليستي و عوام فريبانه خود مسابقه گذاشته است. براي اينكه موارد ادعايي ذكر شده را با دلايل و استنادات بيان نمايم ابتدا سعي كردم كه موارد اصلي خطاهاي بنيادي دولت نهم را در زمينه هاي مختلف اقتصادي سياسي، اجتماعي و بين المللي ليست كنم كه ديدم مثنوي هفتاد من كاغذ شود. فهرست بلند بالايي از آن بدست مي آيد كه بيش از پنجاه مورد كليدي و مهم را شامل مي شود كه در زير به چند مورد ان اشاره مي كنم.

1-خوب بياد داريك كه دولت محترم بهمراه نمايندگان مجلس هفتم براي شيرين كردن كام مردم و دادن عيدي به مردم نجيب ايران طرح تثبيت قيمت ها را مطرح نمودند و اعلام كردند كه افزايش قيمت سوخت اعم از بنزين و گازوئيل سبب افزايش تورم مي شود و براي جلوگيري از آن مجلس و دولت طرح تثبيت قيمت ها را مطرح كردند و چنان سرخوش بودند كه آقاي دكتر حداد عادل رئيس مجلس فرمودند اين عيدي نمايندگان به مردم است.

اما دو سال از آن طرح گذشت و تازه آقايان متوجه شدند كه چه خطاي بزرگي را مرتكب شده اند و چه ضرر سنگيني را بر جامعه تحميل نمودند. با اتخاذ اين سياست مصرف سوخت به شدت بالا رفت و در زمستان مردم با كمبود گاز مواجه شدند و در تابستان با كمبود برق و مصرف بنزين سير صعودي وحشتناكي پيدا كرده بود. بعد از ان بود كه دولت و مجلس محترم بحث آزادسازي سوخت را مطرح كردند و بنزين را كوپني اعلام نمودند و اين در حالي بود كه رياست مجلس كه از مردم درخواست مي كرد كه با اين برنامه هاي جديد همكاري كنند و فراموش كرده بود كه به چه شور و شوقي از طرح تثبيت قيمت ها دفاع مي كرده است.

2- به يكي گفته اند كه چرا زن نمي گيري گفت به هزار و يك دليل. گفتند يك دليل را بيان كن بقيه پيشكش. جواب داد يك دليل آن اين است كه پول ندارم. به او گفتند حقيقتاً همين يك دليل كافي است. با يكي از طرفداران رئيس جمهور صحبت مي كردم به من گفت كه دلايل مخالفت شما با رئيس جمهورمان چيست؟ گفتم هزار و يك دليل دارم؛ گفت: خوب حالا يكي را بيان كنيد تا به بقيه برسيم. گفتم يكي از آنها تورم 25 درصدي موجود در اقتصاد و جامعه است كه توسط بانك مركزي اعلام شده است كه البته غير رسمي آن بايد خيلي بيشتر از آن باشد. و در علم اقتصاد تورم 25 درصدي علائم بسيار نگران كننده است كه ما را در منطقه اول و در سطح جهاني به رتبه چهارم يا پنجم رسانده است

 

(محسن نورانی – رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان آمل )
+ نوشته شده توسط سردبیر در چهارشنبه ششم خرداد 1388 و ساعت 10:26 |
نخستين حضور ميرحسين موسوي در تلويزيون بعد از 20 سال و سخنراني تبليغاتي او، بازتاب وسيعي در روزنامه‌ها داشت. سخنان موسوي با واكنش تند روزنامه‌هاي حامي احمدي‌نژاد روبرو شد. اين روزنامه‌ها شديدترين جملات خود را متوجه موسوي كردند.
حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان در يادداشتي، موسوي را به سياه‌نمايي متهم كرد و نوشت: جناب موسوی سخن تازه ای علیه رئیس جمهور و دولت نهم نداشت و آنچه در این باره بر زبان آورد، دقیقاً و بی کم و کاست- تأکید می شود بی کم و کاست- همان جملاتی بود که دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب طی چند سال اخیر علیه احمدی نژاد بر زبان و قلم آورده و هنوز هم می آورند. اما آقای مهندس موسوی به بهانه سیاه نمایی علیه احمدی نژاد بسیاری از آموزه های اسلامی و انقلابی را مورد هجوم قرار داد و به نظرات صریح و خالی از ابهام حضرت امام حمله کرد.
آقاي موسوي، چرا به شعور و حیثیت مردم اهانت می کند و به آنان اتهام می زند که برای استقبال از رئیس جمهور خویش پول دریافت کرده اند؟! یعنی دقیقاً همان اهانت و اتهامی که مدتهاست اسرائیل، آمریکا و ضد انقلابیون فراری علیه مردم شریف و مسلمان ایران روا می دارند.
شريعتمداري در ادامه اين يادداشت از سخنان موسوي درباره ديپلماسي دولت نهم، كمك به مردم فلسطين و... انتقاد كرد و در پايان نوشت: و بالاخره آقای مهندس موسوی!... باور بفرمائید که باور نمی کنیم آنچه فرموده اید حرف دل خودتان باشد. ما نگران شما هستیم و دلواپس هزینه شدن سابقه ای که از جنابعالی در اذهان باقی است.
همچنين مدیرمسئول روزنامه وطن امروز با اشاره به نطق تلویزیونی میرحسین موسوی اعلام کرد که متأسفانه وی پیش از آنکه به بیان دیدگاه های خود بپردازد براثر مشاوره های نسنجیده به پراکنده گویی پرداخت. مهندس مهرداد بذرپاش افزود: با توجه به اینکه میرحسین موسوی حدود 20 سال در صحنه مدیریتی و سیاسی کشور نبود و اظهارنظری نداشت، چهره مثبتی از وی ترسیم شده بود اما نطق تلویزیونی وی موجب شد تا بخشی تصورات مثبت از وی در اذهان فرو بریزد… اگرچه معتقدم دراین نطق تلویزیونی نتوانستیم حتی چهره همان نخست وزیر دهه اول انقلاب را هم به صورت عادی ببینیم متاسفانه سطح ادبیات، نقطه نظرات و نگاه مدیریتی وی نیز بسیار دور از انتظار بود... با این وجود وی به گونه ای سخن می گفت که گویی بعد از 20 سال از خارج از کشور به داخل آمده و بعداز چند سفر انتخاباتی و صحبت کردن با جمع محدودی از افراد در شهرهای مختلف به مشکلات مردم پی برده است.
جوان، روزنامه حامي احمدي‌نژاد، سخنان موسوي را كليشه‌اي توصيف كرده و نوشته است: برنامه تلويزيونى ۳۰ دقيقه اى موسوى بيش از آنكه برنامه اى براى ارائه يك تصوير ايده آل براى رياست جمهورى دهم باشد تا موجبات شناخت مخاطبان از شخصيت وى را فراهم نمايد و پاسخى به سكوت ۲۰ ساله ايشان در عرصه سياست و قدرت باشد، برنامه اى براى نقد دولت نهم، آن هم به بدترين شكل و جزيى ترين موارد بود.
اين رفتار كليشه اى ميرحسين موسوى نشان از آن دارد كه وى يا فاقد تيم كارشناسى قوى در مواجهه با رسانه و مردم است و يا فضاى ذهنى او آنچنان درگير نقد دولت نهم شد كه قدرت تشخيص زمان، مكان و ادبيات نقادانه براى او دشوار است.
به نوشته ابتكار، رجانيوز، سايت حامي دولت درباره سخنان موسوي نوشت: موسوي در اولين بخش از سخنانش انزواي 20ساله را به گردن ديگران انداخت... نخست‌وزير دهه 60 كه پيش از اين تاكيد كرده بود تا شب انتخابات به انتقاد از احمدي‌نژاد ادامه مي‌دهد، نخستين نطق تلويزيوني‌اش را هم با همين رويكرد آغاز كرد و فهرستي از گلايه‌هاي ريز و درشت را در يك برنامه 30 دقيقه‌اي بيان كرد. موسوي اما ترجيح داد در اين برنامه تلويزيوني به جاي استناد به گزارش‌هاي كارشناسي و تاييد شده، به مشاهدات ميداني معدود خود اشاره كند و در كنار سياه‌نمايي از اوضاع كشور و اقتصاد، به هيچ برنامه مشخصي نيز اشاره نكند. اما نطق موسوي مانند ساير سخنراني‌ها و برنامه‌هاي وي متكي به دو نكته كليدي بود، وي ابتدا بحث صداقت را پيش كشيد و به گونه‌اي صحبت كرد تا اينگونه القا كند كه با مردم همذات پنداري كرده است و از طرفي نيز شرايط كشور را آنقدر بحراني توصيف كرد تا بتواند خود را به عنوان منجي كشور معرفي كند. پيش كشيدن بحث واردات برنج، پرتقال، شكر و اين موارد از جمله مصاديقي بود كه موسوي سعي كرد با ذكر اين مصاديق، با زباني همه فهم و پرهيز از ادبيات نخبگي، خود را هم‌درد توده‌ها معرفي كند
+ نوشته شده توسط سردبیر در دوشنبه چهارم خرداد 1388 و ساعت 12:6 |
به اطلاع بازدید کنندگان محترم و همه همفکران و هواداران اصلاحات در آمل می رساند :

جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با حضور :

جناب آقای دکتر حمید رضا جلایی پور

( عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت )

در تاریخ پنج شنبه ۳۱/۲/۸۸ ساعت ۱۵:۳۰در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان برگزار می گردد

آدرس : آمل - خ امام رضا(ع)-جنب مسجد امام رضا - ستاد ائتلاف اصلاح طلبان

+ نوشته شده توسط سردبیر در سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388 و ساعت 12:59 |
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال خسارت بار عالم ربانی، عارف واصل و سالک، فقیه اهل البیت علیهما السلام و مرجع والامقام آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی بهجت، رضوان الله علیه خسارتی است سنگین و بزرگ که فقط لطف و عنایت ویژه حضرت پروردگار می تواند آن را جبران کند.

بقیه السلف صالح به جوار رحمت حق پیوست و موحدان و مؤمنان و حقیقت خواهان را داغدار کرد. این مصیبت بزرگ را به حضرت ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، به حوزه های گرانسنگ علمیه و ارادتمندان آن فقید سعید، به ویژه بیت معظم ایشان و بالاخص فرزندان بزرگوارش تسلیت عرض می کنم و از خداوند منان علو درجات آن بزرگوار و صبر و اجر همه داغداران را مسألت دارم.

سید محمد خاتمی

+ نوشته شده توسط سردبیر در سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388 و ساعت 12:54 |
در پي اقدام غير قانوني معاون وزير ارشاد در جلوگيري از انتشار روزنامه ياس نو،محمد نعيمي پور طي نامه اي مراتب اعتراض شديد خود را به محمود احمدي ناد رئيس دولت نهم اعلام داشت. متن كامل اين نامه در پي مي‌آيد.
جناب آقاي محمود احمدي نژاد
رئيس محترم دولت نهم
با سلام


در آستانه اوج گرفتن رقابت‌هاي انتخاباتي، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد دولت جنابعالي در اقدامي غير قانوني و در نقض آشكار قانون اساسي و قانون مطبوعات اقدام به جلوگيري از انتشار دوره جديد روزنامه ياس نو به بهانه رونوشت ارسالي نامه تجديد نظرخواهي دادستان تهران نسبت به حكم صادره عليه اين روزنامه نموده است.
اقدام معاون مطبوعاتي و دبير هيأت نظارت كه حتي هيچ نشاني از تصميم يا مصوبه هيأت نظارت بر مطبوعات در آن نيست تنها در چارچوب يك سوءاستفاده صريح از موقعيت شغلي و يك هماهنگي سياسي براي بر هم زدن فضاي سالم رقابت‌هاي انتخاباتي معنا پيدا مي‌كند و البته اميدواريم كه جنابعالي به عنوان كانديداي بالفعل انتخابات كه به سبب مسئوليت قانوني كه داريد بايد پاسخگوي اقدامات مجموعه دولت باشيد از اين رفتار غيرقانوني بي‌اطلاع بوده باشيد.
ماده چهارم قانون مطبوعات اشعار دارد بر اينكه هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند و متخلف از اين ماده به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. اقدام معاون مطبوعاتي وزير ارشاد كه به نظر مي‌رسد بدون هماهنگي با شخص وزير ارشاد دولت جنابعالي نمي‌توانست صورت گرفته و صرفا براي خالي نبودن عريضه به نامه دادستان تهران كه در آن هيچ حكم قضايي به چشم نمي خورد استناد شده است، كاري غيرقانوني و عجيب است.
براي ما جاي تأسف است كه وزارتخانه و هيأتي كه علي‌القاعده بايد حامي روزنامه‌ها باشد خود پيشقدم و مصر بر بستن مطبوعات شده است.
جنابعالي مي دانيد كه روزنامه ياس نو يكي از روزنامه‌هايي است كه با وجه انتقادي نسبت به وضعيت كنوني كشور و در زمره منتقدان عملكرد جنابعالي و دولت نهم و رويكرد حمايتي از جناب آقاي مهندس موسوي دوره جديد انتشار خود را آغاز كرده است و برخورد غير قانوني، شتاب‌زده و جهت‌دار وزارت ارشاد دولت جنابعالي با اين روزنامه نشان‌دهنده اراده‌اي نگران كننده در اردوگاه انتخاباتي منتسب به شماست كه منتقد و رقيب سياسي را برنمي‌تابد و گويا تصميم گرفته است با ايجاد محدوديت‌هاي فزاينده براي رقباي انتخاباتي روند تكرار دوران رياست جمهوري شما را تسهيل نمايد.
اين اقدام بدعتي غيرقابل گذشت در جمهوري اسلامي است و هيچ سابقه نداشته است كه در موعد انتخابات حتي در زماني كه كشور در معرض سخت‌ترين حملات دشمن متجاوز بود دولت به خود اجازه دهد با بستن روزنامه‌ منتقدان خود را سركوب نمايد.
از جنابعالي كه در پيشگاه كلام خداوند و ملت شريف سوگند خورده‌ايد مجري قانون اساسي و حافظ حقوق شهروندان باشيد و علي القاعده در آستانه انتخاباتي كه شما يك طرف آن هستيد بايد پايبندي به اين سوگند عيني تر و روشن‌تر باشد، انتظار مي‌رود از اين اقدام ابراز برائت نموده مديران خود را از تضييع حقوق ملت برحذر داريد. سكوت شما در برابر اين اقدام غيرقانوني مي تواند حاكي از رضايت خاطر شما از آن باشد كه اميدوارم اين چنين نباشد و در انتظار اقدام عملي شما در اين جهت خواهم بود.

+ نوشته شده توسط سردبیر در دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388 و ساعت 8:22 |
متن این بیانیه به این شرح است:

تضمین حقوق بشر و آزادی یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب مشروطه و انقلاب شکوهمند مردم ایران در سال 1357 بوده است. در طول تاریخ همواره مردمان صالح مُنادی حقوق بشر و آزادی بوده‌اند و سرآمد همه آن صالحان و پاکان که زندگی خود را وقف تضمین آزادی و کرامت بشر کرده‌اند، پیامبران، با قامتی افراشته و ندایی دلنشین و پرطنین، تأثیری ماندگار‌ و فراگیر داشته‌اند. انقلاب مردم ایران که مرحله‌ای مهم از حرکت آزادی‌خواهانۀ ساکنان این مرز بوم کهن است از جملۀ حرکت‌هایی است که با اتکا به تعالیم معنوی دین راه خود را باز کرد و پیش رفت.
حقوق بشر در ایران مضمون تازه‌ای نیست، اولین اعلامیۀ حقوق بشر را به کورش پادشاه نامدار ایرانی نسبت می‌دهند که در قرآن ذوالقرنین لقب گرفته است. منشور حقوق بشر کورش شهرت و اعتبار جهانی دارد. پس از آن، مضامین حقوق بشر که در متون دینی اسلام انعکاس داشت، ایرانیان را که از ظلم و استبداد ساسانیان به تنگ آمده بودند به خود جلب کرد و به تعالیم اسلام دل سپردند.
ایران معاصر ضمن اینکه با مضامین حقوق بشر به لحاظ تاریخ خود و هم به لحاظ آموزه‌‌های اسلامی آشناست، منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز رسما پذیرفته است. انقلاب مردم ایران نه تنها موازین حقوق بشری بین‌المللی را هرگز مردود نمی‌دانست، استقرار وتضمین آن موازین را به عنوان یکی از مهمترین دستاورد‌های بشری و به عنوان حاصل خرد جمعی همۀ انسان‌ها در قالب شعار "آزادی" مورد تأکید قرار داد. اکثریت مردم به درستی باور داشتند که حقوق بشر، به همان مفهوم جهانی خود، به هیچ وجهی با خدا پرستی و پیروی از تعالیم معنوی اسلام تعارضی ندارد، به همین علت نیز به "جمهوری اسلامی" آری گفتند و در نتیجه، موازین حقوق بشری در کنار موازین اسلامی وارد قانون اساسی ایران شد تا "آزادی" در ایران در پناه "آموزه‌های معنوی اسلام" و در قالب "جمهوری اسلامی" بیش از هر جای دیگر دنیا مورد تضمین و حمایت قرار گیرد.
حقوق بشر در اسلام به عنوان حقوقی خدادادی شناخته می‌شود بنابراین هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی‌تواند به هیچ طریق حقوق بشر را که از سوی خداوند اعطا گردیده، محدود یا نقض کند و هیچ فردی نمی‌تواند از این حقوق چشم پوشی نماید. این عقیده درقرآن، درقالب کلمات ژرف و آسمانی " و لقد کرمنا بنی آدم" انعکاس یافته است.
حقِ "حیات"، "آزادی"، "مالکیت"، "امنیت"، "حقِ پی‌جویی رشد و سعادت" و "حقِ ایستادگی در برابر ستم"، حقوق طبیعی و سلب ناشدنی افراداند. دولت وظیفه دارد از طریق ایجاد و گسترش نهادهای لازم، به نحوی سازمان یافته و مؤثر، این حقوق را مورد حمایت و تضمین قرار دهد.
رئیس جمهور بر اساس سوگندی که یاد می‌کند، از جمله وظیفه دارد از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمایت کند، پاسخگو باشد و از خود‌کامگی بپرهیزد و قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به او سپرده، همچون امینی پارسا و فداکار به کار برد. من بر این اساس و بنا بر اختیار و تمایل قلبی خود، پیشا‌پیش با مردم پیمان می‌بندم که چنانچه برای تصدی مقام خطیر ریاست جمهوری مورد اعتماد و حمایت اکثریت قرار گیرم:
استقرار حکومت قانون را به عنوان شرط لازم تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی، یکی از اهداف اصلی خود قرار دهم و اصلاحات حقوقی لازم را به عمل آورم تا قانون توسط همه مقامات و سازمان‌های حکومتی مورد رعایت قرار گیرد، از قانون استفاده ابزاری نشود و قانون براساس تفسیر‌هایی سازگار با موازین حقوق بشری به اجرا درآید.
از طریق ایجاد نهادهای مناسب، شرایطی فراهم آورم تا قانون وسیلۀ اعمال خشونت‌های ناروا و موهن قرار نگیرد، خشونت و بی‌عدالتی و تبعیض، قانونی نشود و موازین حقوق بشری و وجدان جمعی جامعه در کنار آموزه‌های معنوی اسلام در وضع مقررات و تهیۀ لوایح مد‌نظر قرار گیرد.
حریم خصوصی افراد را محترم شمارم، آزادی بیان و اجتماعات را مورد حمایت قرار دهم، از طریق توسعه و تقویت جامعۀ مدنی و با برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد و منصفانه و همچنین با حمایت از مطبوعات و رسانه‌های مستقل و با جلوگیری از سانسور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حق نظارت و مشارکت سیاسی را تضمین کنم.
امنیت تنها امنیتِ دولت نیست، امنیتِ انسانی است. امنیت را برای آحاد مردم برقرار سازم تا آزاد از ترس و رها از نیاز، تحت حمایت قانون زندگی و فعالیت کنند.
در توسعه و تقویت شوراها بکوشم، در امور روستا خود را از روستایی داناتر ندانم و امور شهر را به مردم شهر واگذارم. مدیریت محلی را تقویت کنم.
با اقلیت سیاسی و با رقبا و مخالفان خود منصفانه رفتار کنم و حقوق آنها را برای رقابت و یا مخالفت محترم شمارم. هیچ فردی را شهروند دست دوم تلقی نکنم.
ممنوعیت اعمال هرگونه شکنجه اعم از روحی و بدنی را به اجرا در آورم.
از حقوق زنان حمایت کنم و از تبعیض جنسیتی جلوگیر نمایم.
فعالیت‌های مستقل دانشجویی و دانش‌آموزی را مورد حمایت قرار دهم.
با پی‌ریزی درست نظام اقتصادی، با ایجاد امنیت اقتصادی و با گسترش و تقویت بازار رقابتی، زمینۀ تأمین نیازهای اساسی: " غذا، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش وپرورش و اشتغال " را فراهم آورم. با فساد اداری و مالی مبارزه کنم.
ناتوانی و نیاز و آسیب‌پذیریِِ هیچ شهروندی را وسیلۀ سلطه‌گری و افزون طلبی سیاسی قرار ند‌هم. از سؤاستفاده از اطلاعات اقتصادی و امکانات عمومی جلوگیر کنم. از استخدام کشوری وسازمان اداری به‌عنوان وسیله‌ای برای جلب حمایت افراد و یا به عنوان پاداش و امتیاز برای طرفداران خود استفاده نکنم. امکانات عمومی را وسیلۀ استمرار قدرت خود نسازم.
امنیت شغلی را برای آحاد مردم به‌‌ویژه برای هنرمندان، روزنامه‌نگارن، فعالان سیاسی، ورزشکاران، معلمان، اساتید دانشگاه و کارگران تأمین کنم.
حمایت‌های تأمین اجتماعی را گسترش داده و تقویت کنم به نحوی که همۀ افراد مردم، به‌ویژه زنان، کودکان، روستائیان، کشاورزان، کارگران و سالمندان را به نحو مطلوب پوشش دهد.
زمینۀ ابراز شادی در جامعه را فراهم کنم و برای تقویت و ارتقا امید به زندگی و نشاط اجتماعی بکوشم و اخلاق حسنه را محفوظ دارم.
به سنن ملی احترام گذارم و از آثار باستانی و میراث فرهنگی به نحو شایسته محافظت کنم.
از حق برابر آموزش حمایت کنم و در جهت حذف گزینش‌های عقیدتی و سیاسی ناروا اقدام نمایم.
دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه را آنچنان که در خور جایگاه بلند آنان است محترم شمارم.
از پدید آورندگان آثار ادبی، هنری و علمی حمایت کنم، تا بدون ترس از تعقیب و مجازات‌های ناروا، خلاقیت‌های خود را پرورش و بروز دهند و آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جویند.
حقوق اقوام را به رسمیت شناسم و بر اساس الگوی مدیریت غیر متمرکز، اقوام را در ادارۀ امور خود سهیم کنم.
کرامت انسانی و حقوق شهروندیِ اقلیت‌های دینی و آزادی عقیده و وجدان را به رسمیت شناسم و تفتیش عقاید و سرزنش و عقاب افراد به دلیل مسائل اعتقادی را ناپسند شمارم و از آن جلوگیری کنم.
برخورداری از محیط زیست سالم را حق بشر و از جملۀ حقوق شهروندی به شمار آورم، روند رو به گسترش تخریب محیط زیست را متوقف سازم و با جلب مشارکت عمومی از محیط زیست حفاظت کنم.
آگاهم که به ثمر رساندن این اهدف، با توجه به امکانات حقوقی و حقیقی موجود، کاری است بس دشوار، اما متعهدم در مقام اجرای اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی، سند چشم انداز و تعهدات حقوق بشری که ایران به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته است، با ایجاد معاونت حقوق بشر و حقوق شهروندی ریاست جمهوری، با احیای هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی، از طریق تعامل و همکاری سازنده با همۀ دولت‌ها و نهادهای بین‌المللیِ فعال در زمینۀ حقوق بشر، نگرش اسلام ناب محمدی(ص) را به این امر حیاتی و بنیادین که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی شده است تبیین نماییم و با تصویب و اجرای طرح ملی آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی، از طریق انتخاب وزرا و مدیران متخصص، شایسته و مدبر که به حقوق بشر و حقوق شهروندی متعهد باشند و با جلب همکاری سایر قوا، از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تحقق این اهداف و آرمان‌ها استفاده کنم و در عین‌حال ظرفیت‌های فعلی را تا حد ممکن افزایش دهم. صادق باشم و شفاف عمل کنم، مشروعیت خود را در گرو اعتماد و حمایت مردم بدانم، مردم و به ویژه زنان و جوانان، سازمانهای غیر دولتی، شوراها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و اصناف و نهاد‌های مدنی را در تصمیم‌سازی‌ها و اداره و رهبری کشور دخالت دهم، حقوق اقلیت و حق مخالفت را محترم شمارم و زمینۀ گفت و گو‌های عقلانی- انتقادی در بارۀ مصالح عمومی را فراهم آورم، بکوشم تا دست‌آوردهای فرهنگ ایران و تعالیم معنوی اسلام در حمایت از کرامت بشر، جایگاه جهانی خود را بیابد و به محافل، اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی راه یابد، برای گسترش فرهنگ تفاهم و روح بردباری و برای زدودن خشونت، به‌ویژه خشونت‌های عقیدتی و سیاسیِ سازمان یافته، تلاش کنم و با توکل به خدا و با استعانت از مردم برای ساختن ایرانی آزاد و آباد بکوشم و نسبت به عهد خود، در برابر خدا و مردم، مسئول و پاسخگو باشم که به گفتۀ پیشوایم حضرت علی (ع) "‌خدا هر جباری را خوار کند و هر خودکامه‌ای را پست و بی‌مقدار سازد".

+ نوشته شده توسط سردبیر در دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388 و ساعت 8:21 |
نوروز: در پی درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظرخواهی در پرونده روزنامه یاس نو توسط سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز شنبه 26 اردیبهشت 88 و انتقال موضوع به وزارت ارشاد ، ملکیان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر هیات نظارت با ارسال نامه ای به محمد نعیمی پور مدیرمسئول روزنامه یاس نو خواستار توقف انتشار روزنامه شد

به گزارش نوروز، روزنامه یاس نو پنج سال قبل و در آستانه انتخابات مجلس هفتم توقیف شد و در طی مدت 5 سال گذشته جلسات بازپرسی و دادگاه آن با تاخیر به انجام رسید تا در نهایت حکم قطعی آن در اواخر سال گذشته صادر گردید و پس از اجرای حکم که تنها در برگیرنده جریمه نقدی بود تمامی موانع حقوقی جهت انتشار روزنامه کنار رفت و در پی آن بود که مدیرمسئول روزنامه تصمیم به انتشار مجدد آن گرفت.

در حال حاضر و با توجه به سابقه حقوقی و انجام تمام موازین حقوقی و دادگاهی روزنامه که در نهایت امکان انتشار را برای صاحب امتیاز روزنامه فراهم نموده بود روزنامه هیچگونه مانع حقوقی جهت انتشار نداشته است و مشخص نیست دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات با استناد به چه ماده حقوقی اقدام به صدور نامه برای عدم انتشار شماره های آتی روزنامه یاس نو نموده است.

لازم به ذکر است که شماره دوم روزنامه یاس نو توسط تیم تحریریه این روزنامه آماده گردیده بود و تمامی صفحات جهت انتشار به چاپخانه ارسال شده بود که دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات با ارسال نامه ای به محل چاپ روزنامه یاس نو به همراه چند مامور جلوی انتشار شماره دوم این روزنامه را گرفت.

 

+ نوشته شده توسط سردبیر در یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388 و ساعت 12:41 |
نوروز: روزنامه یاس نو به مدیرمسئولی و صاحب امتیازی محمد نعیمی پور عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی از امروز شنبه 26 اردیبهشت ماه پس از پنج سال توقیف مجددا منتشر شد.

به گزارش نوروز این روزنامه که به لحاظ گرایش سیاسی وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی است و همچنین حمایت از مهندس میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری آتی است.

روزنامه یاس نو در دوره اول خود در سوم اسفندماه سال 1381 و در آستانه انتخابات شوراهای دوم منتشر شد و پس از آن به مدت قریب به یکسال ادامه انتشار داد که در شب انتخابات مجلس هفتم توسط دادستانی تهران به محاق توقیف رفت.

در پنج سال گذشته تلاش های برای رفع توقیف این روزنامه و برگزاری دادگاه آن با حضور هیات منصفه از سوی مدیرمسئول روزنامه پیگیری شد که در نهایت در اواخر سال گذشته حکم قطعی آن صادر و روزنامه به جریمه نقدی محکوم گردید که پس از انجام مراحل قانونی روزنامه یاس نو امکان انتشار مجدد را یافت.

روزنامه یاس نو کنونی در 16 صفحه تمام رنگی و با موضوعات سیاسی، اجتماعی، بین الملل، حوادث، اقتصادی، ورزشی، فرهنگ و هنر و اندیشه منتشر می گردد.

محمد نعیمی پور مدیرمسئول روزنامه یاس نو در یادداشت شماره یک از دوره جدید این روزنامه در سرمقاله ای به خط مشی این روزنامه اشاره کرده است.

آدرس سایت اینترنتی این روزنامه که همزمان با انتشار آن در اینترنت فعال گردیده است عبارتست از:

www.yaseno.net

*******************************************************************

ورود این روزنامه وزین را به عرصه اطلاع رسانی کشور تبریک عرض نموده و برای پرسنل و گردانندگان آن آرزوی موفقیت در راه دشواری که آغازیده اند می نماییم

                                                                                                  جبهه مشارکت آمل

+ نوشته شده توسط سردبیر در شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1388 و ساعت 16:47 |